قلنا أن المنشآت التي يمكن لها تطبيق معيار المحاسبة المصري للمنشآت الصغيرة والمتوسطة هي تلك التي:

• لا يزيد مالها المستثمر عن مبلغ 100 مليون جنيه مصري في آخر قائمة مركز مالي منفردة أو مستقله.

• لا يزيد دخلها عن مبلغ 100 مليون جنيه مصري في آخر قائمة أرباح أو خسائر (دخل) سنوية منفردة أو مستقلة.

الآن دعونا نتعرف على معاني المصطلحات الاقتصادية المستخدمة لأغراض تطبيق المعيار:

المال المستثمر هو

• الأصول طويلة الأجل ± صافي رأس المال العامل    أو
  
• مجموع صافي الأصول – الالتزامات المتداولة     أو
  
• إجمالي حقوق المساهمين + الالتزامات طويلة الأجل
  

وحيث أن الطرق الثلاثة عاليه لا تختلف محاسبياً لذا فمن المؤكد تساوى مبلغ المال المستثمر الناتج من كل منها.

يتحدد الدخل على أساس مجموع الإيرادات والمكاسب

• الإيراد هو ما يتحقق في سياق الأنشطة العادية للمنشأة ويشار إليه بأسماء مختلفة مثل الإيرادات والمبيعات والأتعاب المكتسبة والفوائد المكتسبة وتوزيعات أرباح الأسهم المكتسبة وريع حق الامتياز (الإتاوة) والإيجار. ويظهر الإيراد في حساب الأرباح والخسائر.
  
• المكاسب هي بنود أخرى تتفق مع تعريف الدخل ولكنها لا تمثل إيراداً (على سبيل المثال أرباح بيع استثمارات – أرباح إعادة تقييم الاستثمارات – أرباح فروق عمله – أرباح بيع أصول ثابتة – أرباح بيع أصول غير ملموسة). وتظهر المكاسب في حساب الأرباح والخسائر أيضاً.
  

متى تتوقف المنشأة عن تطبيق معيار المحاسبة المصري للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

إذا انطبقت على المنشأة شروط عدم تطبيق معيار المحاسبة المصري للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، يجب على المنشأة التوقف عن تطبيق المعيار وعليها تطبيق النسخة الكاملة من معايير المحاسبة المصرية. ولهذا الغرض نفرق بين الشروط النوعية عن الشروط الكمية الأخرى كالتالي:

• الشروط النوعية: إذا تقدمت منشأة -أو أحدى المنشآت التي تسيطر عليها -لقيد أوراق مالية لها أو إذا زاولت – أو احدى المنشآت التي تسيطر عليها -أي نشاط من الأنشطة غير المصرح بها لأغراض تطبيق المعيار، تتوقف المنشأة عن استخدام معيار المحاسبة المصري للمنشآت الصغيرة والمتوسط هذا من أول السنة المالية التي تم فيها طلب القيد أو بدأ مزاولة النشاط ولا يجوز لها الرجوع ثانية إلى استخدام هذا المعيار.
  
• الشروط الكمية: إذا تجاوز المال المستثمر في نهاية أي سنة مالية أو إذا تجاوز الدخل عن أي سنة مالية مبلغ المائة مليون، تستمر المنشأة في استخدام هذا المعيار للسنة المالية التالية (الأولى)، وفى حالة استمرار هذا التجاوز في نهاية السنة المالية التالية (الثانية) تتوقف المنشأة عن استخدام معيار المحاسبة هذا اعتباراً من بداية السنة التالية (الثالثة) ولا يجوز لها الرجوع ثانية إلى استخدام هذا المعيار.