معيار عقود الإنشاء من المعايير المحظوظة التي لم تتأثر بحزمة تغييرات معايير المحاسبة المصرية الصادرة في 2015 والتي يبدأ سريان تطبيقها من أول يناير 2016.
ومن الجدير بالذكر أن تكاليف الاقتراض تعتبر من أمثلة التكاليف المتعلقة بنشاط العقود عامة والتى يمكن تحميلها على عقود بعينها. فيما سبق، كان يمكن معالجة تكاليف الاقتراض تبعاً للسياسة المحاسبية التي تستخدمها المنشأة ويمكن معالجتها بمنأى عن تكلفة عقود الإنشاء. هذا الخيار غير موجود الآن بالنسبة لتكلفة الاقتراض، وبالتالي فإن إدراج تكلفة الاقتراض ضمن تكلفة العقود أصبح واجباً.
أ/محمد
شكرا علي مجهود حضرتك، حسب فهمي المتواضع فأنة سابقا كان لابد من الاشاره في عقد القرض انة تم الحصول علية لتمويل الانشاءات. هل المعيار الجديد يعامل اي تكاليف اقراض كجزء من نكاليف الانشاء بغض النظر عن ذكره في عقد الاقراض؟ وهل تكاليف الاقراض ستشمل فوائد حساب السحب علي المكشوف؟
شكرا،
شكرا لمشاركتكم
سوف يتم تناول تكاليف الافتراض لاحقا
عموما المعيار يسمح برسملة القروض الخاصة والقروض غير المخصصة بما في ذلك السحب على المكشوف