معيار الإيراد من أهم المعايير المحاسبية وأكثرها حساسية بالنسبة لمعظم المنشآت حيث يؤثر جوهرياً في تحديد توقيت الاعتراف بالإيرادات وقياس الدخل

نتعرف في هذا المقال على أهم التعديلات التي تمت على معيار المحاسبة المصري رقم (11) الخاص بالإيراد والاختلافات عن معيار المحاسبة الدولي المقابل رقم (18).

أهم التعديلات على معيار الإيراد

• كما هو الحال مع باقي معايير المحاسبة المصرية، فقد تم تعديل الصياغة ومراجعة الترجمة في مواضع كثيرة لمعيار الإيراد.
  
• استبعد نطاق المعيار عقود التأجير التمويلي من مجال تطبيق المعيار. فيما سبق، كان المعيار يستبعد عقود التأجير دون تحديد ما إذا كان التأجير تمويلياً أم تشغيلياً. ونظراً لأن المعايير المصرية لا يوجد بها معيار لتنظيم المحاسبة عن عقود التأجير التشغيلي حالياً، قد يحدث جدل حول انطباق معيار الإيراد على إيرادات التأجير التشغيلي، أم وجوب الرجوع إلى معيار المحاسبة الدولي رقم (17) الخاص بالإيجار مثلما كان هو الحال قبل هذا التعديل. وأعتقد أن الرجوع إلى المعيار الدولي سوف يكون أكثر مناسبة في هذه الحالة.
  
• استبعد ملحق المعيار الأمثلة المتعلقة بمبيعات العقارات من الأمثلة المعروض حيث تم إفراد ملحق جديد يغطي ما يلي (سوف يتم تلخيص هذا الموضوع في مقال آخر نظراً لأهميته):
  
  • المحاسبة عن الإيراد والمصروفات المرتبطة به بمعرفة المنشآت التي تقوم بإنشاء عقارات بصورة مباشرة أو من خلال مقاولي الباطن.
    
  • الاتفاقيات المتعلقة بإنشاء عقارات، والتي قد تحتوي بالإضافة إلى إنشاء العقارات، تسليم سلع أو خدمات أخرى.
    
• تم إضافة فقرة جديدة إلى ملحق المعيار (تم تسميته ملح (ب) بعد إصدار الملحق الآخر) تتناول تحديد ما إذا كانت المنشأة تتصرف بالأصالة عن نفسها أم الوكالة عن الغير (سوف يتم تلخيص هذا الموضوع في مقال آخر نظراً لأهميته).
  

أهم الفروق عن المعيار الدولي رقم (18)

• تم إضافة ملحق المعيار الجديد الذي يتناول العقارات هو بديل لتفسير المحاسبي الدولي IFRIC 15. وقد تم اعتبار هذا الملحق جزءاً لا يتجزأ من معيار الإيراد المصري.