يهدف معيار 24 إلى تحديد المعالجة المحاسبية لضرائب الدخل. وهو أحد المعايير التي يتعامل معها الممارسين لمهنة المحاسبة والمراجعة على استحياء وبدرجة من الصعوبة في تقبله و/أو فهمه. وبالتالي فهو من المعايير الأكثر تعرضاً لوقوع أخطاء كثيرة في التطبيق العملي.

أهم التعديلات على معيار 24

• كان المعيار الحالي يعتبر ‘الشهرة التي لا يعتمد استهلاكها ضريبياً‘ من الفروق المؤقتة الخاضعة للضريبة.  لغى المعيار الجديد ذلك نظراً للتعارض الواضح في المفهوم والذي كان يؤدي إلى غموض غير متعمد عند التطبيق
• أضاف المعيار الجديد مزيد من الشرح والأمثلة حول الشهرة الناتجة من تجميع الأعمال بما يتماشى مع تعديلات معيار المحاسبة المصري رقم 29 “تجميع الأعمال”، وقد يكون ذلك هو التغيير الذي اتخذ الاهتمام والمساحة الأكبر في المعيار الجديد
• أضاف المعيار الجديد مثال للفروق المؤقتة القابلة للخصم التي يترتب عليها أصول ضريبية مؤجلة وذلك عن تكاليف الأبحاث. ومن المفهوم أن هذا المثال قد لا ينطبق في مصر نظراً لطبيعة التشريعات الضريبية، ولكنه مفيداً للمنشآت التي لها فروع أو منشآت تابعة تعمل في الخارج في ظل نظم ضريبية مختلفة
• تم إعادة بعض الفقرات التي كانت ملغاة في المعيار الحالي والتي كانت تشير إلى نظم ضريبة ذات سعر مبني على شرائح أو تشير إلى الضرائب المفروضة على توزيعات الأرباح للمساهمين نظراً لعدم اتساقها مع نظم الضرائب المصرية. المعيار الجديد يستخدم هذه الفقرات بمثابة الانفتاح لتطبيق المعيار على الفروع والمنشآت التابعة التي تعمل في الخارج
• لغى المعيار الجديد الإشارة إلى الفروق الضريبية الناتجة من تطبيق أسلوب القياس بالقيمة العادلة للأصول الثابتة نظراً لعدم سماح المعايير المصرية بذلك الأسلوب في القياس
• يتطلب المعيار الجديد الإفصاح بصورة منفصلة عن:
  • مبلغ ضريبة الدخل المتعلقة بكل بند من بنود الدخل الشامل الأخرى
  • قيمة ذلك التغيير الذي قد ينتج إذا تسببت عملية إندماج أعمال والتى تكون فيها المنشأة هى المنشأة المستحوذة فى تغيير فى المبلغ المعترف به قبل الأستحواذ كأصل ضريبى مؤجل
  • وصف للحدث أو التغيير فى الظروف التى تسببت فى الأعتراف بالمزايا الضريبية المؤجلة إذا لم يتم الأعتراف بالمزايا الضريبية المؤجلة التى تم الحصول عليها فى عملية إندماج أعمال فى تاريخ الأستحواذ ولكن تم الأعتراف بها بعد تاريخ الاستحواذ

أهم الاختلافات عن معيار المحاسبة الدولي رقم 12

معظم الفروق بين المعيار المصري رقم 24 والمعيار الدولي المقابل رقم 12 “ضرائب الدخل” تتعلق بتطبيقات ضريبية غير مستخدمة في مصر، ونرى أن إغفالها قد يعرض المنشآت التي لها فروع أو منشآت تابعة في الخارج لتطبيقات غير موحدة إذا اختلفت النظم الضريبية في دول تلك المنشآت الخارجية عن النظم الضريبية المصرية، وقد يكون أهمها ما يلي:

• المعيار الدولي يشير إلى كيفية قياس الفروق الضريبية والضرائب المؤجلة في الحالات التي يكون فيها تقديم الإقرارات الضريبية على أساس المجموعة (إقرار ضريبي مجمع) وليس لكل منشأة على حده
• المعيار الدولي يشير إلى كيفية قياس الفروق الضريبية والضرائب المؤجلة في النظم الضريبية التي تحاسب عن إيرادات الفوائد عند استلامها نقداً وليس عند استحقاقها
• المعيار الدولي يشير إلى كيفية قياس وعرض الضرائب المؤجلة في الأحوال التي يمكن فيها إجرء مقاصة بين ضرائب شركات المجموعة

المعايير الدولية تسمح باستخدام نموذج القيمة العادلة لقياس الأصول الثابتة، ومعيار 12 يقدم القواعد المحاسبية للفروق المحاسبية والضرائب المؤجلة التي قد تنتج عن ذلك

على الرغم من أن المعيار المصري الجديد يتضمن الآن الفقرات التي كانت ملغاة في المعيار الحالي والتي كانت تشير إلى نظم ضريبة تفرض الضرائب على توزيعات الأرباح للمساهمين، إلا أن المعيار المصري الجديد لا يتضمن متطلبات الإفصاح والأمثلة التي وردت في المعيار الدولي في هذا الشأن