معيار 21 من المعايير القليلة التي لم يطلها التغيرات الجديدة.
تمثلت التعديلات التي تمت على معيار 21 في مراجعة المصطلحات المستخدمة وتحسين الصياغة والترجمة.
وقد يكون ما يجب الاهتمام به في هذه المراجعة أنه تم استبدال المصطلحين “المزايا المضمونه وغير المضمونه” بـ “المزايا المكتسبة وغير المكتسبة”.
لم يتم تعديل معيار التأجير إلا لتوسعة نطاق تطبيقه.
اتسع نطاق المعيار ليشمل المشروعات المشتركة ومع ذلك ظل بأسم “الاستثمارات في الشركات الشقيقة” فقط.
تضمنت التعديلات المقترحة جانبا محاسبيا احتوى على فصل معيار المحاسبة المصري رقم 20 المتعلق بعمليات التأجير التمويلي من قانون التأجير التمويلي
https://www.facebook.com/5mohasba/posts/568028810003269
المعيار السابق انقسم إلى معيارين، أحدهما اختص بالقوائم المالية المستقلة فقط وهو معيار 17 الجديد، والأخر اختص بالقوائم المالية المجمعة وهو معيار 42.
كان الهدف من تعديلات معيار المحاسبة المصري رقم 15 هو توضيح تعريف الأطراف ذات العلاقة وتوفير بعض الإعفاءات من متطلبات الإفصاح للمنشآت المرتبطة بالحكومة.
كان هناك عدد من التعديلات الشكلية المترتبة على تحسين الصياغة ومراجعة الترجمة لمعيار 14، أهمها أن تم تغير أسم المعيار ليصبح “تكاليف الاقتراض” بدلاً من “تكلفة الاقتراض” سابقاً.
معيار المحاسبة المصري رقم 13 الخاص بالعملات الأجنبية واحد من المعايير التي شهد عدد من التغيرات الهامة.
(أ) فقدان السيطرة على شركة تابعة تتضمن نشاط أجنبى.
(ب) فقدان النفوذ المؤثر على شركة شقيقة تتضمن نشاط أجنبى.
(ج) فقدان السيطرة المشتركة على منشأة تخضع لسيطرة مشتركة وتتضمن نشاط أجنبى.
يطبق معيار المحاسبة المصري رقم 12 في المحاسبة والإفصاح عن المنح الحكومية وكذلك فى الإفصاح عن الأشكال الأخرى للمساعدات الحكومية.
وقد تم مراجعة المعيار والترجمة لتحسين الصياغة والتأكد من اتساقه مع المعايير الأخرى.
ويتمثل أهم تعديل للمعيار في إلغاء فقرة كانت تعتبر القروض المعفاة من الفوائد أو ذات الفائدة المنخفضة صورة من صور المساعدات الحكومية وأن العائد من هذه القروض لا يقتصر على مقدار الفوائد فقط.
في المقابل، تم إضافة فقرة جديدة للمعيار تبين أن المنفعة الناشئة عن حصول المنشأة على قرض حكومى بدون فائدة أو بسعر فائدة منخفض عن سعر السوق تمثل منحة حكومية. وحيث أن معيار المحاسبة المصري رقم (26) “الأدوات المالية – الاعتراف والقياس” يتطلب الاعتراف والقياس الأوَّلي للقرض بالقيمة العادلة (التي تساوي القيمة الحالية للقرض مخصوم باستخدام سعر الفائدة السائد للقروض المماثلة في السوق)، فإن الفرق بين المبلغ الذي تحصل عليه المنشأة والقيمة العادلة يمثل قياس المنفعة الناشئة عن الحصول على ذلك القرض الحكومى. ويتم المحاسبة عن هذه المنفعة طبقاً لمعيار رقم 12. وعلى المنشأة أن تأخذ فى اعتبارها الشروط والالتزامات التى تم أو يجب أن يتم الوفاء بها عند تحديد التكاليف التى منح القرض من أجل التعويض عنها.
ويجدر الذكر هنا أن المنح والمساعدات الحكومية يمكن أن تحصل عليها المنشآت من حكومة الدولة التي تعمل بها ومن قد تكون من حكومات أجنبية، وعندها يجب تطبيق هذا المعيار عليها.
المعيار الجديد ألغى الإشارة إلى المنح الحكومية التى تحصل عليها المنشأة تعويضاً عن نفقات أو خسائر كبنود غير عادية في قائمة الدخل، ولكن يتطلب فقط الإفصاح عنها بصورة تكفى لفهم تأثيرها بوضوح.
تعرف على إضافات ملحق (ب) لمعيار المحاسبة المصري رقم (11) الخاص بالإيراد فيما يتعلق بالبيع بالوكالة.