أدخل معيار المحاسبة المصري رقم 36 تعديلات محدودة على الممارسات المحاسبية التي تقوم بها المنشآت التي تعمل في مجال التنقيب عن وتقييم الموارد المعدنية. ويشير إلى معيار المحاسبة المصري رقم 31 “اضمحلال الأصول” لتحديد أي اضمحلال في أصول التنقيب والتقييم، كما يحدد متطلبات الإفصاح في القوائم المالية لتلك المنشآت.

أهم التعديلات في معيار المحاسبة المصري رقم 36

يتطلب معيار 36 تبويب أصول التنقيب والتقييم كأصول ملموسة أو غير ملموسة طبقاً لطبيعة الأصول المقتناة. ولما تم إلغاء نموذج القياس بالقيمة العادلة للأصول الثابتة والأصول غير الملموسة في معايير المحاسبة المصرية، فقد تم إلغاء هذا النموذج للقياس من معيار 36.

وانحصرت التعديلات الأخرى في تحسينات وتصحيح الصياغة في نص المعيار.

أهم الاختلافات عن المعايير الدولية

يختلف معيار المحاسبة المصري رقم 36 عن معيار الدولي للتقارير المالية IFRS 6 المقابل له في استمرار المعايير الدولية في قبول نموذج القياس بالقيمة العادلة للأصول الملموسة والأصول غير الملموسة.