يهدف معيار المحاسبة المصري رقم 29 “تجميع الأعمال” إلى تعزيز الملائمة والموثوقية والقدرة على مقارنة المعلومات التي تقدمها المنشآت في القوائم المالية حول اندماج الأعمال وتأثيرها عن طريق وضع المعايير والمتطلبات المتعلقة بطريقة الاعتراف والقياس في دفاتر المنشأة المقتنية للأصول المقتناة والالتزامات المتحملة والشهرة وأية حصة لا تسيطر عليها المنشأة المقتنية.

إذا كانت المنشأة الخاصة بك تنوي الدخول في عملية اقتناء في الوقت القريب، يجب عليك التعرف عن كثب على متطلبات معيار 29.

تعرف على النص الكامل للمعايير المصرية من هنا

أهم التغيرات على معيار 29

نطاق المعيار الجديد استبعد جميع عمليات تأسيس المشروعات المشتركة بعد ان كان يستبعد فقط عمليات تجميع الأعمال الذي يتم بموجبها تجميع منشآت أو شركات منفصلة لتكوين مشروع مشترك 

• كما استبعد المعيار الجديد من نطاقه اقتناء أصل أو مجموعة من الأصول التي لا تمثل نشاط أعمال حيث يتطلب المعيار التعامل في هذه الحالات مع الأصول التي تم اقتنائها مثل أي معاملة شراء أصول تقليدية
  
• على الرغم من الاستمرار في استبعاد نطاق المعيار لعمليات تجميع المنشآت أو الأعمال تحت السيطرة الواحدة “Common Control“، إلا أن المعيار يوفر الأن دليل على كيفية معالجة تلك الحالات
  
• اتسع نطاق المعيار الجديد ليشمل الأن عمليات تجميع الأعمال التي تتضمن اثنين أو أكثر من صناديق الاستثمار
  
• تم تغيير أسم طريقة “الشراء” إلى طريقة “الاقتناء” في المحاسبة لجميع عمليات تجميع الأعمال
  
• قدم المعيار الجديد شرح أكثر تفصيلاً لتطبيق طريقة محاسبة الاقتناء التي تتطلب الأن:
  
• تحديد المنشأة المقتنية، وقد أحال المعيار هذا الموضوع إلى معيار المحاسبة المصري رقم 42 “القوائم المالية المجمعة”
  

1. تحديد تاريخ الاقتناء، وهو عمومًا التاريخ الذي تقوم فيه المنشأة المقتنية قانوناً بتحويل المقابل المادي واقتناء أصول وتكبد التزامات المنشأة المقتناة، ولكن هناك حالات وضحها المعيار قد يكون تاريخ الاقتناء سابقاً أو لاحقاً لذلك
   
   
2. الاعتراف والقياس للأصول المقتناة والالتزامات المتحملة القابلة للتحديد وأية حقوق اقلية / حقوق غير مسيطرة في المنشأة المقتناة، ولم تتغير مبدأ وشروط الاعتراف عن المعيار السابق كثيراً، ولكن بين المعيار الجديد أهمية دقة تبويب الأصول المقتناة والالتزامات المتحملة في تاريخ الاقتناء حتى يمكن تطبيق معالجات محاسبية سليمة لاحقاً لتاريخ الاقتناء
   
3. الاعتراف بالشهرة أو المكسب الناتج من عملية شراء بسعر مخفض. وقد أصبح قياس الشهرة الموجبة يتم على أساس القيمة الإجمالية للمنشأة المقتناة (بما في ذلك حصة الحقوق غير المسيطرة) وليس فقط حصة المقتني في حقوق الملكية. أما الحالات التي تنتج فيها شهرة سالبة، فقد قدم المعيار الجديد شرح تفصيلي لشروط الاعتراف بها وقياسها
   

• على الرغم من أنها حالات غير اعتيادية، إلا أن المعيار الجديد بين ضرورة تطبيق طريقة الاقتناء في معالجة تجميع الأعمال على عمليات التجميع التي تتملك المنشأة المقتنية السيطرة على المنشأة المقتناة دون تحويل مقابل مادي لها. ومن أمثلة هذه الحالات أن تتفق المنشأة المقتنية والمنشأة المقتناة على دمج أعمالهما فقط من خلال عقد، ولا تحول المنشأة المقتنية مقابلا ماديا للسيطرة على المنشأة المقتناة ولا تحتفظ بحقوق الملكية في المنشأة المقتناة سواء في تاريخ الاقتناء أو في تاريخ سابق
  
  
• لغى المعيار الجديد الاعتراف بالتكاليف التي كانت تدخل ضمن تكلفة عملية تجميع الأعمال بصفتها تعزى مباشرة لعملية التجميع؛ على سبيل المثال الأتعاب المهنية التي تدفع للمحاسبين والمستشارين القانونين ومؤسسات التقييم والاستشاريين الآخرين لتنفيذ التجميع. كل هذه المصاريف الأن يتم تحميلها على الأرباح أو الخسائر فور تكبدها
  
  

أهم الاختلافات عن المعيار الدولي للتقارير المالية 3 IFRS

يختلف معيار 29 الجديد عن المعيار الدولي للتقارير المالية المقابل رقم 3 في مجموعة نقاط أهمها:

• يستثني المعيار الدولي من نطاق تطبيقه عمليات الاقتناء التي تتم من قبل منشآت الاستثمار – كما هي معرفة في المعيار الدولي للتقارير المالية IFRS 10 – لمنشآت يتم قياسها بعد الاقتناء بالقيمة العادلة
  
  
• لم يستثني المعيار المصري تبويب عقود الإيجار من قواعد التبويب المنصوص عليها في المعيار، في حين يتيح المعيار الدولي هذا الاستثناء ليسمح للمنشأة المقتنية أن تصنف تلك العقود على أساس الشروط التعاقدية والعوامل الأخرى عند نشأة العقد ( أو إذا تم تعديل شروط العقد بطريقة قد تغير من تبويبها في تاريخ ذلك التعديل الذي قد يكون تاريخ الاقتناء)
  
  
• يتطلب المعيار المصري عند تجميع الأعمال الذي يتم على مراحل، أن تعيد المنشأة المقتنية قياس حقوق الملكية التي احتفظت بها سابقًا في المنشأة المقتناة بقيمتها العادلة في تاريخ الاقتناء والاعتراف بالمكسب أو الخسارة الناتجة، إن وجدا، في بنود الدخل الشامل الآخر، بينما يتطلب المعيار الدولي الاعتراف بذلك المكسب أو الخسارة في الأرباح أو الخسائر