يهدف معيار المحاسبة المصري رقم 25 إلى وضع مبادئ لعرض الأدوات المالية ضمن الإلتزامات أو حقوق الملكية وإجراء مقاصة بين الأصول المالية والإلتزامات المالية.

معيار أخر لا يشعر المحاسبين بارتياح في مناقشته…

 أهم التعديلات على معيار 25

• بعد أن كان معيار 25 يشمل مبادئ العرض ومتطلبات الإفصاح عن الأدوات المالية، تم فصل متطلبات الإفصاح في معيار مستقل تحت رقم 40
• لغي المعيار الجديد استثناء العقود الخاصة بالمقابل المشروط فى حالة اندماج الأعمال وبالتالي فهي تدخل في نطاق المعيار الجديد
• يسري نطاق المعيار الجديد على عقود الضمان المالى إذا قام المصدر بتطبيق معيار المحاسبة المصرى رقم (26) “الأدوات المالية: الاعتراف والقياس” عند الاعتراف بتلك العقود وقياسها
• قدم المعيار الجديد حلاً لتبويب الأدوات التي تشمل حق إعادة بيعها إلى مصدرها مقابل نقدية أو أى أصل مالى آخر أو التى تعاد تلقائياً إلى مصدرها فى حالة وقوع حدث مستقبلى غير مؤكد أو فى حالة وفاة أو تقاعد حامل الأداة. من أمثلة تلك الأدوات صكوك صناديق الاستثمار التي تشتبه طبيعتها مع كلٍ من أدوات حقوق الملكية والالتزامات في آنٍ واحد.  وكإستثناء من تعريف الإلتزام المالى، فإن الأداة التى تتضمن مثل هذا الحق تبوب كأداة حقوق ملكية، إذا توافرت فيها مجموعة من السمات التي تم تفصيلها في المعيار
• كذلك بين المعيار الجديد كيفية عرض بعض الأدوات المالية التي تحتوي على إلتزام تعاقدى بأن تسلم المنشأة المصدرة إلى منشأة أخرى حصة تناسبية فى صافى أصول الأولى فقط عند التصفية. وينشأ الإلتزام بسبب أن التصفية إما مؤكدة الحدوث وهى خارج سيطرة المنشأة (مثل صندوق أو شركة محدودة المدة) أو أنها غير مؤكدة الحدوث إلا أنها تتم بأختيار حامل الأداة. وكإستثناء من تعريف الإلتزام المالى فإن الأداة التى تتضمن مثل هذا الإلتزام تبوب كأدة حقوق ملكية، إذا توفرت فيها مجموعة من السمات المحددة في المعيار

أهم الاختلافات عن معيار المحاسبة الدولي رقم 32

بعد تحديث معيار المحاسبة المصري رقم 25، لم تعد هناك اختلافات هامة مع معيار المحاسبة الدولي المقابل رقم 32.