كان هناك عدد من التعديلات الشكلية المترتبة على تحسين الصياغة ومراجعة الترجمة لمعيار 14، أهمها أن تم تغير أسم المعيار ليصبح “تكاليف الاقتراض” بدلاً من “تكلفة الاقتراض” سابقاً.
وقد تمثلت أهم التغييرات فيما يلي:
- أستبعد المعيار المعالجة القياسية السابقة لتكلفة الاقتراض التي كانت تسمح بالاعتراف بها في قائمة الدخل عند تحققها، ويعد هذا أهم التعديلات كلها.
- استبعد المعيار الجديد من نطاق التطبيق الأصول المؤهلة التي يتم قياسها بالقيمة العادلة مثل الأصول الحيوية، والمخزون الذى يُصنَّع أو ينتج بكميات كبيرة على أساس متكرر.
- استبدل المعيار الجديد التعريفات المختلفة لأنواع الفوائد بمصروفات الفوائد المحسوبة باستخدام طريقة سعر الفائدة الفعلى كما هى مشروحة فى معيار المحاسبة المصرى (26) “الأدوات المالية: الاعتراف والقياس”.
- لا يتطلب المعيار الجديد الإفصاح عن السياسة المحاسبية المتبعة لمعالجة تكلفة الاقتراض. ولا يغني هذا عن الإفصاح عن سياسة المنشأة في المحاسبة عن تكاليف الاقتراض ضمن السياسات المحاسبية الهامة وفقاً لمعيار المحاسبة المصري رقم (1).
- على غير المعتاد، يقدم هذا المعيار قاعدة انتقالية للتطبيق، وذلك عندما يمثل تطبيق هذا المعيار تغييراً فى السياسة المحاسبية. وتتطلب القاعدة الانتقالية أن تطبق المنشأة هذا المعيار على تكاليف الاقتراض المتعلقة بالأصول المؤهلة والتى يقع فيها تاريخ بدء الرسملة فى أو بعد تاريخ تطبيق هذا المعيار.
وفيما يلي أهم اختلافات المعيار الجديد عن المعايير الدولية للتقارير المالية:
- لم يغطي المعيار المصري التكاليف التمويلية للإيجار التمويلي، حيث تتعامل المعايير المصرية جميعها بخصوصية في معالجة اتفاقيات التأجير.
- لم يتعرض المعيار المصري لتكاليف الاقتراض التي تمثل تعويضاً عن التضخم في الاقتصاديات مرتفعة التضخم.
- يسمح معيار المحاسبة الدولي رقم 23 المقابل لمعيار المحاسبة المصري رقم (14) للمنشآت باختيار أي تاريخ سابق لتاريخ سريان المعيار لتطبيق طريقة رسملة تكاليف الاقتراض على الأصول المؤهلة.
أكاد أجد إجماعا على أن المعيار المصرى رقم (12) تكاليف الأقتراض فى الأصدارالحديث لمعايير المحاسبة المصرية 2015 قد ألغى المعالجة المحاسبية القياسية التى سبق أن وردت فى المعيار المحاسبي رقم (12) تكلفة الإقتراض فى الإصدار السابق للمعايير المصرية فى 2006.و التى تقضى بتحميل تكلفة الأقتراض على مصروفات الفترة ، و الإبقاء على المعالجة البديلة برسملة تلك التكاليف .
ينص المعيار على المبدأ الأساسى التالى
“تمثل تكاليف الاقتراض المتعلقة مباشرة باقتناء أو إنشاء أو إنتاج أصل مؤهل جزءاً من تكلفة ذلك الأصل. أما تكاليف الاقتراض الأخرى فيعترف بها كمصروفات”.
ومن ذلك نخلص إلى ما يلى :
1 – أن مدار المعيار الجديد هو حول تكاليف الإقتراض الخاصة بالأصول المؤهلة لتحمل تكلفة الأقتراض.إنها المشكلة التى يعالجها المعيار.
2 – عرف المعيار تلك الأصول ، و وضع ضوابط للرسملة .
3- لا يسمح المعيار بتحميل تكاليف الإقتراض بالنسبة للأصول المؤهلة على المصروفات طالما توافرت لها ضوابط الرسملة .
4 – إذا لم تكن الأصول مؤهلة ، أو إذا لم تتوافر ضوابط الرسملة فيتم تحميل تكاليف الإقتراض فى هذه الحالة على المصروفات .
أي أن ما تم ألغاؤه فقط هو : جواز الرسملة للأصول المؤهلة… إلى وجوب الرسملة للأصول المؤهلة .
إن معالجة تكاليف الإقتراض على المصروفات هى القاعدة العامة لتكاليف الأقتراض ، و ليست محلا لمناقشة المعيار ،و لا زالت سارية.
و ربما لو أسمينا المعيار ” رسملة تكاليف الإقتراض” قد يكون أكثر ملائمة .