يهدف معيار المحاسبة المصري رقم 31 الى وضع الإجراءات التي يمكن للمنشأة أن تطبقها بحيث تضمن أن القيم الدفترية لأصولها لا تتجاوز قيمتها الاستردادية، أي لا تتجاوز القيمة المتوقع استردادها من خلال استخدام أو بيع الأصول، وهي الحالة التي تبين أن الأصل قد اضمحلت قيمته، وهنا يتطلب هذا المعيار أن تقوم المنشأة بإثبات الخسارة الناجمة عن اضمحلال قيمة ذلك الأصل، ويحدد المعيار الحالات التي يتعين فيها أن تقوم المنشأة بإلغاء الخسارة الناجمة عن اضمحلال قيمة الأصل، كما يوصى بإفصاحات معينة عن الأصول التي حدث اضمحلال في قيمتها.

أهم التعديلات على معيار المحاسبة المصري 31

هذا ولم تطرأ تعديلات جوهرية في معيار 31 في حزمة التعديلات التي تمت على معايير المحاسبة المصرية الواجب تطبيقها من اول يناير 2016. واقتصرت التعديلات على النواحي التالية:

• تعديل تعريف القيمة العادلة بحيث يتفق مع معيار المحاسبة المصري رقم 45 “قياس القيمة العادلة” مع حذف كافة الإرشادات التي كانت موجودة في المعيار بخصوص تقدير القيمة العادلة.
• حذف قواعد الاضمحلال الخاصة بالأصول غير المالية التي كان يسمح بقياسها بالقيمة العادلة وترحيل تغيرات قيمتها العادلة الى حقوق الملكية، حيث تم إلغاء هذا النموذج للقياس من معيار الأصول الثابتة والاصول غير الملموسة.

• تم إضافة المؤشرات التالية كمصدر جديد للمعلومات الداخلية الواجب أخذها في الاعتبار عند تقدير مدى احتمال حدوث اضمحلال في قيمة الأصل عند اعتراف المستثمر بتوزيعات الأرباح فى استثمار فى شركة تابعة أو شركة شقيقة أو منشأة تحت سيطرة مشتركة:

  • عندما يزيد الرصيد الدفترى للاستثمار فى القوائم المالية المستقلة عن الأرصدة الدفترية الواردة فى القوائم المالية المجمعة لصافى أصول المنشأة المستثمر فيها بما فى ذلك الشهرة المرتبطة بها
  • عندما تزيد التوزيعات عن إجمالى الدخل الشامل فى المنشأة المستثمر فيها فى الفترة التى يعلن فيها التوزيع

• تم اضافة فقرة جديدة لتوضيح ان القيمة العادلة تختلف عن القيمة الاستخدامية حيث تعكس القيمة العادلة الافتراضات التي يستخدمها المشاركون في السوق عند تسعير الأصل، في حين تعكس القيمة الاستخدامية آثار العوامل التي قد تخص المنشأة ولا تنطبق على المنشآت بشكل عام. على سبيل المثال، لا تعكس القيمة العادلة أي من العوامل التالية إلى الحد الذى لا تتوفر فيها بشكل عام للمشاركين في السوق:

  • القيمة الإضافية المستمدة من تجميع الأصول مثل إنشاء محفظة عقارات استثمارية في مواقع مختلفة
  • علاقات الترابط بين الأصل الذى يتم قياسه والأصول الأخرى
  • الحقوق القانونية أو القيود القانونية التي تخص فقط المالك الحالي للأصل
  • المنافع الضريبية أو الأعباء الضريبية التي تخص المالك الحالي للأصل

• اصبح من المطلوب في ظل المعيار الجديد الإفصاح عن:

  • مستوى التسلسل الهرمى للقيمة العادلة (راجع معيار المحاسبة المصرى رقم (45) “قياس القيمة العادلة”) الذى يتم فيه تصنيف قياس القيمة العادلة بمجمله دون أي اعتبار لأهمية تكاليف التصرف
  • التغير في أسلوب التقييم، ان وجد وأسباب التغيير

• يجب الإفصاح عن المعلومات التالية إذا تم تحديد القيمة العادلة ناقصاً التكلفة للبيع بإستخدام تنبؤات التدفقات النقدية المخصومة:

  • الفترة التى استخدمتها الإدارة لإعداد تنبؤات التدفقات النقدية
  • معدل النمو الذى تم استخدامه لإستخراج تنبؤات التدفقات النقدية
  • سعر (أسعار) الخصم التى تم استخدامها فى تنبؤات التدفقات النقدية

أهم الاختلافات عن معيار المحاسبة الدولي رقم 36

اقتصرت اختلافات معيار المحاسبة المصري رقم 31 عن معيار المحاسبة الدولي المقابل “IAS 36 “Impairment of Assets في متطلبات القياس والاعتراف والافصاح عن الاضمحلال للأصول غير المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة حيث تم إلغاء نموذج القيمة العادلة لقياس الأصول الثابتة والاصول غير الملموسة. للتعرف على نطاق تطبيق معيار المحاسبة المصري “قياس القيمة العادلة”، تابع من هنا.