Category: معايير المحاسبة المصرية

تتلخص التغيرات في معيار المحاسبة المصري رقم (1) عن إصدار 2006 فيما يلي:

المجموعة الكاملة من البيانات المالية

• استخدمت النسخة السابقة من المعيار عنوان “الميزانية” لوصف أحد القوائم ضمن مجموعة كاملة من القوائم المالية، بينما يستخدم المعيار الجديد مصطلح “قائمة المركز المالي”.
• يتطلب المعيار من المنشأة أن تعرض المعلومات المقارنة فيما يتعلق بالفترة السابقة، أي تفصح كحد أدنى عن اثنين من كل القوائم والإيضاحات المتعلقة بها. ويتطلب المعيار الجديد إدراج قائمة المركز المالي ضمن مجموعة كاملة من القوائم المالية من بداية الفترة المقارنة الأولى عندما تطبق المنشأة سياسة محاسبية بأثر رجعي أو تقوم بتصحيح أخطاء أو إعادة التبويب بأثر رجعي. والغرض من ذلك هو توفير المعلومات المفيدة في تحليل القوائم المالية للمنشأة.

عرض التغيرات في حقوق الملكية الناتجة عن المعاملات مع المالكين

• تطلب المعيار السابق عرض قائمة الدخل التي تشمل بنود الدخل والمصروفات المعترف بها في الربح أو الخسارة. كما تطلب عرض بنود الدخل والمصروفات غير المعترف بها في الربح أو الخسارة مع التغيرات الناتجة من المعاملات مع المالكين في قائمة التغيرات في حقوق الملكية. كذلك عرف المعيار السابق قائمة التغيرات في حقوق الملكية التي تشمل الربح أو الخسارة وبنود الدخل والمصروفات الأخرى وأثار التغيرات في السياسات المحاسبية وتصحيح الأخطاء على أنه قائمة الدخل والمصروفات المعترف بها، بينما يتطلب المعيار الجديد ما يلي:

1. يتم عرض كافة التغيرات في حقوق الملكية الناشئة من المعاملات مع المالكين (بصفتهم مالكين) بشكل منفصل عن التغيرات غير الناتجة من المعاملات مع المالكين. ويسمح للمنشأة أن تعرض مكونات الدخل الشامل في قائمة التغيرات في حقوق الملكية أو في الإيضاحات. والغرض من ذلك هو توفير معلومات أفضل من خلال تجميع البنود ذات الخصائص المشتركة وفصل تلك التي تختلف عن بعضها.
2. يتم عرض الدخل والمصروفات في قائمتين، واحدة للدخل (الأرباح أو الخسائر) وواحدة للدخل الشامل، بشكل منفصل عن التغيرات الناتجة من المعاملات مع المالكين.
3. يتم عرض بنود الدخل الشامل الأخر في قائمة الدخل الشامل.
4. يتم عرض إجمالي الدخل الشامل في القوائم المالية.

بنود الدخل الشامل الأخر – تعديلات إعادة التبويب وأثار الضريبة ذات العلاقة

• يتطلب المعيار الإفصاح عن ضريبة الدخل المتعلقة بكل بند من بنود الدخل الشامل الأخر. والغرض من ذلك تزويد المستخدمين بالمعلومات الضريبية المتعلقة بهذه البنود.
• يتطلب المعيار كذلك الإفصاح عن تعديلات إعادة التبويب المتعلقة ببنود الدخل الشامل الأخر. وتعرف تعديلات إعادة التبويب بأنها المبالغ التي تم ترحيلها إلى الربح أو الخسارة في الفترة الحالية والتي تم الاعتراف بها سابقا في بنود الدخل الشامل الأخرى. والغرض من ذلك هو توفير معلومات للمستخدمين لتقييم أثر إعادة التبويب على الربح أو الخسارة.

عرض أرباح الأسهم

• أجاز المعيار السابق الإفصاح عن مبلغ أرباح الأسهم المعترف به كحصص موزعة على أصحاب الملكية/ المالكين والمبلغ المتعلق بكل سهم في قائمة الدخل أو في قائمة التغيرات في حقوق الملكية أو في الإيضاحات. بينما يتطلب المعيار الجديد أن يتم عرض أرباح الأسهم المعترف بها كحصص موزعة على المالكين والمبالغ المتعلقة بكل سهم في بيان التغيرات في حقوق الملكية أو في الإيضاحات. إلا أنه لا يجوز عرض تلك الإيضاحات في قائمة الدخل الشامل. والغرض من ذلك ضمان عرض تغيرات المالكين في حقوق الملكية بشكل منفصل عن تغيرات غير المالكين في حقوق الملكية.

