نشرت جمعية المحاسبية والمراجعين المصرية اليوم النص الكامل  لمعيار المحاسبة المصري للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

ويسعدني تقديم الرابط الذي سأل عنه كثير من الزملاء والأصدقاء للاطلاع على نص المعيار من هنا.

 التصنيف.  للاغراض المحاسبية، تم وضع قيود لتعريف المنشآت التي يسمح لها بتطبيق معيار المحاسبة المصري للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وهذه الشروط لا تتطلب بالضرورة تطبيق هذا المعيار إذا لم ترغب المنشأة في تطبيقه. ولكن يحظر على باقي المنشآت تطبيق المعيار طالما لا تنطبق عليها الشروط.  ويتضح أن الشروط الموضوعة بها من السعة لأن تتمتع معظم الشركات في مصر باستخدام قواعد محاسبية مبسطة ومتطلبات إفصاح أقل من تلك المطلوبة في المعايير الكاملة.  وسوف يساهم ذلك بشكل كبير في توفير حاجة الشركات إلى رصد موازنة كبيرة للتدريب لفهم معايير المحاسبة المصرية الكاملة والتي ستلتزم بها الشركات الأكبر حجما والشركات المدرجة في البورصة كما هو مفصل في القيود على تطبيق معيار المحاسبة المصري للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

كما أنه من الجدير بالذكر أن اختلاف أسس التصنيف للمنشآت بين معيار المحاسبة المصري للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وبين التعريفات التي وضعتها الجهات المختلفة (مثل وزارة الصناعة، ووزارة التخطيط، والقانون 141 لسنة 2004ولائحتة التنفيذية بتاريخ 8/يوليو /2004 الخاص بالمنشاءات الصغيرة والمتناهية الصغر، ووزارة المالية) لن يؤدي إلى مشاكل لأن هذه التصنيفات من قبل تلك الجهات لن تحصل على نتائج مختلفة نتيجة تطبيق معيار المحاسبة المصري للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

للتعرف على شروط تطبيق معيار المحاسبة المصري للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إرجع للمقال: هل يجب على الجميع تطبيق معايير المحاسبة المصرية الجديدة في 2016 وكذلك المقال: مواصفات المنشآت الصغيرة والمتوسطة.