معايير دولية غير موجودة في معايير المحاسبة المصرية

جاء في تمهيد معايير المحاسبة المصرية قاعدة عامة وهي أن يتم الرجوع إلى المعايير الدولية للتقارير المالية بالنسبة للمعاملات والأحوال التي لا توجد فيها معايير مصرية تنظمها. وعلى الرغم من المرونة التي توفرها هذه القاعدة، إلا أنها قد تمثل عبأً لمعدي القوائم المالية وخاصة عندما لا تكون الإدارة المالية على دراية كافية بالمعايير الدولية أو أن يكون هناك صعوبة في تفهم اللغة الإنجليزية بدرجة ملائمة. كما هو واضح من عنوان الموضوع، سوف يتم التعرف بإيجاز على المعايير الدولية التي لا يقابلها معايير محاسبة مصرية.

هناك معياران من المعايير الدولية للتقارير المالية السارية حالياً التي لا يوجد لها حاليا مقابل في معايير المحاسبة المصرية ومن غير المنتظر أن يتم إصدارها ضمن حزمة التحديثات المرتقب اعتمادها في المستقبل القريب، حيث رأى معظم أعضاء لجنة المعايير عدم الحاجة إليهم في الوقت الحالي.

  • IFRS1 “تطبيق المعايير لأول مرة First time adoption of IFRS”
  • IAS29 “القوائم المالية في الاقتصاديات ذات التضخم المرتفع Financial reporting in hyper-inflationary economies”.

وهناك أيضاً ثلاثة معايير هامة في المعايير الدولية للتقارير المالية ولكنها لم تقع في حيز متطلبات التطبيق حتى الآن، ولذلك لم يتم إصدارها في معايير المحاسبة المصرية الجديدة. فيما يلي بيان تلك المعايير:

  • المعيار الأول هو IFRS9 “الأدوات المالية Financial instruments” والذي يحل محل معيار IAS39 والذي يقابله معيار المحاسبة المصري 26 “الأدوات المالية: الاعتراف والقياس”. وقد جاء المعيار الجديد لتوضيح وتبسيط بعض المتطلبات ولا يزال هذا المعيار في طور التعديل والتغيير المستمر منذ صدوره أول مره من سنتين حيث أنه صدر على أجزاء ولا يزال هناك جزء بسيط لم يصدر يتعلق بنوع خاص من عمليات التحوط وتغطية المخاطر المالية. ويبدأ سريان تطبيق هذا المعيار للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد أول يناير 2018.
  • المعيار الثاني هو IFRS14 “الحساب النظامي المؤجل Regulatory deferral account” وهو ينظم بعض الحالات التي يكون فيها تسعير جبري للسلع. ويبدأ سريان تطبيق هذا المعيار للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد أول يناير 2016.
  • أما المعيار الثالث فهو IFRS15 “الإيرادات من العقود مع الغير Revenue from contracts with others” وهو يحل محل معيار الإيراد ومعيار عقود الإنشاء. ويوفر هذا المعيار قواعد أكثر دقة لعملية الاعتراف بالإيراد من العقود. ويبدأ سريان تطبيق هذا المعيار للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد أول يناير 2018.

بالإضافة إلى ذلك، هناك عدد لا بأس به من تفسيرات لجنة معايير التقارير التي لا يوجد لها مقابل في معايير المحاسبة المصرية، نستعرضها فيما يلي:

