التغيرات في معيار المحاسبة المصري رقم 26 “الأدوات المالية: الاعتراف والقياس”

Fornsalen_-_Silberschatz_mit_Messer
التعديلات تقدم إرشادات أكثر وضوحا للأدوات المالية مع حذف عدم الاتساق بين بعض نواحي المعيار مع بعضها، وضم بعض التفسيرات المحاسبية والأسئلة والأجوبة الموجودة في المعايير الدولية للتقارير المالية.  ذلك في انتظار الانتهاء من إصدار معيار الأدوات المالية الجديد كلياً بما يتفق مع المعيار الدولي للتقارير المالية IFRS9.

يهدف معيار المحاسبة المصري 26 إلى وضع مبادئ الاعتراف والقياس للأصول المالية والالتزامات المالية وبعض العقود الخاصة بشراء وببيع البنود غير المالية. وقد اختص معيار المحاسبة المصري رقم 25 بقواعد عرض الأدوات المالية بينما تناول معيار المحاسبة المصري 40 قواعد الإفصاح عن الأدوات المالية.

شاهد محاضرات في الأدوات المالية من هنا 

تعرف على أهم تعديلات معيار 25 “الأدوات المالية: العرض” من هنا 

يمكن الاطلاع على نص معايير المحاسبة المصرية من هنا

كان الهدف الأساسي من تحديث معيار المحاسبة المصري 26 هو تقليل صعوبة المعيار من خلال تقديم إرشادات أكثر وضوحا وحذف عدم الاتساق بين بعض نواحي المعيار مع بعضها، وضم بعض التفسيرات المحاسبية والأسئلة والأجوبة الموجودة في المعايير الدولية للتقارير المالية. هذا ولم يتم إعادة النظر في منهج المحاسبة عن الأدوات المالية الوارد في معيار المحاسبة المصري 26.

