التغيرات في معيار المحاسبة المصري رقم 37 “عقود التأمين”

4560586060_0d4a10c821_oأي منشأة تصدر عقود ينطبق عليها تعريف عقود التأمين تسمى في هذا المعيار بـ “شركة التأمين”.

يهدف معيار 37 إلى تحديد طريقة إعداد التقارير المالية الخاصة بعقود التأمين من قبل شركة التأمين.

هناك تعديلات متعددة جرت على معيار 37 نتيجة للتعديلات المختلفة التي تم إجرائها في معايير المحاسبة المصرية الخاصة بالأدوات المالية.

أهم التعديلات على معيار المحاسبة المصري رقم 37

كان المعيار يستبعد من نطاق التطبيق الضمانات المالية التى تدخل المنشأة طرفاً فيها أو تحتفظ بها عند نقل ملكية أصول مالية أو التزامات إلى طرف آخر فى نطاق معيار المحاسبة المصرى رقم 26 “الأدوات المالية: الاعتراف والقياس” وذلك بغض النظر عن الصفة التى تأخذها تلك الضمانات المالية سواءً كانت ضمانات مالية أو اعتمادات مستندية أو عقود تأمين. في المعيار الجديد، اقتصر الاستبعاد من النطاق على الضمانات المالية فقط وأتاح أن تقوم المنشأة بتبويب تلك الضمانات كأدوات مالية في نطاق معيار 26 أو كعقود تأمين في نطاق معيار 37 إذا كانت تقوم بذلك فيما سبق، كما أتاح المعيار أن تقوم المنشأة باختيار هذا التبويب للضمانات المالية لكل عقد على حدى مع ثبات التبويب.

لا يعفى معيار 37 شركة التأمين من بعض الآثار المترتبة على الضوابط الواردة فى معيار المحاسبة المصرى رقم 5 “السياسات المحاسبية والتغييرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء” عند عدم وجود معيار محاسبى مصرى ينطبق بشكل محدد على معاملة أو حدث أو ظرف آخر. كان من المفهوم أنه على شركات التأمين ألا تثبت ضمن الالتزامات أية مخصصات للمطالبات المستقبلية المحتملة ، إذا كانت تلك المطالبات تنشأ بموجب عقود تأمين غير قائمة فى وقت إعداد التقرير المالى ( على سبيل المثال : مخصصات الكوارث). المعيار الجديد أكد على نفس المفهوم بتصحيح صياغة العبارة بإضافة “ألا” في بداية العبارة والتي كانت قد سقطت في طباعة المعيار السابق.

يلغي المعيار الجديد ضرورة الإفصاح عن شروط وأحكام عقود التأمين التى لها أثر هام على مبالغ وتوقيتات ومدى عدم التأكد فى تحقق التدفقات النقدية االمستقبلية الخاصة بشركة التأمين.

ويتطلب المعيار الجديد بالإضافة  إلى الإفصاح عن تركز مخاطر التأمين، كما كان مطلوب سايقاً،  أن تقوم شركة التأمين بتقديم وصف لكيفية تحديد الإدارة لمثل هذا التركز ووصف الخاصية المشتركة التي تحدد كل تركز (على سبيل المثال نوع الحدث المؤمن عليه أو المنطقة الجغرافية أو العملة).

استمر المعيار الجديد في طلب الإفصاح عن المعلومات الخاصة بمخاطر الائتمان ومخاطر السيولة ومخاطر السوق وفقاً لمتطلبات الإفصاح عن الأدوات المالية، ولكن أعفي شركات التأمين تحديداً من الإفصاح عن تحليل لتواريخ الاستحقاق إذا قامت شركة التأمين بتقديم معلومات عن التوقيتات المتوقعة لصافي التدفقات النقدية الخارجة الناتجة عن الاعتراف بالتزامات التأمين. كما سمح المعيار الجديد إذا استخدمت شركة التأمين طريقة بديلة لإدارة حساسية السوق مثل تحليلات القيم الضمنية أن تكتفي بالإفصاح عن تلك التحليلات للوفاء بمتطلبات معيار المحاسبة المصري رقم 40 “الأدوات المالية: الإفصاح”.

أهم الاختلافات عن المعايير الدولية

لم يختلف معيار 37 الخاص بعقود التأمين عن المعيار الدولي للتقارير المالية المقابل IFRS 4 بشكل هام.

وتعد أهم الاختلافات هي أن المعيار الدولي لا يلزم شركات التأمين بحساب الفائدة على عقود المشاركة الاختيارية باستخدام طريفقة الفائدة الفعلية. ولا يتضمن المعيار المصري الجديد هذا الإعفاء، مما قد يلزم شركات التأمين التي تطبق معايير المحاسبة المصرية باستخدام طريقة الفائدة الفعلية على جميع العقود التي تتحمل بفوائد بما في ذلك عقود المشاركة الاختيارية في عقود التأمين.

Advertisements

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.