عرض بنود الدخل الشامل الأخر

• يتطلب المعيار الجديد تجميع البنود المعروضة ضمن بنود الدخل الشامل الأخر على أساس ما إذا كانت قابلة للتبويب لاحقاً إلى حساب الأرباح أو الخسائر (تعديلات إعادة التبويب).
• قدم المعيار خيار لعرض بنود الدخل الشامل الأخر قبل الضريبة أو بعد الضريبة. ويتطلب المعيار عند عرض البنود قبل الضريبة أن يتم عرض الضريبة المتعلقة بكلا مجموعتي بنود الدخل الشامل الأخر (البنود التي يمكن إعادة تبويبها وتلك التي لن يتم إعادة تبويبها) بشكل منفصل.

يحل معيار المحاسبة المصري (1) “عرض القوائم المالية” الجديد محل معيار المحاسبة المصري (1) الذي تم إصداره في 2006. ويحدد هذا المعيار المتطلبات العامة في يتعلق بعرض القوائم المالية والإرشادات المتعلقة بتنظيمها بالإضافة إلى الحد الأدنى من المتطلبات المرتبطة بمحتواها.

أسباب تعديل معيار المحاسبة المصري (1)

كان الغرض الأساسي من تعديل معيار المحاسبة المصري (1) هو إضافة وتجميع المعلومات في القوائم المالية بناء على الخصائص المشتركة. ولذلك، فقد تم فصل التغيرات في حقوق الملكية (صافي الأصول) الخاصة بالمنشأة خلال الفترة والناشئة من المعاملات مع الملاك (بصفتهم مالكين) عن التغيرات الأخرى غير الناتجة عن التعامل مع المالكين.

كما تم تحسين وتصحيح الصياغة وإعادة ترتيب أجزاء معيار المحاسبة المصري (1) لتصبح قراءته أكثر سهولة.

أهم خصائص معيار المحاسبة المصري (1)

يؤثر معيار المحاسبة المصري (1) على عرض التغيرات الناتجة عن المعاملات مع المالكين في حقوق المليكة والدخل الشامل ولكنه لا يغير الاعتراف أو القياس أو الإفصاح عن البنود التي تطلبها معايير المحاسبة المصرية الأخرى. ويتطلب المعيار ما يلي:

• عرض كافة التغيرات الناتجة عن المعاملات مع المالكين في قائمة التغيرات في حقوق الملكية. بالإضافة إلى ذلك، يتطلب هذا المعيار عرض كافة التغيرات في حقوق الملكية غير الناتجة عن المعاملات مع المالكين (بنود الدخل الشامل الأخرى) في قائمة الدخل الشامل وهي قائمة منفصلة عن قائمة الدخل (الأرباح أو الخسائر). وعلى المنشأة أن تعرض سواء فى قائمة التغيرات فى حقوق الملكية أو فى الإيضاحات تحليلاً لبنود الدخل الشامل الآخر.
• عرض أرقام المقارنة في بداية أول فترة مالية يتم عرضها في قائمة المركز المالي عندما تطبق المنشأة سياسة محاسبية جديدة بأثر رجعي أو تقوم بتصحيح الأخطاء أو إعادة تصنيف البنود في القوائم المالية بأثر رجعي. فعلى سبي المثال، إذا قامت المنشأة بتطبيق سياسة محاسبية جديدة في سنة 2016 بأثر رجعي، يجب عرض المركز المالي في 31/12/2014 بالإضافة إلى المركز المالي في 31/12/2015 و 31/12/ 2016.
• الإفصاح عن التعديلات الناتجة عن ترحيل مكونات الدخل الشامل الأخرى من قائمة الدخل الشامل إلى الأرباح أو الخسائر وضريبة الدخل المتعلقة بها.
• عرض أرباح الأسهم التي تم الاعتراف بها على أنها الحصص الموزعة على المالكين والمبالغ ذات العلاقة لكل سهم في قائمة التغيرات في حقوق الملكية أو في لإيضاحات.

جاء في تمهيد معايير المحاسبة المصرية قاعدة عامة وهي أن يتم الرجوع إلى المعايير الدولية للتقارير المالية بالنسبة للمعاملات والأحوال التي لا توجد فيها معايير مصرية تنظمها. وعلى الرغم من المرونة التي توفرها هذه القاعدة، إلا أنها قد تمثل عبأً لمعدي القوائم المالية وخاصة عندما لا تكون الإدارة المالية على دراية كافية بالمعايير الدولية أو أن يكون هناك صعوبة في تفهم اللغة الإنجليزية بدرجة ملائمة. كما هو واضح من عنوان الموضوع، سوف يتم التعرف بإيجاز على المعايير الدولية التي لا يقابلها معايير محاسبة مصرية.

