يهدف معيار 22 إلى شرح القواعد التى يتحدد ويُعرض بموجبها معلومات عن “نصيب السهم فى الأرباح” بما يؤدى إلى تحسين مقارنة الأداء بين منشآت مختلفة عن نفس الفترة المحاسبية وبين فترات محاسبية مختلفة لنفس المنشأة. ولم تطرأ تعديلات كثيرة على معيار نصيب السهم في الأرباح في التحديث الأخير لمعايير المحاسبة المصرية، ولكن..
تمثلت أهم التغيرات فيما يلي:
- تطلب الفصل بين قائمة الأرباح والخسائر(الدخل) وقائمة الدخل الشامل، وفقاً للتغييرات في متطلبات معيار 1 الجديد، أن يتم إضافة فقرة جديدة لتحديد مكان عرض نصيب السهم في الأرباح في قائمة الدخل
- انعكس تقسيم معيار المحاسبة المصري رقم 17 ما بين معيارين واحد للقوائم المالية المستقلة والأخر للقوائم المالية المجمعة على معيار رقم 22 في الصياغة دون ترك أثر حقيقي في أساليب التطبيق
- تم تغيير مسميات المصطلحات التالية كنتيجة لمراجعة دقة الترجمة:
| قبل التعديل | بعد التعديل |
| مضاد الخفض | الأثر المضاد للتخفيض |
| الأسهم المحتملة المشروطة | الأسهم العادية المشروطة القابلة للإصدار |
| الخفض | الأثر العادي للتخفيض |
| الخيارات والتعهدات وما فى حكمها | الخيارات والحقوق وما فى حكمهما |
- وضح المعيار الجديد عند مناقشة أمثلة الأسهم العادية المحتملة أن الأسهم الممتازة تعد نوعاً من الالتزامات المالية أو أدوات حقوق الملكية.
- يتطلب معيار 22 الحالي أن يخصم نصيب العاملين و حصة مجلس الإدارة من الأرباح عند تحديد صافى أرباح الفترة الخاصة بحاملى الأسهم العادية. وقد وضع المعيار الجديد شروط واضحة جديدة لكيفية تطبيق تلك القاعدة عندما يكون هناك مقترح توزيع أرباح على العاملين وكذلك عندما يتغير هذا المقترح في الواقع عند اعتماد الجمعية العمومية للتوزيعات.
- كان المعيار القديم يفرق في المعاملة بين الأسهم العادية التي تصدر كجزء من مقابل الشراء في عملية اقتناء شركة وتلك الأسهم العادية الأسهم العادية التي تصدر كجزء من عملية تجميع الأعمال، حيث كانت الأسهم المصدرة تؤخذ في الاعتبار عند حساب المتوسط المرجح لعدد الأسهم اعتباراً من تاريخ الاقتناء في الحالة الأولى بينما كانت تؤخذ في الاعتبار عند حساب المتوسط المرجح لعدد الأسهم لجميع الفترات التي يتم عرضها في الحالة الثانية. صحح المعيار الجديد هذا المفهوم باعتبار أن لا يوجد فرق بين الاقتناء وتجميع الأعمال وتؤخذ الأسهم المصدرة في الاعتبار في جميع الأحوال عند حساب المتوسط المرجح لعدد الأسهم اعتباراً من تاريخ الاقتناء.
أهم الاختلافات عن معيار المحاسبة الدولي رقم 33
- يتمثل الفرق الأساسي في متطلبات عرض نصيب السهم في الأرباح إذا قامت المنشأة بعرض كل من القوائم المالية المجمعة وفقاً لمعيار 42 والقوائم المالية المستقلة وفقاً لمعيار 17:
- المعيار المصري يتطلب عرض الإفصاحات التى يتطلبها هذا المعيار على أساس المعلومات التى تتضمنها القوائم المالية المستقلة.
- المعيار الدولي يتطلب عرض الإفصاحات التى يتطلبها هذا المعيار عن “نصيب السهم فى الأرباح” على أساس المعلومات التى تتضمنها القوائم المالية المجمعة فقط. وإذا اختارت المنشأة أن تعرض نصيب السهم في الأرباح على أساس القوائم المالية المستقلة، يتم عرض هذه المعلومات في قائمة الدخل المستقلة ولا يجوز عرض هذه المعلومات في القوائم المالية المجمعة.
- لما كانت المعايير المصرية تتطلب عرض توزيعات الأرباح على العاملين ضمن حقوق الملكية، على عكس المعايير الدولية التي تتطلب عرض هذه المبالغ ضمن قائمة الأرباح أو الخسائر، كان من الطبيعي أن يقدم المعيار المصري رقم 22 تفاصيل أكثر حول معالجة توزيعات الأرباح على العاملين عند حساب نصيب السهم في الأرباح.