الإجابة نعم  ولكن…

وفقاً للقوانين المصرية، تلتزم المنشآت العاملة في مصر بتطبيق معايير المحاسبة المصرية عند إعداد القوائم المالية للاستخدام العام.

عند إعداد معايير المحاسبة المصرية الجديدة، كان الهدف منها أن تتفق إلى حد بعيد مع المعايير الدولية للتقارير المالية، وبالطبع فإن هذه المعايير تتطلب مهارات فنية كبيرة ونظم معلومات تسمح للمنشآت بإعداد التقارير المالية في وقت قصير وبالدقة المطلوبة، مما يعني تكلفة كبيرة بالنسبة للمنشآت. كذلك، سوف يتعين على مراقبي حسابات هذه المنشآت أن يكون لديهم دراية كبيرة بتفاصيل متطلبات هذه المعايير الجديدة ليتمكنوا من أداء أعمالهم بالجودة المهنية المطلوبة.

وقد أخذت لجنة المعايير هذا الأمر بعين الاعتبار، حيث أصدرت معياراً مصرياً جديداً خاص بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة بحيث يتم إعفائها من تطبيق النسخة الكاملة من معايير المحاسبة المصرية. ويعني ذلك أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم يمكن لها الاختيار بين تطبيق معيار المحاسبة المصري للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وبين النسخة الكاملة من معايير المحاسبة المصرية.

هل المنشأة الخاصة بي تعد من المنشآت الصغيرة والمتوسطة

تعتبر أي منشأة صغيرة أو متوسطة لأغراض تطبيق معيار المحاسبة المصري للمنشآت الصغيرة والمتوسطة فيما عدا:

• المنشآت التي لها أو تسيطر على منشآت لها أوراق مالية (سواء في صورة أدوات حقوق ملكية أو أدوات دين) مقيدة بأية بورصة أو في طريقها للقيد .
• المنشآت الخاضعة لقانون القطاع العام أو قانون قطاع الأعمال العام
• المنشآت التي تزاول أو تسيطر على منشآت تزاول واحد أو أكثر من الأنشطة التالية:

• المنشآت التي يزيد مالها المستثمر عن مبلغ 100 مليون جنيه مصري في آخر قائمة مركز مالي منفرده أو مستقله.
• المنشآت التي يزيد دخلها عن مبلغ 100 مليون جنيه مصري في آخر قائمة أرباح أو خسائر (دخل) سنوية منفردة أو مستقلة.

سوف نقدم في مقالة أخرى بعض النواحي العملية في تحديد ما إذا كانت المنشأة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة.