Author: محمد المعتز

كان الهدف من تعديلات معيار المحاسبة المصري رقم 15 هو توضيح تعريف الأطراف ذات العلاقة وتوفير بعض الإعفاءات من متطلبات الإفصاح للمنشآت المرتبطة بالحكومة. 

(more…)

كان هناك عدد من التعديلات الشكلية المترتبة على تحسين الصياغة ومراجعة الترجمة لمعيار 14، أهمها أن تم تغير أسم المعيار ليصبح “تكاليف الاقتراض” بدلاً من “تكلفة الاقتراض” سابقاً.

وقد تمثلت أهم التغييرات فيما يلي: (more…)

معيار المحاسبة المصري رقم 13 الخاص بالعملات الأجنبية واحد من المعايير التي شهد عدد من التغيرات الهامة.

• بداية بنطاق المعيار، استبعدت التعديلات الأخيرة معاملات وأرصدة المشتقات التى تقع فى نطاق تطبيق معيار المحاسبة المصرى رقم (26) “الأدوات المالية: الاعتراف والقياس”.
• أضاف المعيار مثالاً لشرح متى يصبح بنداً ذا طبيعة نقدية مستحقاً على أو إلى نشاط أجنبى جزءاً من صافى استثمار المنشأة فى ذلك النشاط الأجنبى عندما يكون ذلك النشاط الأجنبي منشأة تابعة. المثال: لدى إحدى المنشآت شركتين تابعتين (أ)، (ب). وتمثل الشركة التابعة (ب) نشاطاً أجنبياً وقامت الشركة التابعة (أ) بمنح قرض إلى الشركة التابعة (ب). فى هذه الحالة يعتبر قرض الشركة (أ) المستحق السداد من الشركة (ب)  جزءاً من صافى استثمار المنشأة الأم فى الشركة التابعة (ب)عندما تكون تسوية ذلك القرض غير مخطط لها أو مستبعدة الحدوث فى المستقبل المنظور. ويصح ذلك أيضاً إذا كانت الشركة التابعة (أ) هى فى حد ذاتها نشاط أجنبى.
• إضافت التعديلات بيان ببعض الحالات التي تمثل عمليات تخلص من نشاط أجنبى (استبعادات) حتى عندما تحتفظ المنشأة بحصة فى الشركة التى سبق لها أن كانت تابعة أو شقيقة أو تحت سيطرة مشتركة:

(أ)   فقدان السيطرة على شركة تابعة تتضمن نشاط أجنبى.

(ب)  فقدان النفوذ المؤثر على شركة شقيقة تتضمن نشاط أجنبى.

(ج)      فقدان السيطرة المشتركة على منشأة تخضع لسيطرة مشتركة وتتضمن نشاط أجنبى.

• بين المعيار الجديد أنه عند التخلص الجزئى من شركة تابعة تتضمن نشاط أجنبى فينبغى عندها على المنشأة أن تعيد توزيع الحصة الجزئية (المتخلص منها) من مبلغ فروق العملة المتراكم – المعترف به ضمن الدخل الشامل الآخر – على أصحاب الحصص غير المسيطرة فى ذلك النشاط الأجنبى. وعندما يتم التخلص الجزئى من نشاط أجنبى بأى شكل آخر فيتعين على المنشأة أن تعيد تبويب الحصة الجزئية (المتخلص منها) فقط من مبلغ فروق العملة المتراكم – المعترف به ضمن الدخل الشامل الآخر – وذلك إلى الأرباح أو الخسائر (قائمة الدخل).
• يعنى بالتخلص الجزئى من حصة منشأة فى نشاط أجنبى أى تخفيض فى حصة ملكية المنشأة فى النشاط الأجنبى باستثناء التخفيضات التي يتم المحاسبة عنها كعمليات تخلص (استبعادات).
• استثنى المعيار الجديد بوضوح وجوب الإفصاح عن مبلغ فروق العملة المعترف به فى الأرباح أو الخسائر (قائمة الدخل) الناتج من أدوات مالية تقاس بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (26) “الأدوات المالية: الاعتراف والقياس”.