هناك معياران من المعايير الدولية للتقارير المالية السارية حالياً التي لا يوجد لها حاليا مقابل في معايير المحاسبة المصرية ومن غير المنتظر أن يتم إصدارها ضمن حزمة التحديثات المرتقب اعتمادها في المستقبل القريب، حيث رأى معظم أعضاء لجنة المعايير عدم الحاجة إليهم في الوقت الحالي.

• IFRS1 “تطبيق المعايير لأول مرة First time adoption of IFRS”
• IAS29 “القوائم المالية في الاقتصاديات ذات التضخم المرتفع Financial reporting in hyper-inflationary economies”.

وهناك أيضاً ثلاثة معايير هامة في المعايير الدولية للتقارير المالية ولكنها لم تقع في حيز متطلبات التطبيق حتى الآن، ولذلك لم يتم إصدارها في معايير المحاسبة المصرية الجديدة. فيما يلي بيان تلك المعايير:

• المعيار الأول هو IFRS9 “الأدوات المالية Financial instruments” والذي يحل محل معيار IAS39 والذي يقابله معيار المحاسبة المصري 26 “الأدوات المالية: الاعتراف والقياس”. وقد جاء المعيار الجديد لتوضيح وتبسيط بعض المتطلبات ولا يزال هذا المعيار في طور التعديل والتغيير المستمر منذ صدوره أول مره من سنتين حيث أنه صدر على أجزاء ولا يزال هناك جزء بسيط لم يصدر يتعلق بنوع خاص من عمليات التحوط وتغطية المخاطر المالية. ويبدأ سريان تطبيق هذا المعيار للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد أول يناير 2018.
• المعيار الثاني هو IFRS14 “الحساب النظامي المؤجل Regulatory deferral account” وهو ينظم بعض الحالات التي يكون فيها تسعير جبري للسلع. ويبدأ سريان تطبيق هذا المعيار للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد أول يناير 2016.
• أما المعيار الثالث فهو IFRS15 “الإيرادات من العقود مع الغير Revenue from contracts with others” وهو يحل محل معيار الإيراد ومعيار عقود الإنشاء. ويوفر هذا المعيار قواعد أكثر دقة لعملية الاعتراف بالإيراد من العقود. ويبدأ سريان تطبيق هذا المعيار للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد أول يناير 2018.

(more…)

معيار المحاسبة المصري “القيمة العادلة” تم إعداده استناداً إلى المعيار الدولي للتقارير المالية IFRS 13. ويهدف المعيار إلى توفير تعريف موحد للقيمة العادلة يستبدل التعريفات التي كانت موجودة في معايير المحاسبة الأخرى والتي كانت مختلفة في بعض الأحيان. ويحدد المعيار إطار قياس القيمة العادلة والإفصاحات المطلوبة لقياسات القيمة العادلة.

وقد نشأت الحاجة إلى هذا المعيار للقيمة العادلة نظراً لما تتطلبه أو تسمح به معايير المحاسبة المصرية من استخدام قياس القيمة العادلة للأصول أو الالتزامات أو حقوق الملكية، أو الإفصاح عنها.  وحيث أن معايير المحاسبة المصرية مستمدة من المعايير الدولية للتقارير المالية، والتي تم تطويرها على مدار عدة سنوات، فقد كان هناك تباين في مستوى الوضوح في المعايير المختلفة عن كيفية قياس القيمة العادلة أو أهداف الإفصاح. فكان هناك إرشادات محدودة في بعض المعايير عن قياس والإفصاح عن القيمة العادلة بيما كان هناك بعض المعايير التي تقدم إرشادات شاملة، ولم تكن متناسقة مع بعضها البعض.

ويجب تطبيق هذا المعيار عندما يتطلب أحد المعايير الأخرى أو يسمح بإجراء قياس أحد البنود بالقيمة العادلة وكذلك عندما يكون مطلوباً إلإفصاح عن القيمة العادلة. ويمتد تطبيق المعيار بالنسبة للقياسات المشابهة للقيمة العادلة مثل حالات القياس بالقيمة العادلة ناقصاً تكلفة البيع. وينطبق إطار قياس القيمة العادلة الموضح فى هذا المعيار على القياس الأولى واللاحق فى حال كانت القيمة العادلة مطلوبة أو مسموح بها من قبل معايير محاسبة مصرية أخرى.

