أعتمدت السيدة / داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار بتاريخ 15 مايو 2016 إصدار معيار محاسبة مصري جديد برقم 46 يختص بأحكام المرحلة الانتقالية لبعض معايير المحاسبة المصرية المعدلة.

قامت لجنة المعايير بجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية بمراجعة القواعد والأحكام الانتقالية لبعض معايير المحاسبة المصرية الجديدة (2015) والتي يبدأ سريان العمل بها في أول يناير 2016، وقد توصلت اللجنة إلى ما يلي:

طبقاً لمتطلبات الفقرة رقم (19) من معيار المحاسبة المصري رقم (5) “السياسات المحاسبية والتغييرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء” والتي تتطلب من المنشأة عند تغيير سياسة محاسبية تنشأ من تطبيق معيار محاسبة مصري لأول مرة أن تقوم بالمحاسبة عنه طبقاً للأحكام الانتقالية المحددة في ذلك المعيار إن وجدت. وفي حالة عدم تضمين المعيار لأحكام انتقالية محددة تُبين كيفية تطبيق هذا التغيير (بأثر رجعى أو مستقبلي)، أو عندما تقوم المنشأة بتغيير اختياري في سياسة محاسبية، فيتعين عليها أن تقوم بتطبيق تلك التغييرات بأثر رجعى.

وطبقاً لما سبق، وجدت اللجنة بعض المعايير، التالي ذكرها، والتي لا تتضمن أحكام انتقالية أو تتضمن أحكام انتقالية قد تحتاج إلى بعض التعديل، فقد اقترحت اللجنة وضع بعض القواعد الانتقالية المكملة للمعايير الحالية.

وقد تم رفع توصية اللجنة إلى لجنة المعايير الرئيسية المشكًَلة وفقاً لقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 220 لسنة 2014، والتي وافقت عليها واعتمدتها السيدة وزيرة الاستثمار بتاريخ 15 مايو 2016 في شكل معيار محاسبي مصري جديد برقم 46 ليصبح ساري التطبيق من تاريخ نشره في الوقائع المصرية.

بالنسبة للمعايير أرقام 10، و23، و34، و36 المعدلين، فقد تطلبت التعديلات التي تمت عليها إلغاء العمل بنموذج القياس بالقيمة العادلة والتغيير إلى نموذج التكلفة في حال كانت المنشأة تستخدم هذا النموذج. وقد رأت اللجنة أن تطبيق تلك المعايير بأثر رجعي لن يكون عملياً في ولن يتمكن من ذلك عدد ليس بالقليل من المنشآت التي استخدمت نموذج القيمة العادلة في السابق. وبغرض توحيد طريقة التطبيق بين المنشآت المختلفة، فقد رأت اللجنة أن يتم تطبيق تلك التعديلات بأثر مستقبلي، بحيث لا يتم إلغاء احتياطي القيمة العادلة، أن وجد، وأن يعتبر الرصيد القائم للأصول ذات العلاقة هو التكلفة الافتتاحية في بداية تطبيق المعايير المعدلة.

أما بالنسبة للمعيار رقم 18 المعدل، فإنه يتطلب أنه إذا توقفت المنشأة عن استخدام طريقة حقوق الملكية بالنسبة لمنشأة شقيقة أو مشروع مشترك بسبب فقد الشروط اللازمة لاستخدم طريقة حقوق الملكية، فيتعين على المنشأة معالجة كافة المبالغ التي تخص هذا الاستثمار والتي اعترفت بها سابقاً ضمن دخلها الشامل الآخر وذلك باستخدام نفس الأسس التي كان يجب إتباعها لو كانت المنشأة المستثمر فيها قد تخلصت مباشرة من الأصول والالتزامات ذات الصلة. كما يتطلب المعيار المعدل أنه إذا انخفضت حقوق ملكية المنشأة في شركة شقيقة أو مشروع مشترك ومع ذلك استمرت المنشأة في استخدام طريقة حقوق الملكية، فعلى المنشأة التي اعترفت فيما مضى بمكسب أو خسارة ضمن الدخل الشامل الآخر أن تعيد تبويب ذلك الجزء من مبلغ المكسب أو الخسارة المتعلق بتخفيض حقوق الملكية إلى الأرباح أو الخسائر (قائمة الدخل) وذلك على أساس نسبة التخفيض، إذا كان هذا المكسب أو الخسارة مطلوب إعادة تبويبه إلى الأرباح أو الخسائر عند التخلص من الأصول أو الالتزامات ذات الصلة. وقد رأت اللجنة أنه ينبغي على المنشأة تطبيق تلك التغييرات بأثر مستقبلي. بمعنى ألا تقوم المنشأة بتعديل القيمة الدفترية لاستثمارها في المنشأة الشقيقة أو المشروع المشترك وأية مبالغ تخص هذه الاستثمارات سبق الاعتراف بها ضمن حقوق الملكية، وذلك إذا كان تاريخ التوقف عن استخدام طريقة حقوق الملكية حدث في فترة سابقة على تطبيق هذا المعيار المعدل.

