هيئة الرقابة المالية تعتمد تحديث معايير المحاسبة المصرية
انتهت لجنة وضع المعايير الرئيسية في إبريل 2015 من مراجعة معايير المحاسبة المصرية برئاسة السيد/ شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية من إقرار مشروع معايير المراجعة المصرية المحدثة تمهيداً لعرضها على وزير الاستثمار لإصدارها ليتم تطبيقها بدءاً من عام 2016.
يذكر أنه لم يتم تحديث معايير المحاسبة المصرية منذ صدورها أول مرة في 2006، كما أن تلك النسخة الجاري استخدامها تستند بصفة أساسية إلى المعايير الدولية للتقارير المالية لسنة 2003. لذلك، فإن التغييرات المتوقعة ستشمل معظم المعايير مع إضافة مجموعة من المعايير الحديثة التي يتم التعرض لها من قبل.
كما تم الاتفاق على أن يخصص معياراً للمنشآت الصغيرة والمتوسطة يتضمن متطلبات أكثر سهولة على تلك المنشآت. وتتحدد المنشآت التي يمكنها استخدام ذلك المعيار وفقاً لحجم رأس المال المستثمر بها وإيراداتها، على ألا يسرى ذلك على الشركات المقيدة بالبورصة وتلك التى تزاول أنشطة خدمات مالية، ويجوز وجود استثناءات أخرى لضمان جودة التقارير المالية وملائمتها للمستخدمين.
هل يوجد من المعايير المعدله نسخه على موقع الهيئه العامه للرقابه الماليه او اى موقع اخر معتمد واذا وجد هل يوجد رابط حيث انى قمت بالبحث عن مسوده للتعديلات ولم اجد شىء؟ وشكرا
للأسف، لم تصدر المعايير المصرية الجديدة بعد ولكن ينتظر نشرها قريبا بعد اعتمادها من وزير الاستثمار.
سوف أقوم بنشر ملخصات على هذا الموقع عن أهم التغيرات التي طرأت على المعايير والرد على استفسارات متابعي الصفحة باستمرار.
Pingback: المعايير المصرية للتقييم العقاري | خمسة محاسبة·
هل يتضمن التحديث وضع معيارا للجمعيات والمؤسسات الأهلية والإتحادات ؟
لا تتضمن النسخة التي تم اعتمادها معياراً خاص بالجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات.
ولكن هناك معيار جديد لتنظيم إعداد التقارير المالية لتلك الجهات التي تعمل في التمويل متناهي الصغر.
هل سيتم طرح التعديلات فى الاوساط المهنية لدراستها والتعقيب عليها ؟؟؟
للأسف لا تشمل آلية وضع المعايير طرح المعايير الجديدة أو تعديلاتها للمناقشة والتعليق المجتمعي.
تضطلع اللجنة الرئيسية باعتماد المعايير قبل إصدارها من قبل وزير الاستثمار. وتعمل اللجنة وفقاً لقرار رئيس الوزراء رقم 909 لسنة 2011 والذى تضمن أن تكون برئاسة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وعضوية رئيس الهيئة العامة للاستثمار و ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات و رئيس المعهد المصري للمحاسبة و المراجعة و رئيس جمعية المحاسبين و المراجعين المصرية ورئيس شعبة مزاولي مهنة المحاسبة و المراجعة بنقابة التجاريين و أحد خبراء المحاسبة.
ويقتصر دور لجنة المعايير بجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، والتي أتشرف بعضويتها، بترجمة ومراجعة المعايير الدولية للتقارير المالية ومعايير المراجعة الدولية وتمصيرها، وكذلك بوضع التوصيات لمعالجات محاسبية خاصة حسب الحاجة، ثم رفع تقاريرها إلى اللجنة الرئيسية.
وهناك تعليقات ومطالبات حالية من بعض أعضاء وزملاء الجمعية لطرح المعايير الجديدة للمناقشة المجتمعية قبل إصدارها بشكل نهائي. وأعتقد شخصيا أنه سيتم طرح هذا الأمر على مجلس الإدارة الجديد ولجنة المعايير للبت في هذا الطرح ودراسة الآلية التي يمكن من خلالها اشتراك المجتمع في دراسة المعايير قبل رفعها إلى اللجنة الرئيسية.