أهم التغيرات في معيار المحاسبة المصري 26

  • استبعد المعيار من نطاق التطبيق ارتباطات القروض التي لم يتم تخصيصها بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر، لا يمكن تسويتها بالصافي، ولا تتعلق بقروض ممنوحة بسعر فائدة أقل من سعر السوق. ويتم الاعتراف الأولي بالارتباطات لتقديم قروض بأقل من سعر الفائدة بالسوق بقيمتها العادلة، ثم تقاس لاحقاً بالمبلغ الذي يتم تقديره وفقاً لمعيار المحاسبة المصري رقم 28 ” المخصصات والالتزامات المحتملة والأصول المحتملة” أو مبلغ الاعتراف الأولي ناقصاً الاستهلاك المتراكم وفقاً لمعيار المحاسبة المصري رقم 11 “الإيراد”، أيهما أعلى.
  • يتضمن نطاق المعيار الجديد عقود الضمان المالي المصدرة. إلا أنه إذا قام المُصدر لعقود الضمان المالي في وقت سابق بتحديدها على أنها عقود تأمين وتم المحاسبة عنها وفقاً لقواعد المحاسبة عن عقود التأمين، عندها يكون لديه الخيار أن يطبق معيار المحاسبة المصري رقم 37 “عقود التأمين” على هذه العقود. وفقاً لمعيار 26، يتم الاعتراف الأولي بعقود الضمان المالي بقيمتها العادلة، ثم تقاس لاحقاً بالمبلغ الذي يتم تقديره وفقاً لمعيار المحاسبة المصري رقم 28 ” المخصصات والالتزامات المحتملة والأصول المحتملة” أو مبلغ الاعتراف الأولي ناقصاً الاستهلاك المتراكم وفقاً لمعيار المحاسبة المصري رقم 11 “الإيراد”، أيهما أعلى. وجدير بالذكر أنه توجد متطلبات مختلفة لقياس عقود الضمانات المالية التي تمنع إلغاء الاعتراف بالأصول المالية أو التي ينتج عتها تدخل مستمر. هذا ولا يدخل في نطاق المعيار عقود الضمان المالي المحتفظ بها حيث أنها تخضع لتعريف عقود التأمين وبالتالي هي مستثناة من نطاق معيار 26.
  • استمر المعيار الجديد في اشتمال نطاقه على عقود الشراء والبيع للبنود غير المالية إذا كان يمكن تسويتها بالصافي نقداً أو بأي أداة مالية أخرى، إلا إذا تم الدخول في تلك العقود والاستمرار في الاحتفاظ بها بغرض استلام أو تسليم البند غير المالي وفقاً لتوقعات المنشأة للشراء أو البيع أو احتياجات الاستخدام في النشاط. ولكن المعيار وضَّح وجود طرق مختلفة لتسوية عقود شراء وبيع البنود غير المالية بالصافي. ويتضمن ذلك عندما تمارس المنشأة تسوية العقود المشابهة بالصافي نقداً أو بأي أداة مالية أخرى، او بتبادل أدوات مالية؛ وعندما تمارس المنشأة استلام البنود محل العقد وبيعها خلال فترة وجيزة بعد الاستلام بهدف تحقيق ربح من التقلبات قصيرة الأجل في السعر أو هامش التجار؛ وعندما يكون البند غير المالي محل العقد قابل للتحويل إلى نقدية بشكل سريع.
  • وقد فسر المعيار الجديد أيضاً خضوع عقود الخيارات المصدرة التي يمكن تسويتها بالصافي نقداً أو بأي أداة مالية أخرى أو بتبادل أدوات مالية لنطاق المعيار.
  • تعد قواعد إلغاء الاعتراف بالأصول المالية من أكثر الأمور المعقدة في المعيار ولكن لحسن الحظ أن التعقيدات الموجودة في هذه القواعد لا تنطبق إلا في حالات محدودة. وقد احتفظ المعيار الجديد بمبدأي ‘الخطر والعائد’ و’السيطرة’ كإطار لدراسة إلغاء الاعتراف ولكن وضح أن تقييم عملية تحويل الخطر والعائد تسبق عملية تقييم تحويل السيطرة لجميع معاملات إلغاء الاعتراف.
  • على الرغم من أن ملحق معيار 26 يقدم دليل تطبيق جيد للقيمة العادلة، إلا أنه تم إضافة فقرة جديدة في نص المعيار الجديد لا نرى أنها تقدم شيء إلا التأكيد على المفاهيم الواردة في ملحق المعيار وفي معيار المحاسبة المصري 45 “قياس القيمة العادلة”.
  • احتوى المعيار الجديد على العديد من الأمثلة الإيضاحية لتسهيل فهم وتطبيق المعيار في الواقع العملي.

أهم الاختلافات مع معيار المحاسبة الدولي رقم 39

  • استبعد معيار المحاسبة الدولي رقم 39 المقابل لمعيار المحاسبة المصري 26 من نطاق تطبيقه الحقوق المتعلقة بدفعات استعاضة المنشأة لنفقاتها التي تتحملها لتسوية التزام يتم الاعتراف به كمخصص وفقاً لمعيار المحاسبة المصري رقم 28 ” المخصصات والالتزامات المحتملة والأصول المحتملة”، أو الذي تم الاعتراف به في فترة سابقة كمخصص وفقاً لمعيار 28.
  • استبعد معيار 39 الإرشادات المتعلقة بقياس القيمة العادلة وتم الاكتفاء بالإشارة إلى معيار التقارير المالية الدولي رقم 13 المقابل لمعيار المحاسبة المصري رقم 45 “قياس القيمة العادلة”.
  • يسمح كلا المعيارين بجواز اعتبار اثنين أو أكثر من المشتقات أو نسبة منهم مجتمعين أو مبوبين معاً كأداة تغطية، وينطبق ذلك عند تعويض مخاطر بعض المشتقات من مشتقات أخرى. ويضيف المعيار الدولي 39 إلى ما تقدم جواز تطبيق نفس القاعدة على الأدوات غير المشتقة المستخدمة في تغطية خطر العملة. ويشترط المعيار الدولي 39 أنه لا يمكن أن تكون من أدوات التغطية خيارات سعر الفائدة ذات الحدين الأعلى والأدنى (collars) أو أي مشتقة تدمج خيار مصدر وخيار مشترى في آن واحد. كما يسمح المعيار الدولي 39 استخدام إثنين من المشتقات أو أكثر كأداة تغطية فقط إذا لم يكن أي منها خيار مصدر أو صافي خيار مصدر.
Advertisements

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.