ولكن لا يتطلب هذا المعيار القياس أو الإفصاح عن القيمة العادلة بالإضافة إلى ما تتطلبه أو تسمح به المعايير الأخرى. ولا يهدف المعيار إلى وضع معايير للتقيم أو التأثير على ممارسات التقييم خارج إطار معايير إعداد القوائم المالية.

لا تنطبق متطلبات القياس والإفصاح الواردة فى هذ المعيار على ما يلى:

• المدفوعات المبنية على أسهم التى تقع ضمن نطاق معيار المحاسبة المصرى رقم (39).
• معاملات التأجير والتى يشملها نطاق معيار المحاسبة المصرى رقم (20) القواعد والمعايير المحاسبية المتعلقة بعمليات التأجير التمويلى.
• القياسات التى تتشابه مع القيمة العادلة إلا أنها ليست قيمة عادلة ، مثل صافى القيمة الاستردادية فى معيار المحاسبة المصرى (2) ” المخزون” أو القيمة الإستخدامية فى معيار المحاسبة المصرى رقم (31) ” اضمحلال قيمة الأصول”.

الإفصاحات المطلوبة بموجب هذا المعيار ليست مطلوبة لأى مما يلى:

• أصول لوائح مزايا العاملين التى يتم قياسها بالقيمة العادلة وفقاً لمعيار المحاسبة المصرى (38) ” مزايا العاملين”.
• استثمارات خطة منافع التقاعد التى يتم قياسها بالقيمة العادلة وفقاً لمعيار المحاسبة المصرى (21) ” المحاسبة والتقرير عن نظم مزايا التقاعد” .
• الأصول التى يكون مبلغها القابل للاسترداد عبارة عن القيمة العادلة مطروحاً منها تكاليف التصرف وفقاً لمعيار المحاسبة المصرى (31).

معيار القيمة العادلة يمثل أحد أهم المعايير الجديدة المنتظر صدوره ضمن حزمة تحديث معايير المحاسبة المصرية. 

وييببن هذا المعيار كيفية قياس القيمة العادلة ومتطلبات الإفصاح عنها عندما يتطلب أحد المعايير المصرية الاخرى استخدام القيمة العادلة سواء لقياس أحد البنود أو للأفصاح عنها.

وقد لغى معيار القيمة العادلة الجديد تعريف القيمة العادلة من سائر المعايير المصرية الاخرى وقدم تعريفاً موحداً كالتالي:

القيمة العالة هي السعر الذي سيتم الحصول عليه لبيع اصل او الذي سيتم دفعه لنقل التزام في معاملة منظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس .

ويتم تقسيم القيمة العادلة في مستويات متدرجة اعتماداً على مصدر الحصول علىيها. ويعد أعلى وأفضل درجات القياس للقيمة العادلة هي تلك التي يتم الحصول عليها من سوق نشطة وفي ظل معاملات فعلية بين أطراف غير ذي علاقة. ويأتي في الدرجة الثانية مباشرة قياس القيمة العادلة الذي يعتمد على نموذج حسابي للتقييم (مثل التدفقات النقدية المخصومة) يستخدم مدخلات متاحة ومنشورة في السوق مثل أسعار الخصم أو العملة. ثم يأتي في المرتبة الأخيرة استخدام نماذج التقييم التي تعتمد على مدخلات هامة غير منشورة أو متاحة للمستخدمين. وفي جميع الأحوال، فإن قياسات القيمة العادلة يجب أن تتم بالأسلوب وباستخدام المدخلات التي يأخدها المتعاملين في السوق في اعتبارهم عند إجراء المعاملات.

ورغم توافر استخدام القياس بالقيمة العادلة كأحد الخيارات المتاحة في المعايير الدولية للتقارير المالية، فقد استبعدت معايير المحاسبة المصرية الجديدة نموذج القيمة العادلة من كل من معايير المحاسبة المصرية التالية:

• معيار المحاسبة المصري رقم (10) ” الأصول الثابتة وإهلاكاتها”
• معيار المحاسبة المصري رقم (23) ” الأصول غير الملموسة”
• معيار المحاسبة المصري رقم (34) ” الاستثمار العقاري”

وتركتها في المعايير التي لا تقدم طريقة القياس بالقيمة العادلة كبديل لطرق القياس وإنما تعتبر هذه الطريقة هي الطريقة الوحيدة الملائمة للقياس، وتلك المعايير هي معيار المحاسبة المصري رقم (26) ” الأدوات المالية: الاعتراف والقياس” ومعيار المحاسبة المصري رقم (35) ” الزراعة”

هذا وكانت قد نظمت جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية في أكتوبر 2014 ندوة حول تحديات تطبيق معيار القيمة العادلة والتي رأت لجنة المعايير الرئيسية أنه ستكون هناك صعبة بالغة في تطبيق المعيار في السوق المصري نتيجة لعدم توافر معلومات مناسبة يمكن الاعتماد عليها لأغراض القياس والتكلفة المحتمل تكبدها في سبيل إجراء مثل هذا القياس.

