يحل معيار المحاسبة المصري (1) “عرض القوائم المالية” الجديد محل معيار المحاسبة المصري (1) الذي تم إصداره في 2006. ويحدد هذا المعيار المتطلبات العامة في يتعلق بعرض القوائم المالية والإرشادات المتعلقة بتنظيمها بالإضافة إلى الحد الأدنى من المتطلبات المرتبطة بمحتواها.
أسباب تعديل معيار المحاسبة المصري (1)
كان الغرض الأساسي من تعديل معيار المحاسبة المصري (1) هو إضافة وتجميع المعلومات في القوائم المالية بناء على الخصائص المشتركة. ولذلك، فقد تم فصل التغيرات في حقوق الملكية (صافي الأصول) الخاصة بالمنشأة خلال الفترة والناشئة من المعاملات مع الملاك (بصفتهم مالكين) عن التغيرات الأخرى غير الناتجة عن التعامل مع المالكين.
كما تم تحسين وتصحيح الصياغة وإعادة ترتيب أجزاء معيار المحاسبة المصري (1) لتصبح قراءته أكثر سهولة.
أهم خصائص معيار المحاسبة المصري (1)
يؤثر معيار المحاسبة المصري (1) على عرض التغيرات الناتجة عن المعاملات مع المالكين في حقوق المليكة والدخل الشامل ولكنه لا يغير الاعتراف أو القياس أو الإفصاح عن البنود التي تطلبها معايير المحاسبة المصرية الأخرى. ويتطلب المعيار ما يلي:
- عرض كافة التغيرات الناتجة عن المعاملات مع المالكين في قائمة التغيرات في حقوق الملكية. بالإضافة إلى ذلك، يتطلب هذا المعيار عرض كافة التغيرات في حقوق الملكية غير الناتجة عن المعاملات مع المالكين (بنود الدخل الشامل الأخرى) في قائمة الدخل الشامل وهي قائمة منفصلة عن قائمة الدخل (الأرباح أو الخسائر). وعلى المنشأة أن تعرض سواء فى قائمة التغيرات فى حقوق الملكية أو فى الإيضاحات تحليلاً لبنود الدخل الشامل الآخر.
- عرض أرقام المقارنة في بداية أول فترة مالية يتم عرضها في قائمة المركز المالي عندما تطبق المنشأة سياسة محاسبية جديدة بأثر رجعي أو تقوم بتصحيح الأخطاء أو إعادة تصنيف البنود في القوائم المالية بأثر رجعي. فعلى سبي المثال، إذا قامت المنشأة بتطبيق سياسة محاسبية جديدة في سنة 2016 بأثر رجعي، يجب عرض المركز المالي في 31/12/2014 بالإضافة إلى المركز المالي في 31/12/2015 و 31/12/ 2016.
- الإفصاح عن التعديلات الناتجة عن ترحيل مكونات الدخل الشامل الأخرى من قائمة الدخل الشامل إلى الأرباح أو الخسائر وضريبة الدخل المتعلقة بها.
- عرض أرباح الأسهم التي تم الاعتراف بها على أنها الحصص الموزعة على المالكين والمبالغ ذات العلاقة لكل سهم في قائمة التغيرات في حقوق الملكية أو في لإيضاحات.