تعديلات هيكل معايير المحاسبة المصرية

تناولت تحديثات معايير المحاسبة المصرية تعديل عدد كبير من المعايير لتواكب التغيرات التي تم إجراؤها على المعايير الدولية للتقارير المالية. وسوف نلخص في مقالات مقبلة أهم التعديلات التي تمت على المعايير كلٍ على حدى. في هذه المقالة، نلخص التغيرات في هيكل معايير المحاسبة المصرية الحديثة.

أولا: معايير تم إلغاؤها

تم إلغاء معيار المحاسبة المصري رقم 19 “الافصاح بالقوائم المالية للبنوك و المؤسسات المالية المشابهة” المقابل لمعيار المحاسبة الدولي IAS30 حيث لم يعد هناك حاجة لهذا المعيار في ظل وجود معايير خاصة بالأدوات المالية.

ثانياً: معايير تم إلغاؤها واستبدالها بمعايير جديدة

تم إلغاء معيار المحاسبة المصري رقم 27 “حصص الملكية في المشروعات المشتركة” المقابل لمعيار المحاسبة الدولي IAS31 واستبداله بالمعيار رقم 43 “الترتيبات المشتركة” المقابل للمعيار الدولي للتقارير المالية  IFRS11.

تم إلغاء معيار المحاسبة المصري رقم 33 “التقارير القطاعية” المقابل لمعيار المحاسبة الدولي IAS14 واستبداله بالمعيار رقم 41 “القطاعات التشغيلية” المقابل للمعيار الدولي للتقارير المالية IFRS8.

ثالثاً: معايير تم تقسيمها بين أكثر من معيار

تم تقسيم معيار المحاسبة المصري رقم 17 “القوائم المالية المجمعة و المستقلة” المقابل لمعيار المحاسبة الدولي رقم IAS27، حيث تم فصل الجزء الخاص بالقوائم المالية المجمعة في معيار رقم 42 “القوائم المالية المجمعة” المقابل للمعيار الدولي للتقارير المالية IFRS10 وتخصيص معيار 17 للقوائم المالية المستقلة فقط.

تم تقسيم معيار المحاسبة المصري رقم 25 “الأدوات المالية – الإفصاح والعرض” المقابل لمعيار المحاسبة الدولي IAS32، حيث تم فصل الجزء الخاص بالإفصاح عن الأدوات المالية في معيار رقم 40 “الأدوات المالية – الإفصاحات” المقابل للمعيار الدولي للتقارير المالية IFRS7 وتخصيص معيار 25 لمتطلبات عرض الأدوات المالية فقط.

رابعاً: معايير جديدة تم تقديمها لأول مرة

معيار المحاسبة المصري رقم 44 “الإفصاح عن الحصص في المنشآت الأخرى” المقابل للمعيار الدولي للتقارير المالية IFRS12.
معيار المحاسبة المصري رقم 45 “قياس القيمة العادلة” المقابل للمعيار الدولي للتقارير المالية IFRS13.

Advertisements

6 responses to “تعديلات هيكل معايير المحاسبة المصرية

  1. هل سيكون هناك تاثير على ارقام المقارنة فى عام 2016 وباتالى يكون هناك تطبيق معجل عام 2015

    • من غير المتوقع ان تصدر قواعد انتقالية للمعايير الجديدة، لذلك سيتعين تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم (٥) “السياسات المحاسبية والتغيرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء” مما يترتب عليه التطبيق بأثر رجعي.

      التطبيق المعجل غير منصوص عليه، لذا يمكن التطبيق المعجل اذا رغبت المنشأة، ولكن سيتعين ذلك تطبيق المعايير كلها دفعة واحدة في ٢٠١٥.
      شخصيا لا ارى ذلك عمليا حيث سيكون المطلوب التطبيق بأثر رجعي، أي بتعديل أرقام ٢٠١٤.

    • نحن الان في انتظار اعتماد السيد وزير الاستثمار للمعايير، وسوف يحدث ذلك بالتزامن مع إصدار معيار المحاسبة الخاص بالمنشآت صغيرة ومتوسطة الحجم

  2. فى إنتظار المزيد من التفاصيل عن تلك التعديلات فى المقالات المقبلة ونتمنى انه لو كان هناك تسجيل بالوسائل المتاحة مثل كاميرا موبايل او كاميرا الحاسوب لدقائق موجزه وان يكون هناك قناة على اليوتيوب او تسجيل صوتى من خلال تطبيقات الموبايل ورفعها على موقع مثل الساوند كلود خاصة بحضرتك ومتكون تابعة للمدونة بالإضافة لمثل هذه المقالات لتدعيم التواصل مع حضرتك عن بعد حفظكم الله ووفقكم لما فيه الخير.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.