قد يرى البعض أن استبعاد نموذج القيمة العادلة من معيار المحاسبة المصري رقم (10) ” الأصول الثابتة وإهلاكاتها” ومعيار المحاسبة المصري رقم (23) ” الأصول غير الملموسة” غير مؤثراً، إلا أنه بالنسبة لمعيار المحاسبة المصري رقم (34) ” الاستثمار العقاري”، سيظل الإفصاح عن القيمة العادلة مطلوباً. وبالطبع يجب تطبيق معيار القيمة العادلة عند قياس القيمة العادلة لأغراض الإفصاح بما يمكن مستخدمي القوائم المالية من تقدير التسويات المناسبة على القوائم المالية لعرض الاستثمارات بالقيمة العادلة. وسوف يظل هذا الأمر تحدياً كبيراً لمعدي القوائم المالية ولمراقبي الحسابات والجهات الرقابية على المنشآت المدرجة في البورصة.

الجدير بالذكر أنه قد أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية معايير مصرية للتقييم العقاري، وعلى الرغم من أنها تغطي متطلبات معايير المحاسبة المصرية الجديدة، إلا أنه يبدو أن الهيئة ترغب في اختبار معايير التقييم عملياً قبل السماح باستخدام نموذج القيمة العادلة للمعايير أعلاه.

تساءل الكثيرين حول آليات وضع معايير المحاسبة المصرية وعما إذا كان ذلك يشمل مناقشة المعايير الجديدة من خلال الأوساط المهنية.

تضطلع لجنة المعايير بجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية بصفة أساسية بترجمة وتمصير المعايير الدولية للتقارير المالية ومعايير المراجعة الدولية بحيث يمكن تطبيقها في جمهورية مصر العربية. كما تقوم اللجنة أيضاً بدراسة الحالات والموضوعات المحاسبية المعقدة التي تعرض عليها من قبل الجهات الرقابية أو المكاتب المهنية أو المنشآت. وترفع اللجنة توصياتها إلى اللجنة الرئيسية للمعايير لمراجعتها بشكل نهائي قبل عرضها على وزير الاستثمار لإصدارها. وبالنسبة للحالات الخاصة، لا يتطلب الأمر عادة إصدار معايير جديدة أو تعديل المعايير القائمة، لذلك قد يقتصر الأمر غالباً على إصدار تفسير أو دليل تطبيق تنشره الجمعية لأعضائها.

وتتكون لجنة المعايير بالجمعية حالياً من:
الأستاذ/ محمد يحيي رئيس اللجنة
والأعضاء التالي ذكرهم:
الأستاذ/ عماد حافظ
الدكتور/ حازم احمد يس
الأستاذ/ كامل مجدي
الأستاذ /محمد حسين صلاح الدين خفاجي
الأستاذ محمد المعتز
الاستاذ/ سامى عبد الحفيظ احمد
الاستاذ/ محمد المعتز محمود عمر
الاستاذ / احمد عوض الشربينى
الاستاذ/ هشام فتحى عبد السلام الشامى
الاستاذ/ سيد عبد الحميد عبد الحليم كرم

للأسف لا تشمل آلية وضع المعايير طرح المعايير الجديدة أو تعديلاتها المناقشة والتعليق المجتمعي.

أم بالنسة للجنة الرئيسية للمعايير، فهي تعمل وفقاً لقرار رئيس الوزراء رقم 909 لسنة 2011 والذى تضمن أن تكون برئاسة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وعضوية رئيس الهيئة العامة للاستثمار و ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات و رئيس المعهد المصري للمحاسبة و المراجعة و رئيس جمعية المحاسبين و المراجعين المصرية ورئيس شعبة مزاولي مهنة المحاسبة و المراجعة بنقابة التجاريين و أحد خبراء المحاسبة.

وهناك تعليقات ومطالبات حالية من بعض أعضاء وزملاء الجمعية لطرح المعايير الجديدة للمناقشة المجتمعية قبل إصدارها بشكل نهائي. وأعتقد شخصيا أنه سيتم طرح هذا الأمر على مجلس الإدارة الجديد للجمعية بعد الانتخابات المنتظر عقدها في 28 يوليو 2015 وعلى لجنة المعايير للبت في هذا الطرح ودراسة الآلية التي يمكن من خلالها اشتراك المجتمع في دراسة المعايير قبل رفعها إلى اللجنة الرئيسية.