تناولت تحديثات معايير المحاسبة المصرية تعديل عدد كبير من المعايير لتواكب التغيرات التي تم إجراؤها على المعايير الدولية للتقارير المالية. وسوف نلخص في مقالات مقبلة أهم التعديلات التي تمت على المعايير كلٍ على حدى. في هذه المقالة، نلخص التغيرات في هيكل معايير المحاسبة المصرية الحديثة.

أولا: معايير تم إلغاؤها

تم إلغاء معيار المحاسبة المصري رقم 19 “الافصاح بالقوائم المالية للبنوك و المؤسسات المالية المشابهة” المقابل لمعيار المحاسبة الدولي IAS30 حيث لم يعد هناك حاجة لهذا المعيار في ظل وجود معايير خاصة بالأدوات المالية.

ثانياً: معايير تم إلغاؤها واستبدالها بمعايير جديدة

تم إلغاء معيار المحاسبة المصري رقم 27 “حصص الملكية في المشروعات المشتركة” المقابل لمعيار المحاسبة الدولي IAS31 واستبداله بالمعيار رقم 43 “الترتيبات المشتركة” المقابل للمعيار الدولي للتقارير المالية  IFRS11.

تم إلغاء معيار المحاسبة المصري رقم 33 “التقارير القطاعية” المقابل لمعيار المحاسبة الدولي IAS14 واستبداله بالمعيار رقم 41 “القطاعات التشغيلية” المقابل للمعيار الدولي للتقارير المالية IFRS8.

ثالثاً: معايير تم تقسيمها بين أكثر من معيار

تم تقسيم معيار المحاسبة المصري رقم 17 “القوائم المالية المجمعة و المستقلة” المقابل لمعيار المحاسبة الدولي رقم IAS27، حيث تم فصل الجزء الخاص بالقوائم المالية المجمعة في معيار رقم 42 “القوائم المالية المجمعة” المقابل للمعيار الدولي للتقارير المالية IFRS10 وتخصيص معيار 17 للقوائم المالية المستقلة فقط.

تم تقسيم معيار المحاسبة المصري رقم 25 “الأدوات المالية – الإفصاح والعرض” المقابل لمعيار المحاسبة الدولي IAS32، حيث تم فصل الجزء الخاص بالإفصاح عن الأدوات المالية في معيار رقم 40 “الأدوات المالية – الإفصاحات” المقابل للمعيار الدولي للتقارير المالية IFRS7 وتخصيص معيار 25 لمتطلبات عرض الأدوات المالية فقط.

رابعاً: معايير جديدة تم تقديمها لأول مرة

معيار المحاسبة المصري رقم 44 “الإفصاح عن الحصص في المنشآت الأخرى” المقابل للمعيار الدولي للتقارير المالية IFRS12.
معيار المحاسبة المصري رقم 45 “قياس القيمة العادلة” المقابل للمعيار الدولي للتقارير المالية IFRS13.