Author: محمد المعتز

أسعد التبريكات لكل أصدقاء خمسة محاسبة بمناسبة عيد الفطر المبارك وتمنياتي بأجازة ممتعة مع الأهل والأصدقاء

أعتمدت السيدة / داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار بتاريخ 15 مايو 2016 إصدار معيار محاسبة مصري جديد برقم 46 يختص بأحكام المرحلة الانتقالية لبعض معايير المحاسبة المصرية المعدلة. (more…)

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على تمديد فترة تقديم القوائم المالية عن الربع الأول لعام 2016 لتصبح 60 يوماً بدلاً من 45 يوماً.  وقد تم ذلك حتى يتسع الوقت للشركات المدرجة في البورصة لإعداد القوائم المالية في ظل معايير المحاسبة المصرية المعدلة.

الكتاب الدورى رقم 1 لسنة 2016 الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية

والجدير بالذكر أن معايير المحاسبة المصرية قد تم تعديلها في صيف عام 2015 بحيث تصبح سارية التطبيق من أول يناير 2016.  ونظراً لأن الكثير من المعايير المعدلة والمعايير الجديدة التي صدرت لأول مرة تتطلب التطبيق بأثر رجعي، فقد كان لازماً على الشركات أن تقوم بتعديل الكثير من النظم الداخلية وإعادة النظر في أرقام السنوات السابقة لتحديد أثر التغيرات في المعايير عليها بالإضافة إلى توفير المعلومات والأرقام اللازم الإفصاح عنها.

ويمكن مراجعة أهم التعديلات التي تمت على معايير المحاسبة المصرية من هنا.

يتناول معيار المحاسبة المصري رقم 38 المحاسبة عن مزايا العاملين والإفصاح عنها من قبل أصحاب العمل. ويحدد المعيار أربعة فئات من مزايا العاملين:

• المزايا قصيرة الأجل ومن أمثلتها الأجور والرواتب والأجازات السنوية والمرضية المدفوعة والمكافآت للموظفين أثناء مدة الخدمة والتي يتم تسويتها خلال فترة لا تتجاوز 12 شهر.
• مزايا ما بعد نهاية الخدمة مثل معاشات التقاعد والرعاية الصحية بعد نهاية الخدمة.
• مزايا العاملين طويلة الأجل الأخرى مثل الأجازات المستحقة بعد الخدمة الطويلة أو الأجازة الدراسية أو مزاياالعجز طويلة الأجل.
• مزايا إنهاء الخدمة.

في هذا الفيديو، نقدم عرض مبسط للمعالجة المحاسبية للمزايا طويلة الأجل وكيفية التعامل مع الأرباح والخسائر الاكتوارية.

http://www.youtube.com/watch?v=2zkessfrP90

عادة ما تحتفظ المنشآت باستثمارات أو تصدر التزامات في شكل أدوات مالية بعملات أجنبية.

السؤال المتكرر في المحاسبة عن هذه الأدوات هو كيفية (more…)

أدخل معيار المحاسبة المصري رقم 36 تعديلات محدودة على الممارسات المحاسبية التي تقوم بها المنشآت التي تعمل في مجال التنقيب عن وتقييم الموارد المعدنية. ويشير إلى معيار المحاسبة المصري رقم 31 “اضمحلال الأصول” لتحديد أي اضمحلال في أصول التنقيب والتقييم، كما يحدد متطلبات الإفصاح في القوائم المالية لتلك المنشآت.

أهم التعديلات في معيار المحاسبة المصري رقم 36

يتطلب معيار 36 تبويب أصول التنقيب والتقييم كأصول ملموسة أو غير ملموسة طبقاً لطبيعة الأصول المقتناة. ولما تم إلغاء نموذج القياس بالقيمة العادلة للأصول الثابتة والأصول غير الملموسة في معايير المحاسبة المصرية، فقد تم إلغاء هذا النموذج للقياس من معيار 36.

وانحصرت التعديلات الأخرى في تحسينات وتصحيح الصياغة في نص المعيار.

أهم الاختلافات عن المعايير الدولية

يختلف معيار المحاسبة المصري رقم 36 عن معيار الدولي للتقارير المالية IFRS 6 المقابل له في استمرار المعايير الدولية في قبول نموذج القياس بالقيمة العادلة للأصول الملموسة والأصول غير الملموسة.