هناك تغيرات كثيرة طرأت على معايير المحاسبة المصرية والتي ستكون سارية من أول يناير 2016، والتي ستتطلب التطبيق بأثر رجعي، أي من بداية عام 2015.

إذا كانت المنشأة التي تعمل بها تقوم بإصدار قوائم مالية دورية للمساهمين أو لأطراف خارجية وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية، سيكون لازماً تحضير الكثير من المعلومات المالية على مستوى الفترات المالية المرحلية التي يتم إعداد التقارير عنها. وبالتأكيد، إذا كانت المنشاة مدرجة في البورصة، لا يمكن لها تطبيق معيار المحاسبة المصري للمنشآت المتوسطة والصغيرة.

يمكن الوصول إلى النسخة الكاملة من معايير المحاسبة المصرية الجديدة (New Egyptian Accounting Standards)  من هنا

كما يمكن الوصول إلى نص معيار المحاسبة المصري للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (Egyptian Accounting Standard for Small and Medium Entities SME)  من هنا

يهدف معيار المحاسبة المصري رقم (30) ” القوائم المالية الدورية Interim financial reporting” إلى توصيف الحد الأدنى لمحتويات القوائم المالية الدورية وأيضاً إلى توصيف أسس الاعتراف والقياس المحاسبي بالقوائم المالية الدورية الكاملة أو المختصرة. وعند قيام المنشأة بنشر قوائم مالية كاملة في تقريرها المالي الدوري فيجب أن يتفق شكلها ومحتواها مع ما ورد بمعيار المحاسبة المصري رقم (1) “عرض القوائم المالية” للقوائم المالية الكاملة.  أما إذا قامت المنشأة بنشر قوائم مالية مختصرة في تقريرها الدوري، يجب أن تتضمن هذه القوائم المختصرة – كحد أدنى – العناوين والمجاميع الفرعية التي تتضمنها آخر قوائم مالية سنوية تم إعدادها، وأيضاً الإيضاحات الهامة وفقاً لهذا المعيار ، بالإضافة إلى بعض البنود أو الإيضاحات التي إذا ما حذفت تكون القوائم المالية الدورية المختصرة مضللة

أهم التعديلات التي تمت على معيار المحاسبة المصري (30)

• يتطلب المعيار الجديد عرض قائمة مستقلة للدخل الشامل عن الفترة الدورية الحالية وعلى أساس مجمع من بداية السنة المالية حتى تاريخه مع قوائم الدخل الشامل المقارنة عن الفترات الدورية المقابلة (الحالية وحتى تاريخه) خلال السنة السابقة مباشرة
• كما يتطلب المعيار الجديد عندم تقوم المنشأة بتطبيق سياسة محاسبية بأثر رجعى أو إعادة عرض لبنود في قوائمها المالية أو إعادة تبويب بنود في هذه القوائم، أن يتم عرض قائمة المركز المالي في بداية أول فترة مقارنة

• حدد المعيار 30 المعدل مجموعة إضافية من الإيضاحات تتمثل في الإفصاح عن كل من:

  1. التغيرات في الظروف التجارية أو الاقتصادية التي تؤثر على القيمة العادلة للأصول المالية والالتزامات المالية للمنشأة، سواء كانت تلك الأصول معترف بها بالقيمة العادلة أو التكلفة المستهلكة
  2. التحويلات بين مستويات تسلسل القيمة العادلة المستخدمة في قياس القيمة العادلة للأدوات المالية
  3. التغيرات في تبويب الأصول المالية نتيجة التغير في غرض أو استخدام تلك الأصول
  4. التغيرات في الالتزامات المحتملة أو الأصول المحتملة

أهم الاختلافات عن معيار المحاسبة الدولي رقم (34)

لا تزال هناك بعض الاختلافات بين معيار المحاسبة المصري رقم (30) ومعيار المحاسبة الدولي المقابل IAS 34 “Interim financial reporting” نلخصها فيما يلي:

• يسمح المعيار الدولي رقم 34 بإعداد قائمة واحدة تضم بنود الأرباح أو الخسائر وبنود الدخل الشامل الأخرى، بينما يتطلب المعيار المصري إعداد قائمتين مستقلتين: واحدة للدخل وأخرى للدخل الشامل بما يتفق مع معيار المحاسبة المصري رقم (1) الجديد.

• استمر المعيار المصري 30 في طلب الإيضاح عن إيرادات ونتائج أعمال كل قطاع حسب الأنشطة أو حسب التوزيع الجغرافي وذلك طبقاً للأساس المتبع في المنشأة عند إعداد تقارير القطاعات إذا كان معيار المحاسبة المصري رقم (41) الخاص بالقطاعات التشغيلية يقضى بضرورة الإفصاح عن بيانات القطاع في القوائم المالية السنوية للمنشأة، هذا وعلماً بأنه وفقاً لمعيار المحاسبة المصري الجديد رقم 41، لا يتم تقسيم التقارير القطاعية بين قطاعات أنشطة وقطاعات جغرافية مثل المعيار قبل التعديل. أما المعيار الدولي رقم 34 فيتطلب معلومات أكثر تحديدا فيما يتعلق بالمعلومات القطاعية، منها:

  1. الإيرادات من العملاء الخارجيين، إن تم دمجها في مقياس أرباح أو خسائر القطاع الذي تتم مراجعته من قبل صانع القرارات التشغيلية الرئيسي أو يتم تقديمها له بشكل منتظم
  2. الإيرادات بين القطاعات، إن تم دمجها في مقياس أرباح أو خسائر القطاع الذي تتم مراجعته من فبل صانع القرارات التشغيلية الرئيسي أو يتم تقديمها له بشكل منتظم
  3. مقياس أرباح أو خسائر القطاع
  4. إجمالي الأصول التي كان يوجد بشأنها تغير كبير من المبلغ المفصح عنه في أخر قوائم مالية سنوية
  5. وصف الاختلافات منذ آخر قوائم مالية سنوية في أساس التقسيم أو في أساس قياس أرباح أو خسائر القطاع
  6. مطابقة إجمالي مقاييس الأرباح أو الخسائر لقطاعات التقارير مع أرباح أو خسائر المنشأة قبل الضريبة والعمليات المتوقفة. لكن إذا قامت المنشأة بتخصيص بنود معينة لقطاعات التقارير مثل بند الضريبة، يمكن أن تطابق المنشأة إجمالي مقاييس الأرباح أو الخسائر لقطاعات التقارير مع الأرباح أو الخسائر بعد تلك البنود
• يتطلب المعيار الدولي 34 الالتزام ببعض متطلبات الإفصاح الواردة في المعيار الدولي للتقارير المالية IFRS 13 “قياس القيمة العادلة” والمعيار الدولي للتقارير المالية IFRS 7 “الأدوات المالية: الإفصاح” والمقابلين لمعيار المحاسبة المصري 45 ومعيار المحاسبة المصري 40، على الترتيب. لا توجد متطلبات محددة في معيار المحاسبة المصري رقم 30 بهذا الشأن