اتسع نطاق المعيار ليشمل المشروعات المشتركة ومع ذلك ظل بأسم “الاستثمارات في الشركات الشقيقة” فقط.

يهدف المعيار الجديد إلى شرح المحاسبة عن الاستثمارات في الشركات الشقيقة وتحديد متطلبات تطبيق طريقة حقوق الملكية عند المحاسبة عن الاستثمارات في الشركات الشقيقة والمشروعات المشتركة.

أهم التعديلات التي طرأت على معيار 18

بعدما كان المعيار الحالي يستثني من نطاق التطبيق الاستثمارات فى شركات شقيقة المملوكة لمؤسسات رأس مال المخاطر أو لصناديق الاستثمار أو المنشآت المماثلة بما فى ذلك صناديق التأمين الاستثمارية، لغى المعيار الجديد هذا الاستثناء. وعوضا عن ذلك منح المعيار جواز تطبيق القياس بالقيمة العادلة وفقا لمعيار المحاسبة المصري 26 “الأدوات المالية: الاعتراف والقياس” في تلك الحالات مع وضع بعض الشروط التفصيلية للتطبيق في حالات الملكية المباشرة وغير المباشرة والملكية بالكامل والملكية الجزئية من خلال تلك المنشآت.

وقد أضاف المعيار الجديد تعريفات للترتيبات المشتركة والمشروعات المشتركة والشريك في المشروع المشترك، وهو بذلك لم يستخدم نفس الأسلوب المتبع في معيار 17 الذي ترك عدد من التعريفات لقائمة المصطلحات الملحقة بالمعايير. بينما حذف المعيار الجديد كل ما يرتبط بالقوائم المالية المستقلة لاختصاص معيار 17 الجديد بها.

وكانت من الإضافات المهمة للمعيار الجديد توضيح كيفية التعامل مع حقوق التصويت المُحتملة والمشتقات المماثلة الاخرى عند تطبيق المعيار وكذلك نقاط التقاطع مع معيار 26 “الأدوات المالية: الاعتراف والقياس”. وقد نص المعيار بوضوح على تبويب الأستثمارات في شركات شقيقة ومشروعات مشتركة ضمن الأصول غير المتداولة بالمركز المالي للمنشأة.

وقد تطلب المعيار الجديد الاستمرار في تطبيق طريقة حقوق الملكية على ذلك الجزء من الاستثمار في شركات شقيقة او مشروعات مشتركة الذي لم يتم تبويبه ضمن الأصول طويلة الأجل المحتفظ بها بغرض بيعها وفقا لمعيار 32، وذلك الى حين التخلص من الجزء الأخر، يتم بعدها تقييم مدى انطباق تعريف الشركات الشقيقة او المشروعات المشتركة على الجزء المتبقي لاتخاذ القرار بشأن سلامة الاستمرار في تطبيق طريقة حقوق الملكية.

قدم المعيار الجديد قواعد أكثر تفصيلاً للمحاسبة عن التغيرات المترتبة على توقف الاستثمار عن كونه شركة شقيقة أو مشروع مشترك. وقد يكون أهم الاختلافات عن المعيار الحالي أنه:

• إذا تم معاملة الاستثمار كأصل مالي وفقاً لمعيار 26، يجب عندها قياسه في تاريخ التوقف (تاريخ الاعتراف الأولي كأداة مالية) بالقيمة العادلة وتؤخذ أي فروق إلى قائمة الدخل. فيما سبق، كانت القيمة الدفترية للاستثمار هي القياس (التكلفة) المستخدم عند الاعتراف الأولي.
• يتم معالجة كافة المبالغ التى تخص هذا الاستثمار والتى تم الاعتراف بها سابقاً ضمن الدخل الشامل الآخر وذلك باستخدام نفس الأسس التى كان يجب إتباعها لو كانت المنشأة المستثمر فيها قد تخلصت مباشرة من الأصول والالتزامات ذات الصلة.

نظراً لأن طريقة القياس واحدة، تستمر المنشأة في تطبيق طريقة حقوق الملكية دون إعادة قياس للحصص المحتفظ بها إذا تحولت الاستثمارات في شركات شقيقة إلى استثمارات في مشروعات مشتركة أو العكس.

وفر المعيار الجديد شرح مفصل لمعالجة خسائر بيع الأصول (بما في ذلك حالات تقديم الأصول كحصص عينية للمساهمة) التي توفر دليلاً على انخفاض صافى القيمة الاستردادية للأصول  المباعة تنازليا (من المستثمر إلى المستثمر فيه: يسجل المستثمر الخسارة بالكامل) أو تصاعدياً (من المستثمر فيه إلى المستثمر: يسجل المستثمر نصيبه في الخسارة).

تم إلغاء متطلبات الإفصاح من المعيار الجديد حيث تم إصدار معيار 44 “الإفصاح عن الحصص في المنشآت الأخرى” بدلاً عن ذلك.

هذا ولا توجد اختلافات هامة تذكر بين المعيار الجديد ومعيار المحاسبة الدولي المقابل رقم 28.