تغيير معيار التغير

لم يسلم معيار السياسات المحاسبية والتغييرات فى التقديرات المحاسبية والأخطاء من التعديلات

مثل باقي المعايير، شملت معيار المحاسبة المصري رقم (5) “السياسات المحاسبية والتغييرات فى التقديرات المحاسبية والأخطاء” تعديلات كثيرة لتحسين وتصحيح الصياغة.

وقد جاء المعيار لأول مرة بتعريف لمعايير المحاسبة المصرية بأنها “المعايير أو التفسيرات التي تضعها لجنة المعايير المشكلة بقرار وزارى ويعتمدها الوزير المختص “

وبعد أن كان المعيار ينص صراحة على أن الأدلة التوضيحية الصادرة عن لجنة المعايير لا تمثل جزءاً من المعايير المصرية، إلا أن المعيار الجديد لغى هذا النص واستبدله ليؤكد على أن ترافق معايير المحاسبة المصرية إرشادات لمساعدة المنشآت فى تطبيق متطلبات المعايير. وقد يعني هذا أن لجنة المعايير تنوي إصدار إرشادات مستقلة في المستقبل بحيث تمثل جزء من المعايير المصرية.  وسوف يذكر بكل إرشاد ما إذا كان يمثل جزءاً لا يتجزأ من المعايير من عدمه. ويعتبر الإرشاد الذى يمثل جزءاً لا يتجزأ من معايير المحاسبة المصرية إلزامياً ، أما الإرشاد الذى لا يمثل جزءاً لا يتجزأ من معايير المحاسبة المصرية فهو لا يحتوى على متطلبات للقوائم المالية.

أهم الفروق عن معيار المحاسبة الدولي (8)

في الفقرات المتعلقة  بتعذر إعادة التطبيق وإعادة العرض بأثر رجعى من الناحية العملية، قد تم حذف الإشارة إلى وجوب عدم تغير أسس قياس الاستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (26) الخاص”بالأدوات المالية –  الاعتراف و القياس”، بأثر رجعي. وذلك استعداداً للتغيرات المرتقبة عند إعداد المعيار المصري  المقابل لمعيار الأدوات المالية الجديد IFRS9. ولم يبين المعيار الجديد ما يجب أن يتم في هذه الحالات التي قد تقع قبل إصدار المعيار المصري الجديد للأدوات المالية. والجدير بالذكر، أن المعيار الدولي لم يحذف هذه الفقرة إلا من تاريخ بدأ سريان تطبيق المعيار الدولي IFRS9 أو عند التطبيق المبكر له.

وكما تم إلغاء استخدام نموذج القيمة العادلة للأصول الثابتة والأصول غير الملموسة من المعايير المصرية، فقد تم إلغاء الإشارة إلى إمكانية تغيير السياسة المحاسبية لهذه الأصول من نموذج التكلفة إلى نموذج القيمة العادلة.