نطاق تطبيق معيار المحاسبة المصري “القيمة العادلة”

معيار المحاسبة المصري “القيمة العادلة” تم إعداده استناداً إلى المعيار الدولي للتقارير المالية IFRS 13. ويهدف المعيار إلى توفير تعريف موحد للقيمة العادلة يستبدل التعريفات التي كانت موجودة في معايير المحاسبة الأخرى والتي كانت مختلفة في بعض الأحيان. ويحدد المعيار إطار قياس القيمة العادلة والإفصاحات المطلوبة لقياسات القيمة العادلة.

وقد نشأت الحاجة إلى هذا المعيار للقيمة العادلة نظراً لما تتطلبه أو تسمح به معايير المحاسبة المصرية من استخدام قياس القيمة العادلة للأصول أو الالتزامات أو حقوق الملكية، أو الإفصاح عنها.  وحيث أن معايير المحاسبة المصرية مستمدة من المعايير الدولية للتقارير المالية، والتي تم تطويرها على مدار عدة سنوات، فقد كان هناك تباين في مستوى الوضوح في المعايير المختلفة عن كيفية قياس القيمة العادلة أو أهداف الإفصاح. فكان هناك إرشادات محدودة في بعض المعايير عن قياس والإفصاح عن القيمة العادلة بيما كان هناك بعض المعايير التي تقدم إرشادات شاملة، ولم تكن متناسقة مع بعضها البعض.

ويجب تطبيق هذا المعيار عندما يتطلب أحد المعايير الأخرى أو يسمح بإجراء قياس أحد البنود بالقيمة العادلة وكذلك عندما يكون مطلوباً إلإفصاح عن القيمة العادلة. ويمتد تطبيق المعيار بالنسبة للقياسات المشابهة للقيمة العادلة مثل حالات القياس بالقيمة العادلة ناقصاً تكلفة البيع. وينطبق إطار قياس القيمة العادلة الموضح فى هذا المعيار على القياس الأولى واللاحق فى حال كانت القيمة العادلة مطلوبة أو مسموح بها من قبل معايير محاسبة مصرية أخرى.

ولكن لا يتطلب هذا المعيار القياس أو الإفصاح عن القيمة العادلة بالإضافة إلى ما تتطلبه أو تسمح به المعايير الأخرى. ولا يهدف المعيار إلى وضع معايير للتقيم أو التأثير على ممارسات التقييم خارج إطار معايير إعداد القوائم المالية.

لا تنطبق متطلبات القياس والإفصاح الواردة فى هذ المعيار على ما يلى:

  • المدفوعات المبنية على أسهم التى تقع ضمن نطاق معيار المحاسبة المصرى رقم (39).
  • معاملات التأجير والتى يشملها نطاق معيار المحاسبة المصرى رقم (20) القواعد والمعايير المحاسبية المتعلقة بعمليات التأجير التمويلى.
  • القياسات التى تتشابه مع القيمة العادلة إلا أنها ليست قيمة عادلة ، مثل صافى القيمة الاستردادية فى معيار المحاسبة المصرى (2) ” المخزون” أو القيمة الإستخدامية فى معيار المحاسبة المصرى رقم (31) ” اضمحلال قيمة الأصول”.

الإفصاحات المطلوبة بموجب هذا المعيار ليست مطلوبة لأى مما يلى:

  • أصول لوائح مزايا العاملين التى يتم قياسها بالقيمة العادلة وفقاً لمعيار المحاسبة المصرى (38) ” مزايا العاملين”.
  • استثمارات خطة منافع التقاعد التى يتم قياسها بالقيمة العادلة وفقاً لمعيار المحاسبة المصرى (21) ” المحاسبة والتقرير عن نظم مزايا التقاعد” .
  • الأصول التى يكون مبلغها القابل للاسترداد عبارة عن القيمة العادلة مطروحاً منها تكاليف التصرف وفقاً لمعيار المحاسبة المصرى (31).
Advertisements

2 responses to “نطاق تطبيق معيار المحاسبة المصري “القيمة العادلة”

  1. ضرورى عقد لجان فى مصلحه الضرائب لايضاح الانعكاس الضريبى للمعايير الجديده على المعاملات الضريبيه واثرها على الوعاء فى ظل احكام القانون 91 لسنه 2005 وتعديلاته

  2. تم تعيل الفقره 9 من معيار المخزون لتصبح يقاس الخزون على اساس صافى قيمه التكلفه او القيمه الاستبداليه ايهما اقل

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.