يطبق معيار المحاسبة المصري رقم 12 في المحاسبة والإفصاح عن المنح الحكومية وكذلك فى الإفصاح عن الأشكال الأخرى للمساعدات الحكومية.

وقد تم مراجعة المعيار والترجمة لتحسين الصياغة والتأكد من اتساقه مع المعايير الأخرى.

ويتمثل أهم تعديل للمعيار في إلغاء فقرة كانت تعتبر القروض المعفاة من الفوائد أو ذات الفائدة المنخفضة صورة من صور المساعدات الحكومية  وأن العائد من هذه القروض لا يقتصر على مقدار الفوائد فقط.

في المقابل، تم إضافة فقرة جديدة للمعيار تبين أن المنفعة الناشئة عن حصول المنشأة على قرض حكومى بدون فائدة أو بسعر فائدة منخفض عن سعر السوق تمثل منحة حكومية. وحيث أن معيار المحاسبة المصري رقم (26) “الأدوات المالية – الاعتراف والقياس” يتطلب الاعتراف والقياس الأوَّلي للقرض بالقيمة العادلة (التي تساوي القيمة الحالية للقرض مخصوم باستخدام سعر الفائدة السائد للقروض المماثلة في السوق)، فإن الفرق بين المبلغ الذي تحصل عليه المنشأة والقيمة العادلة يمثل قياس المنفعة الناشئة عن الحصول على ذلك القرض الحكومى. ويتم المحاسبة عن هذه المنفعة طبقاً لمعيار رقم 12. وعلى المنشأة أن تأخذ فى اعتبارها الشروط والالتزامات التى تم أو يجب أن يتم الوفاء بها عند تحديد التكاليف التى منح القرض من أجل التعويض عنها.

ويجدر الذكر هنا أن المنح والمساعدات الحكومية يمكن أن تحصل عليها المنشآت من حكومة الدولة التي تعمل بها ومن قد تكون من حكومات أجنبية، وعندها يجب تطبيق هذا المعيار عليها.

المعيار الجديد ألغى الإشارة إلى المنح الحكومية التى تحصل عليها المنشأة تعويضاً عن نفقات أو خسائر كبنود غير عادية في قائمة الدخل، ولكن يتطلب فقط الإفصاح عنها بصورة تكفى لفهم تأثيرها بوضوح.

تعرف على إضافات ملحق (ب) لمعيار المحاسبة المصري رقم (11) الخاص بالإيراد فيما يتعلق بالبيع بالوكالة.

تمت بحمد الله انتخابات أعضاء مجلس إدارة جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية يوم الثلاثاء الماضي الموافق 28 يوليو 2015.

وقد وفقني الله لتجديد عضويتي للدورة القادمة ومدتها ستة سنوات وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وجميع أعضاء المجلس الجديد وأيضاً من لم يحصلوا على أصوات كافية لعضوية المجلس وكذلك سائر الأعضاء لخدمة الجمعية وأعضائها الذين منحوني ثقتهم وأصواتهم. 

وأتشرف في هذه الدورة برئاسة لجنة المعايير بالجمعية خلفاً للاستاذ العلَّامة محمد يحيى الذي يتولى الان رئاسة لجنة التدريب. 

تشكيل مكتب المجلس واللجان بالجمعية من هنا.

تعرف على متطلبات ملحق (أ) لمعيار الإيراد:

يتعرض ملحق (أ) للاتفاقيات التي تتعلق بإنشاء عقارات والتي قد تتضمن أيضاً تسليم سلع أو خدمات أخرى

ويجيب الملحق على ما إذا كان الاتفاق يقع في نطاق معيار المحاسبة المصري رقم (8) أم معيار المحاسبة المصري رقم (11)