كان الهدف من تعديلات معيار المحاسبة المصري رقم 15 هو توضيح تعريف الأطراف ذات العلاقة وتوفير بعض الإعفاءات من متطلبات الإفصاح للمنشآت المرتبطة بالحكومة. 

أهم التعديلات على معيار 15

• امتدت متطلبات الإفصاح عن الأطراف ذات العلاقة إلى التعهدات والارتباطات بين تلك الأطراف مع المنشأة. لم يكن هذا مطلوب بوضوح فيما سبق مما أدى إلى تباين المعلومات التي تقدمها المنشآت عن ارتباطاتها مع الأطراف ذات العلاقة.
•  وامتد تطبيق المعيار من اقتصاره على القوائم المالية المستقلة للمنشأة في المعيار القديم ليشمل كذلك القوائم المالية المجمعة والمنفردة للمنشأة في ظل المعيار الجديد.
• وقد قدم المعيار الجديد تعريفاً للحكومة لأغراض تطبيق المعيار بأنها الحكومة وإداراتها وهيئاتها والأجهزة المماثلة سواء كانت محلية أو أقليمية.   وبين أن المنشآت ذات العلاقة بالحكومة هى تلك التى للحكومة عليها سيطرة أو سيطرة مشتركة أو نفوذ مؤثر.  وتعفى المنشآت ذات العلاقة بالحكومة المصدرة للقوائم  من متطلبات الإفصاح فيما يتعلق بالمعاملات مع الحكومة أو مع منشأة أخرى ذات علاقة بسبب أن نفس الحكومة لها سيطرة أو سيطرة مشتركة أو نفوذ مؤثر على كل من المنشأة المصدرة للقوائم والمنشأة الأخرى.  ويجب توخي الحرص عند تطبيق هذا الإعفاء، حيث لا يزال هناك متطلبات إفصاح عن المعاملات مع الحكومة يجب الالتزام بها ويجب استخدام درجة عالية من الحكم الشخصي لتطبيقها، وقد قدم المعيار الجديد تفاصيل هذه المتطلبات والاعتبارات الواجب أخذها في الاعتبار عند استخدام الحكم الشخصي.
• بين المعيار الجديد أن الشركة التابعة لشركة شقيقة تعتبر من الأطراف ذات العلاقة بالنسبة للمستثمر الذى له نفوذ مؤثر على الشركة الشقيقة. وعادة ما كان هذا الأمر يثير اللبس عند تطبيق المعيار في الماضي.

أهم الاختلافات عن معيار المحاسبة الدولي المقابل رقم 24

 تمثلت أهم الاختلافات بين معيار المحاسبة المصري رقم 15 والمعيار الدولي المقابل رقم 24 في الاستثناء الخاص بإعفاء المنشآت الاستثمارية من تجميع المنشآت التابعة لها، وحيث أن هذا الاستثناء مستبعد من معايير المحاسبة المصرية، فيتم تجميع المنشآت التابعة في القوائم المالية للمنشأة الاستثمارية وتستبعد المعاملات والأرصدة بين منشآت المجموعة وبالتالي لا يجب الإفصاح عنها.