لم توجد تعديلات جوهرية على معيار المحاسبة امصري رقم (10) “الأصول الثابتة وإهلاكاتها”. ولكن نلخص هنا أهم التعديلات التي طرأت على المعيار ونقاط الخلاف مع معيار المحاسبة الدولي المقابل رقم (16).

وكسائر المعايير الأخرى، تم إجراء مراجعة للصياغة والترجمة أثرت على معظم فقرات المعيار دون تأثير على المعنى المطلوب.

أهم الفروق عن معيار المحاسبة الدولي (16)

• أحد أهم التعديلات التي تمت على المعيار هو إلغاء نموذج القيمة العادلة والذي كان موجود في المعيار السابق وكان يشترط لتطبيق هذا النموذج أن تسمح القوانين باستخدام القيمة العادلة للقياس. ولا يزال المعيار الدولي يسمح اختيارياً باستخدام نموذج القيمة العادلة كنموذج بديل للقياس بالتكلفة.
  
• لم يشر المعيار الجديد إلى التعديل الذي تم إجراؤه على معيار المحاسبة الدولي المقابل رقم (16) بخصوص وجوب معالجة قطع الغيار والمعدات الاحتياطية ومعدات الصيانة ضمن الأصول الثابتة عندما ينطبق عليها تعريف الأصول الثابتة، وفيما عدا ذلك، يتم الاعتراف بهذه البنود كمخزون. ومن غير المتوقع أن يؤدي ذلك إلى خلل في تطبيق المعيار على هذه البنود.
  
• كذلك لم يشر المعيار الجديد إلى الأصول المستأجرة تأجيراً تمويلياً والأصول المؤجرة للغير تأجيراً تشغيلياً عند مناقشة إهلاك الأصول بعد اقتنائها على أساس مكوناتها (مثل إهلاك هيكل الطائرة ومحركاتها كل على حدة)، وذلك لاختلاف معيار التأجير المصري عن المعيار الدولي بشكل كبير.