يهدف معيار المحاسبة المصري رقم 35 إلى شرح المعالجات المحاسبية والإفصاحات المرتبطة بالأنشطة الزراعية.
والمقصود بالأنشطة الزراعية هو ما يتعلق بالأصول اليبولوجية (أي الأصول الحيوية المنتجة) مثل الأشجار والمواشي والثروات الداجنة والسمكية. ولا يمتد نطاق المعيار إلى المنتجات الزراعية بعد نقطة الحصاد. كما لا يشمل المعيار معالجة الأراضي الزراعية.

يمكن الوصول إلى النسخة الكاملة من معايير المحاسبة المصرية الجديدة (New Egyptian Accounting Standards) من هنا.

أهم التعديلات التي تمت على معيار المحاسبة المصري (35)

تركزت تعديلات المعيار في تحسين الصياغة ولم تطرأ تعديلات جوهرية على المعيار.

نظراً لصدور معيار المحاسبة المصري رقم 45 الخاص بقياس القيمة العادلة، تحتم أن يتم حذف الفقرات المتعلقة بتعريف أو قياس القيمة العادلة من باقي المعايير المصرية بما في ذلك معيار 35.

وقد حذف معيار 35 المعدل تعريف السوق النشطة وكل ما يتعلق بقياس القيمة العادلة من المعيار. بينما أضاف المعيار تعريفاً لتكلفة البيع بأنها التكلفة التى لا يمكن تجنبها والمرتبطة مباشرة بالتصرف فى أصل غير شاملة تكلفة التمويل وضريبة الدخل.

أهم الاختلافات عن معيار المحاسبة الدولي رقم (41)

إن التعديلات التي تمت على معيار المحاسبة المصري تتفق مع معيار المحاسبة الدولي المقابل رقم (41). ومع ذلك، فإن المعيار الدولي يتضمن فقرة تم إلغائها في المعيار المصري الجديد وذلك بحيث لا تدرج المنشأة بعد الحصاد أية تدفقات نقدية لتمويل الأصول أو الضرائب أو إعادة تكوين الأصل الحيوي بعد الحصاد (على سبيل المثال ، تكلفة إعادة زراعة الأشجار بعد الحصاد فى زراعة الغابات).  وذلك لأن المعيار الدولي للتقارير المالية IFRS 13 “القيمة العادلة” قد لا يمنع إدراج تلك التدفقات النقدية عند حساب القيمة العادلة للأصل الزراعي. وقد تم إلغاء هذه الفقرة من المعيار المصري على الرغم أن معيار المحاسبة المصري رقم 45 “القيمة العادلة” لا يختلف عن المعيار الدولي المقابل.

لذلك، ينصح المحاسبين المشتغلين في الأنشطة الزراعية مراعاة استبعاد تلك التدفقات النقدية عند حساب القيمة العادلة للأصول الزراعية.