يطبق معيار المحاسبة المصري رقم 12 في المحاسبة والإفصاح عن المنح الحكومية وكذلك فى الإفصاح عن الأشكال الأخرى للمساعدات الحكومية.

وقد تم مراجعة المعيار والترجمة لتحسين الصياغة والتأكد من اتساقه مع المعايير الأخرى.

ويتمثل أهم تعديل للمعيار في إلغاء فقرة كانت تعتبر القروض المعفاة من الفوائد أو ذات الفائدة المنخفضة صورة من صور المساعدات الحكومية  وأن العائد من هذه القروض لا يقتصر على مقدار الفوائد فقط.

في المقابل، تم إضافة فقرة جديدة للمعيار تبين أن المنفعة الناشئة عن حصول المنشأة على قرض حكومى بدون فائدة أو بسعر فائدة منخفض عن سعر السوق تمثل منحة حكومية. وحيث أن معيار المحاسبة المصري رقم (26) “الأدوات المالية – الاعتراف والقياس” يتطلب الاعتراف والقياس الأوَّلي للقرض بالقيمة العادلة (التي تساوي القيمة الحالية للقرض مخصوم باستخدام سعر الفائدة السائد للقروض المماثلة في السوق)، فإن الفرق بين المبلغ الذي تحصل عليه المنشأة والقيمة العادلة يمثل قياس المنفعة الناشئة عن الحصول على ذلك القرض الحكومى. ويتم المحاسبة عن هذه المنفعة طبقاً لمعيار رقم 12. وعلى المنشأة أن تأخذ فى اعتبارها الشروط والالتزامات التى تم أو يجب أن يتم الوفاء بها عند تحديد التكاليف التى منح القرض من أجل التعويض عنها.

ويجدر الذكر هنا أن المنح والمساعدات الحكومية يمكن أن تحصل عليها المنشآت من حكومة الدولة التي تعمل بها ومن قد تكون من حكومات أجنبية، وعندها يجب تطبيق هذا المعيار عليها.

المعيار الجديد ألغى الإشارة إلى المنح الحكومية التى تحصل عليها المنشأة تعويضاً عن نفقات أو خسائر كبنود غير عادية في قائمة الدخل، ولكن يتطلب فقط الإفصاح عنها بصورة تكفى لفهم تأثيرها بوضوح.