لم يتم تعديل معيار التأجير إلا لتوسعة نطاق تطبيقه.

كان معيار ٢٠ يستبعد من نطاق تطبيقه عقود تأجير سيارات الركوب والدراجات الآلية وقد لغى المعيار الجديد هذا الاستثناء الذي كانت تستفيد منه بعض المنشآت لتطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم ١٧ على هذا النوع من التأجير التمويلي.

ولا يزال معيار المحاسبة المصري رقم (٢٠) بعيد جدا عن المعايير الدولية للتقارير المالية حيث يتطلب تطبيق قواعد مختلفة على التأجير التمويلي والتي تتشابه مع قواعد المحاسبة عن التأجير التشغيلي الى حد ما. ولا يظل المعيار المصري لا يوفر اي قواعد للمحاسبة لعقود التأجير التشغيلي.

وبعد التغيرات التي تمت على معيار المحاسبة المصري (11) “الإيراد”،  والتي استثنت اتفاقيات التأجير التمويلي فقط من تطبيق هذا المعيار عليها، أصبحت اتفاقيات التأجير التشغيلي خاضعة لمعيار الإيراد. وكما ذكرنا في مقال سابق، لا نعتقد ان هذا سيؤثر كثيرا على المحاسبة عن التأجير التشغيلي.

ومن الجدير بالذكر انه هناك مشروع تعديلات على قانون التأجير التمويلي الذي يعد العائق الأساسي امام توفيق المعيار المصري مع المعيار الدولي، والتي من شأنها توفير المساحة المطلوبة لتحديث المعيار المصري. مزيد من التفاصيل من هنا.