المعيار السابق انقسم إلى معيارين، أحدهما اختص بالقوائم المالية المستقلة فقط وهو معيار 17 الجديد، والأخر اختص بالقوائم المالية المجمعة وهو معيار 42.
أهم التعديلات على معيار 17
- لا يحدد هذا المعيار الجديد متى يجب إعداد قوائم مالية مستقلة، وإنما يهدف المعيار إلى شرح متطلبات المحاسبة والافصاح عن الاستثمارات في شركات تابعة أو مشروعات مشتركة أو شركات شقيقة في القوائم المالية المستقلة للمنشأة، وتم إلغاء الفقرات المتعلقة بإعداد القوائم المالية المجمعة والتي تم إصدار معيار جديد لها تحت رقم 42.
- تم حذف التعريفات للمصطلحات التالية من المعيار والاكتفاء بما ورد في قائمة المصطلحات المرفقة بالمعايير:
| · الشركة الشقيقة | · السيطرة على المنشأة المستثمر فيها |
| · المجموعة | · السيطرة المشتركة |
| · المشروع المشترك | · الشركة الأم |
| · النفوذ المؤثر | · الشركة التابعة |
- حذف المعيار الجديد فقرة مفادها أنه لا يتطلب الأمر إلحاق القوائم المالية المستقلة أو إرفاقها بالقوائم المجمعة، ولا نعتقد أن ذلك قد يعني ضرورة إلحاقها بها الآن.
- يصف المعيار الجديد القوائم المالية التي تم تطبيق طريقة حقوق الملكية بها بأنها لا تعد قوائم مالية مستقلة. وقد تم تسمية تلك القوائم المالية بـ “القوائم المالية المنفردة” في الأمثلة الملحقة بمعيار المحاسبة المصري رقم (1) “عرض القوائم المالية”.
- على نحو مماثل للتطبيقات السارية حالياً، يتطلب المعيار الجديد أن يتم الاعتراف بتوزيعات الأرباح على استثماراتها فى شركة تابعة أو منشأة خاضعة لسيطرة مشتركة أو شركة شقيقة ضمن الأرباح أو الخسائر فى قوائمها المالية المستقلة وذلك عندما يصدر لها الحق فى استلام التوزيعات.
- يتطلب المعيار الجديد من المنشآت (سواء منشأة أم أو منشأة ليس لها منشآت تابعة) التي تقوم بإنشاء شركة أم تسيطر على المنشأة الأصلية – بشروط محددة في المعيار – أن تقيس الشركة الأم الجديدة تكلفة هذا الاستثمار بالقيمة الدفترية لنصيبها فى بنود حقوق الملكية التى تظهر فى القوائم المالية المستقلة.
أهم الاختلافات عن معيار المحاسبة الدولي رقم 27
- عرَّف معيار المحاسبة المصري القوائم المالية المستقلة بأنها القوائم المعدة والمعروضة بالإضافة إلى القوائم المالية المجمعة. وأضاف المعيار الدولي رقم 27 إلى ذلك التعريف القوائم المالية الإضافية التي تعدها المنشآت التي لا تمتلك منشآت تابعة ولكن تمتلك منشآت شقيقة أو مشروعات مشتركة والتي يتم المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 28 المقابل لمعيار المحاسبة المصري 18. المعيار المصري رقم 1 “عرض القوائم المالية” يطلق مصطلح “قوائم مالية منفردة” على تلك القوائم المالية.
- يسمح معيار المحاسبة الدولي رقم 27 للمنشآت الاستثمارية بعدم تجميع الشركات التابعة لها بشروط محددة. لا تسمح المعايير المصرية بهذا الاستثناء.
- يمنح المعيار المصري للمنشآت عند إعداد قوائم مالية مستقلة خيار قياس الاستثمارات فى شركات تابعة وفى منشآت تخضع لسيطرة مشتركة وفى شركات شقيقة إما بالتكلفة أو بالقيمة العادلة وفقاً لمعيار المحاسبة المصري رقم 26. ذلك بينما يقدم المعيار الدولي خيار إضافي يسمح باستخدام طريق حقوق الملكية لقياس تلك الاستثمارات.