وبالنسبة للمعيار رقم 42 الجديد، فيتطلب، بجانب تعديلات أخرى، التعديلات التالية:

• يتم المحاسبة عن التغيرات في حصص ملكية المنشأة القابضة في منشأة تابعة والتي لا ينتج عنها فقدان للسيطرة كمعاملات على حقوق الملكية
• إعادة قياس أي حصص متبقية من استثمار منشأة قابضة في منشأة تابعة في التاريخ الذي فقدت فيه السيطرة بقيمته العادلة واثبات الفرق بقائمة الدخل
• في حالة زيادة حصة الحصص غير المسيطرة (الأقلية) من خسائر المنشأة التابعة عن حقوق ملكيتهم، ينسب الربح أو الخسارة وكل بند من بنود الدخل الشامل الآخر إلى ملاك المنشأة القابضة وأصحاب الحصص غير المسيطرة حتى ولو أدى ذلك إلى ظهور رصيد سالب لأصحاب الحصص غير المسيطرة.

وقد رأت اللجنة صعوبة تطبيق المعيار بأثر رجعي وتعديل أرقام المقارنة لكل الفترات المعروضة (خاصة بالنسبة لأي شهرة (أو أرباح) مثبتة ناتجة عن اقتناء حصص أقلية دون التغير في السيطرة – ونصيب الاقلية من الخسائر الزائدة عن حقوق ملكيتهم – والحصص المتبقية من الاستثمارات في حالة فقد السيطرة). لذلك، اقترحت اللجنة أن يتم أجراء تلك التعديلات بأثر مستقبلي بالإضافة الي أنه يجب على المنشاة الأم ألا تقوم بإعادة حساب أي أرباح أو خسائر ناتجة من فقد السيطرة على المنشأة التابعة يكون تاريخ حدوثها قبل تاريخ تطبيق هذا المعيار.

وبالنسبة لمعيار رقم 29 المعدل، فيتطلب، بجانب تعديلات أخرى، التعديلات التالية:

• تم إلغاء طريقة الشراء واستبدالها بطريقة الاقتناء مما نتج عنه تغيير كل من تكلفة الاقتناء لتصبح المقابل المادي المحول وطريقة قياس الشهرة في حالة الاقتناء على مراحل.
• إضافة خيار لإثبات الحصص غير المسيطرة (حقوق الأقلية) في تاريخ الاقتناء بقيمتها العادلة.
• تكلفة المعاملة المسموح بإضافتها ضمن المقابل المادي المحول.

وقد رأت اللجنة صعوبة تطبيق المعيار بأثر رجعي وتعديل أرقام المقارنة لكل الفترات المعروضة (خاصة على عمليات الاقتناء التي تمت في السابق وإعادة قياس كل من المقابل المادي المحول والشهرة والحصص غير المسيطرة). لذلك، اقترحت اللجنة أن يتم تطبيق هذا المعيار المعدل بأثر مستقبلي على عمليات تجميع الاعمال التي يكون فيها تاريخ الاقتناء في أو بعد أول يناير 2016، وألا يتم تعديل الأصول والالتزامات الناشئة من عمليات تجميع الأعمال التي سبق تاريخ اقتنائها أول يناير 2016. وقد تطلب هذا التعديل النظر في متطلبات معيار رقم 24 “ضرائب الدخل” المعدل، حيث اقترحت اللجنة فيما يتعلق بعمليات تجميع الأعمال التي كان تاريخ الاقتناء فيها قبل تطبيق هذا المعيار المعدل، أن تطبق المنشأة المقتنية متطلبات الفقرة 68 من معيار المحاسبة المصري رقم 24 المعدل بأثر مستقبلي. ويعني ذلك ألا تعدل المنشأة المقتنية محاسبة عمليات تجميع الأعمال السابقة للتغيرات التي تم الاعتراف بها سابقاً في الأصول الضريبية المعترف بها. برغم ذلك، تعترف المنشأة المقتنية من تاريخ تطبيق هذا المعيار المعدل بالتغيرات في الأصول الضريبية المؤجلة المعترف بها كتعديل على الربح أو الخسارة (قائمة الدخل).

وأخيراً فيما يخص معيار رقم 45 الجديد، فقد رأت اللجنة أن بعض المتطلبات في المعيار لا يمكن غالباً التوصل إليها بعد مرور فترة طويلة من الزمن، ستكون هناك صعوبة بالغة في إجراء قياسات القيمة العادلة للأرقام المقارنة. لذلك، اقترحت اللجنة تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم 45 بأثر مستقبلي عند إعداد القوائم المالية للفترات التي تبدأ في أو بعد أول يناير 2016 وأنه لا يتعين على المنشأة تطبيق متطلبات الإفصاح الواردة في هذا المعيار في المعلومات المقارنة المقدمة للفترات قبل تاريخ التطبيق الأولي لهذا المعيار.

يمكن مراجعة نص معيار المحاسبة المصري رقم 46 من هنا.