تفسير لجنة معايير التقارير 1 – التغيرات في الالتزامات الحالية للإزالة والاستعادة والالتزامات المماثلة IFRIC 1 – Changes in Existing Decommissioning, Restoration and Similar Liabilities
تفسير لجنة معايير التقارير 2 – أسهم الأعضاء في المنشآت التعاونية والأدوات المماثلة IFRIC 2 – Members’ Shares in Co-operative Entities and Similar Instruments
تفسير لجنة معايير التقارير 4 – تحديد ما إذا كان ترتيب يحتوي على عقد إيجار IFRIC 4 – Determining whether an Arrangement contains a Lease
تفسير لجنة معايير التقارير 5 – الحقوق في الحصص الناجمة من صناديق الإزالة والاستعادة والإصلاح البيئي IFRIC 5 – Rights to Interests arising from Decommissioning, Restoration and Environmental Rehabilitation Funds
تفسير لجنة معايير التقارير 6 – الالتزامات الناجمة من المشاركة في سوق محدد – مخلفات المعدات الكهربائية والالكترونية IFRIC 6 – Liabilities arising from participating in a specific market – Waste electrical and electronic equipment
تفسير لجنة معايير التقارير 7 – تطبيق أسلوب إعادة العرض بموجب معيار المحاسبة الدولي 29 “القوائم المالية في الاقتصاديات ذات التضخم المرتفع” IFRIC 7 – Applying the Restatement Approach under IAS 29 Financial Reporting in Hyperinflationary Economies
تفسير لجنة معايير التقارير 9 – إعادة تقييم المشتقات الضمنية IFRIC 9 – Re-assessment of embedded derivatives
تفسير لجنة معايير التقارير 10 – إعداد القوائم المالية المرحلية والاضمحلال IFRIC 10 – Interim financial reporting and impairment
تفسير لجنة معايير التقارير 12 – ترتيبات امتياز تقديم الخدمات IFRIC 12 – Service concession arrangements
تفسير لجنة معايير التقارير 13 – برامج ولاء العملاء IFRIC 13 – Customer loyalty programmes
تفسير لجنة معايير التقارير 14 – معيار المحاسبة الدولي 19 – حدود الأصل ذو المنافع المحددة والمتطلبات الدنيا للتمويل وتفاعلها IFRIC 14 – IAS 19 – The limit on a defined benefit asset, minimum funding requirements and their interaction
تفسير لجنة معايير التقارير 15 – اتفاقيات انشاء العقارات IFRIC 15 – Agreements for the construction of real estate
تفسير لجنة معايير التقارير 16 – تحوطات صافي الاستثمار في عملية أجنبية IFRIC 16 – Hedges of a net investment in a foreign operation
تفسير لجنة معايير التقارير 17 – توزيع الأصول غير النقدية على الملاك IFRIC 17 – Distributions of non-cash assets to owners
تفسير لجنة معايير التقارير 18 – عمليات نقل الأصول من العملاء IFRIC 18 – Transfers of assets from customers
تفسير لجنة معايير التقارير 19 – تسديد الالتزامات المالية بأدوات حقوق الملكية IFRIC 19 – Extinguishing financial liabilities with equity instruments
تفسير لجنة معايير التقارير 20 – تكاليف التجريد والكشط في مرحلة الإنتاج لمنجم سطحي IFRIC 20 – Stripping costs in the production phase of a surface mine
تفسير لجنة معايير التقارير 21 – الرسوم IFRIC 21 – Levies

وكذلك يوجد مجمموعة من تفسيرات اللجنة الدائمة لتفسير المعايير المحاسبية والتي لا يوجد لها مقابل في معايير المحاسبة المصرية وهي كالتالي:

التفسير 7 – إدخال عملة اليورو SIC-7 – Introduction of the euro
التفسير 10 – المساعدات الحكومية – عدم وجود علاقة محددة مع الأنشطة التشغيلية SIC-10 – Government Assistance – No specific relation to operating activities
التفسير 15 – عقود الإيجار التشغيلية – الحوافز SIC-15 – Operating leases – Incentives
التفسير 25 – ضرائب الدخل – التغيير في الوضع الضريبي للمشروع أو لمساهميه SIC-25 – Income taxes – Changes in the tax status of an entity or its shareholders
التفسير 27 – تقييم محتوى العمليات التي تتضمن الصيغة القانونية لعقود التأجير SIC-27 – Evaluating the substance of transactions in the legal form of a lease
التفسير 29 – الإفصاح – ترتيبات امتياز تقديم الخدمات SIC-29 – Service Concession Arrangements: Disclosures
التفسير 31 – الإيراد – عمليات المقايضة التي تنطوي على خدمات إعلانية SIC-31 – Revenue – Barter transactions involving advertising services
التفسير 32 – الأصول غير الملموسة – تكاليف الموقع الالكتروني SIC-32 – Intangible assets – Web site costs
Advertisements

