هل تغير معيار المخزون حقاً؟!!
من المعروف أن معيار المحاسبة المصري (٢) متطابق مع معيار المحاسبة الدولي (٢) “المخزون” الصادر في ٢٠٠٥.
ومعيار المخزون من المعايير المستقرة التي لم يوجد عليها جدل منذ تعديلات ٢٠٠٥ وبالتالي فلم توجد تعديلات حقيقية على المعيار.
إن التعديلات التي تمت على معيار المحاسبة المصري رقم (2) “المخزون” في مجملها تنقيح وتحسين للصياغة.
ولكن التعديل الوحيد الجدير بالذكر هنا أنه تم حذف تعريف القيمة العادلة من المعيار وتمت الإشارة إلى معيار القيمة العادلة الجديد والذي قدم تعريفاً جديداً للقيمة العادلة وقواعد القياس المسموح بها لتحل محل أي تعريف أو قواعد قياس تكون قد وردت في أي معيار أخر.
راجع مقالة استخدامات معيار القيمة العادلة
وكما هو الحال في باقي المعايير المصرية الجديدة، لا توجد قواعد انتقالية في المعيار، مما يعني أن أي تغيير يجب تطبيقه بأثر رجعي. ولذلك، بالإضافة إلى تطبيق المعايير الحالية في إعداد القوائم المالية لعام ٢٠١٥،، سوف يتعين العمل على إعادة انتاج أرقام عام ٢٠١٥ باستخدام المعايير الجديدة حتى تتمكن المنشآت من توفير أرقام المقارنة لسنة ٢٠١٦.
تم تعديل الفقره 9 من معيار المخزون لتصبح وتقاس قيمه المخزون على اساس صافى التكلفه او القيمه الاستبداليه ايهما اقل
أشكرك على تعليقك،
في المعيار الجديد، تم استخدام لفظ القيمة الاستردادية بالتبادل مع صافي القيمة البيعية، لذلك لم يتم اعتبار ذلك تعديلاً في المعيار وإنما تعدياً في الصياغة
Further to the update of EAS kindly send a full version by mail
thanks in advance
هناك بعض المحاسبين شاركوا رابط لتحميل المعايير ولا اعرف شيء عن محتوي الربط
يمكنك التجربة الى ان أقوم بمشاركة رابط رسمي
http://www.mediafire.com/?vj7lhv0c3sm00ib
هل من الممكن ان استخدم هذا التصريح ونشرة فى جروب او صفحات مهنية بصفة حضرتك أحد اعضاء لجنة المعاييربجمعية المحاسبيين والمراجعين ان حضرتك لا تعرف شيئاً عن محتوى ذلك الرابط المتداول لاننى انا ايضاً فى حالة إستياء لظهور مثل هذا الرابط وبشكل غير رسمى كنت اتمنى ان تظهر المعايير المعدلة سواء على صفحة هيئة الرقابة المالية او صفحة الجمعية وانا فى غاية للأسف لكى اشاهد مثل هذا الرابط واشكر على المسئولية حيث انه بالرغم من كونك ضمن لجنة المعايير إلا انك فى إنتظار رابط رسمى للمشاركة. وبارك الله فيكم
الحمد لله انه لا توجد تعديلات جوهرية على هذا المعيار الذى نتعرض له فى اغلب الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية فلا تكاد ان تكون هناك منشأة لا يوجد فيها مخزون