معيار عقود الإنشاء من المعايير المحظوظة التي لم تتأثر بحزمة تغييرات معايير المحاسبة المصرية الصادرة في 2015 والتي يبدأ سريان تطبيقها من أول يناير 2016.
ومن الجدير بالذكر أن تكاليف الاقتراض تعتبر من أمثلة التكاليف المتعلقة بنشاط العقود عامة والتى يمكن تحميلها على عقود بعينها. فيما سبق، كان يمكن معالجة تكاليف الاقتراض تبعاً للسياسة المحاسبية التي تستخدمها المنشأة ويمكن معالجتها بمنأى عن تكلفة عقود الإنشاء. هذا الخيار غير موجود الآن بالنسبة لتكلفة الاقتراض، وبالتالي فإن إدراج تكلفة الاقتراض ضمن تكلفة العقود أصبح واجباً.
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.