6 responses to “معايير دولية غير موجودة في معايير المحاسبة المصرية

  1. شكراً جزيلاً على هذا المقال الرائع واتفق مع حضرتك كما ذكرت فى البداية انه جاء فى تمهيد معايير المحاسبة المصرية فقرة رقم اثنان “2- تخضع الموضوعات التى لم يتم تناولها فى المعايير المصرية فى معالجتها للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية لحين صدور المعايير المصرية التى تتناول هذه الموضوعات ” ولكن اود التأكيد انه ورد كذلك ضمن مقدمة إطار إعداد وعرض القوائم المالية فقرة رقم إثنان “2- لا يمثل هذا الإطار معيار محاسبى مصرى ، و عليه فإنه لا يحدد معايير لكيفية قياس أو الإفصاح عن أى أمر ، وليس فى هذا الإطار ما يجعله يرجح على أى معيار محاسبى مصرى محدد” وقد تعرض معيار المحاسبة المصرى رقم خمسة الخاص بـ السياسات المحاسبية والتغييرات فى التقديرات المحاسبية و الأخطاء فقرة عاشراً وحادى عشر ” 10- فى حالة عدم وجود معيار أو تفسير يمكن تطبيقه بشكل محدد على معاملة أو حدث أو ظرف آخر يكون على الإدارة أن تتخذ ما تراه لوضع و تطبيق سياسة محاسبية تؤدى إلى معلومات تتسم بأنهــا :
    (أ) مناسبة لاحتياجات مستخدمى القوائم المالية لاتخاذ القرارات الاقتصادية.
    و (ب) يمكن الاعتماد عليها حيث أنها تجعل القوائم المالية :-
    (1) تعبر بدرجة موثوق بها عن المركز المالى و الأداء المالى و التدفقات النقدية للمنشأة.
    و(2) تعكس الجوهر الاقتصادي للمعاملات و الأحداث و الظروف الأخرى و طبيعة هذه المعاملات و ليس مجرد الشكل القانونى .
    و(3) محايده (خالية من التحيز).
    و(4) تتسم بالحرص.
    و(5) كاملة فى كافة جوانبها الهامة .
    11- عند تطبيق ما ورد فى الفقرة “10” تقوم الإدارة بالنظر فى مدى تطبيق المصادر التالية على الترتيب:
    (أ) شروط و إرشادات المعايير و التفسيرات التى تتعامل مع موضوعات مشابهة وذات صلة .
    و(ب) التعريفات و أسس الاعتراف و مفاهيم القياس للأصول و الالتزامات و الإيرادات والمصروفات كما ورد فى إطار إعداد و عرض القوائم المالية” وعلية فإن هاتين الفقرتين وضحت لنا بما لا يسمح بمجال للإجتهادات انه فى حالة عدم وجود معيار أو تفسير يمكنن تطبيقة بشكل محدد على معاملة محدد او حدث او ظرف فإن يجب الرجوع بالترتيب إلى شروط وإرشادات المعايير والتفسيرات التى تتعامل مع موضوعات مشابهة ثم الرجوع إلى التعريفات وأسس الإعتراف ومفاهيم القياس الواردة بالإطار فقط اردت المشاركة وهذه المداخلة لوجود لبس عند كثير من الزملاء وهو الرجوع الى المعايير الدولية مباشرة >>> واسجل ان هذه الجزئية كانت موضع سؤال فى معايير المحاسبة المصرية فى احد امتحانات الدور النهائى بجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية وعرفت إجابة هذا السؤال اثناء احد الندوات الخاصة بحضرتك التى نظمتها جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية بعام 2012 فى قاعة المؤتمرات بجامعة القاهرة والتى كانت تتضمن مجموعة من معايير المحاسبة المصرية مقسمه على اساس معايير تتعلق بالعرض واخرى تتعلق بالإفصاح وثالثة تتعلق بالقياس وكانت لقاء مثمر وكنت ممن تشرف بالحضور والإستفادة من حضرتك….بارك الله فيك وف إنتظار المزيد

  2. جزاك الله خيراً يا أستاذ/ محمد ونأمل منكم الإستمرار فى هذه المقالات والمشاركات المفيدة

  3. ان المعايير المؤجله نظرا لان تطبيقها يبدء من 2016 و 2018 كما تفضلت سيادتكم بالقول اصدرت مبكرا وهناك فترات سماح للتطبيق المبكر ان ذلك بمثابة فتره لكل شركة لتفهم المعيار جيدا وتدرس اثره وان مجرد عدم اصدارها عيب يشوب المعايير المصريه فاننا منذ 2005 لم نصدر شىء بمعنى اخر كان ممكن الاصدار ووضع فتره transition period
    ,early adoption للمعايير التى يبدأ تطبيقها من 2016 كما فعل المجمع نفسه فهذا يعطى مساحة للتطبيق المبكر ومعرفه اثر المعيار ومشاكله لو سمح المعيار فيه بالتطبيق المبكر فاحنا معملناش كدة ليه
    ده امر طبيعى ان تاجيل التطبيق ليس مبررلعدم اصدار معيار مقابل يا ريس

    • رأى معظم أعضاء اللجنة ان تقديم معايير جديدة غير واجبة التطبيق دوليا في نفس توقيت إصدار تغييرات جوهرية في المعايير المصرية الجديدة سوف يؤدي الى بلبلة في التطبيق

    • المعايير الجديدة ستكون ملزمة فقط للمنشآت التي لن ينطبق عليها تعريف المنشآت المتوسطة وصغيرة الحجم

    • المعايير الجديدة سوف تؤدي غالبا الى تحديات كبيرة لمعدّي القوائم المالية ومراقبي الحسابات الذين ليس لديهم خبرة كافية في المعايير الدولية وهؤلاء ليسو بقليلين وافترضت اللجنة انه لا داعي لخلق صعوبات اخوى يمكن تجنبها في الوقت الحالي على الأقل

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.