تتلخص التغيرات في معيار المحاسبة المصري رقم (1) عن إصدار 2006 فيما يلي:

المجموعة الكاملة من البيانات المالية

• استخدمت النسخة السابقة من المعيار عنوان “الميزانية” لوصف أحد القوائم ضمن مجموعة كاملة من القوائم المالية، بينما يستخدم المعيار الجديد مصطلح “قائمة المركز المالي”.
• يتطلب المعيار من المنشأة أن تعرض المعلومات المقارنة فيما يتعلق بالفترة السابقة، أي تفصح كحد أدنى عن اثنين من كل القوائم والإيضاحات المتعلقة بها. ويتطلب المعيار الجديد إدراج قائمة المركز المالي ضمن مجموعة كاملة من القوائم المالية من بداية الفترة المقارنة الأولى عندما تطبق المنشأة سياسة محاسبية بأثر رجعي أو تقوم بتصحيح أخطاء أو إعادة التبويب بأثر رجعي. والغرض من ذلك هو توفير المعلومات المفيدة في تحليل القوائم المالية للمنشأة.

عرض التغيرات في حقوق الملكية الناتجة عن المعاملات مع المالكين

• تطلب المعيار السابق عرض قائمة الدخل التي تشمل بنود الدخل والمصروفات المعترف بها في الربح أو الخسارة. كما تطلب عرض بنود الدخل والمصروفات غير المعترف بها في الربح أو الخسارة مع التغيرات الناتجة من المعاملات مع المالكين في قائمة التغيرات في حقوق الملكية. كذلك عرف المعيار السابق قائمة التغيرات في حقوق الملكية التي تشمل الربح أو الخسارة وبنود الدخل والمصروفات الأخرى وأثار التغيرات في السياسات المحاسبية وتصحيح الأخطاء على أنه قائمة الدخل والمصروفات المعترف بها، بينما يتطلب المعيار الجديد ما يلي:

1. يتم عرض كافة التغيرات في حقوق الملكية الناشئة من المعاملات مع المالكين (بصفتهم مالكين) بشكل منفصل عن التغيرات غير الناتجة من المعاملات مع المالكين. ويسمح للمنشأة أن تعرض مكونات الدخل الشامل في قائمة التغيرات في حقوق الملكية أو في الإيضاحات. والغرض من ذلك هو توفير معلومات أفضل من خلال تجميع البنود ذات الخصائص المشتركة وفصل تلك التي تختلف عن بعضها.
2. يتم عرض الدخل والمصروفات في قائمتين، واحدة للدخل (الأرباح أو الخسائر) وواحدة للدخل الشامل، بشكل منفصل عن التغيرات الناتجة من المعاملات مع المالكين.
3. يتم عرض بنود الدخل الشامل الأخر في قائمة الدخل الشامل.
4. يتم عرض إجمالي الدخل الشامل في القوائم المالية.

بنود الدخل الشامل الأخر – تعديلات إعادة التبويب وأثار الضريبة ذات العلاقة

• يتطلب المعيار الإفصاح عن ضريبة الدخل المتعلقة بكل بند من بنود الدخل الشامل الأخر. والغرض من ذلك تزويد المستخدمين بالمعلومات الضريبية المتعلقة بهذه البنود.
• يتطلب المعيار كذلك الإفصاح عن تعديلات إعادة التبويب المتعلقة ببنود الدخل الشامل الأخر. وتعرف تعديلات إعادة التبويب بأنها المبالغ التي تم ترحيلها إلى الربح أو الخسارة في الفترة الحالية والتي تم الاعتراف بها سابقا في بنود الدخل الشامل الأخرى. والغرض من ذلك هو توفير معلومات للمستخدمين لتقييم أثر إعادة التبويب على الربح أو الخسارة.

عرض أرباح الأسهم

• أجاز المعيار السابق الإفصاح عن مبلغ أرباح الأسهم المعترف به كحصص موزعة على أصحاب الملكية/ المالكين والمبلغ المتعلق بكل سهم في قائمة الدخل أو في قائمة التغيرات في حقوق الملكية أو في الإيضاحات. بينما يتطلب المعيار الجديد أن يتم عرض أرباح الأسهم المعترف بها كحصص موزعة على المالكين والمبالغ المتعلقة بكل سهم في بيان التغيرات في حقوق الملكية أو في الإيضاحات. إلا أنه لا يجوز عرض تلك الإيضاحات في قائمة الدخل الشامل. والغرض من ذلك ضمان عرض تغيرات المالكين في حقوق الملكية بشكل منفصل عن تغيرات غير المالكين في حقوق الملكية.

عرض بنود الدخل الشامل الأخر

• يتطلب المعيار الجديد تجميع البنود المعروضة ضمن بنود الدخل الشامل الأخر على أساس ما إذا كانت قابلة للتبويب لاحقاً إلى حساب الأرباح أو الخسائر (تعديلات إعادة التبويب).
• قدم المعيار خيار لعرض بنود الدخل الشامل الأخر قبل الضريبة أو بعد الضريبة. ويتطلب المعيار عند عرض البنود قبل الضريبة أن يتم عرض الضريبة المتعلقة بكلا مجموعتي بنود الدخل الشامل الأخر (البنود التي يمكن إعادة تبويبها وتلك التي لن يتم إعادة تبويبها) بشكل منفصل.