باختصار
تتلخص التغيرات في معيار قائمة التدفق النقدي في:
- تغيير اسم المعيار من قوائم التدفق النقدي إلى قائمة التدفقات النقدية
-
تغيير بعض المصطلحات لتتفق مع التعديلات التي تمت على المعايير التالية:
- إلغاء معيار 33 ” التقارير القطاعية” واستبداله بمعيار 41 ” القطاعات التشغيلية”
- تعديلات معيار 14 ” تكاليف الاقتراض”
- تعديلات معيار 1 ” عرض القوائم المالية”
- تعديلات معيار 17 ” القوائم المالية المجمعة والمستقلة” الذي أصبح اسمه ” القوائم المالية المستقلة”
- إصدار معيار 42 ” القوائم المالية المجمعة”
- إصدار معيار 44 ” الإفصاح عن الحصص في المنشآت الأخرى”
- التحسينات التي تمت على بعض المعايير الأخرى
أهم التغيرات الواجب أخذها في الاعتبار:
- إلغاء معيار 33 ” التقارير القطاعية” واستبداله بمعيار 41 ” القطاعات التشغيلية”
- أصبح على المنشأة ألا تقوم بتبويب المبالغ التي بإنفاقها ضمن التدفقات من الأنشطة الاستثمارية إلا لو ترتب على ذلك الإنفاق الاعتراف بأصل في قائمة المركز المالي، فمثلاً الإنفاق على الأبحاث قد يكون إنفاقاً استثمارياً، ولكنه لن يظهر ضمن التدفقات من الأنشطة الاستثمارية إلا إذا تم الاعتراف به في قائمة المركز المالي كأصل
-
يتم تبويب التدفقات النقدية الناتجة عن التغيرات في حصص الملكية في شركة تابعة والتي لا ينتج عنها فقد السيطرة بنفس الأسلوب المتبع في تبويب المعاملات الأخرى التي تتم مع ملاك المنشأة ولذلك تظهر ضمن التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التمويل
أهم الفروق عن معيار المحاسبة الدولي (7)
- استبعاد الاستثناءات المتعلقة بالمنشآت الاستثمارية حيث أن المعايير المصرية لم تتبنى استثناء المنشآت الاستثمارية من تجميع المنشآت الخاضعة لسيطرتها
هذه معلومات هامة جدا فى مجال المراجعة ومحاسبة الشركات شكرااااا
شكراً على هذا المجهود و فى إنتظار المزيد