Author: محمد المعتز

تتلخص التغيرات في معيار المحاسبة المصري رقم (1) عن إصدار 2006 فيما يلي:

المجموعة الكاملة من البيانات المالية

• استخدمت النسخة السابقة من المعيار عنوان “الميزانية” لوصف أحد القوائم ضمن مجموعة كاملة من القوائم المالية، بينما يستخدم المعيار الجديد مصطلح “قائمة المركز المالي”.
• يتطلب المعيار من المنشأة أن تعرض المعلومات المقارنة فيما يتعلق بالفترة السابقة، أي تفصح كحد أدنى عن اثنين من كل القوائم والإيضاحات المتعلقة بها. ويتطلب المعيار الجديد إدراج قائمة المركز المالي ضمن مجموعة كاملة من القوائم المالية من بداية الفترة المقارنة الأولى عندما تطبق المنشأة سياسة محاسبية بأثر رجعي أو تقوم بتصحيح أخطاء أو إعادة التبويب بأثر رجعي. والغرض من ذلك هو توفير المعلومات المفيدة في تحليل القوائم المالية للمنشأة.

عرض التغيرات في حقوق الملكية الناتجة عن المعاملات مع المالكين

• تطلب المعيار السابق عرض قائمة الدخل التي تشمل بنود الدخل والمصروفات المعترف بها في الربح أو الخسارة. كما تطلب عرض بنود الدخل والمصروفات غير المعترف بها في الربح أو الخسارة مع التغيرات الناتجة من المعاملات مع المالكين في قائمة التغيرات في حقوق الملكية. كذلك عرف المعيار السابق قائمة التغيرات في حقوق الملكية التي تشمل الربح أو الخسارة وبنود الدخل والمصروفات الأخرى وأثار التغيرات في السياسات المحاسبية وتصحيح الأخطاء على أنه قائمة الدخل والمصروفات المعترف بها، بينما يتطلب المعيار الجديد ما يلي:

1. يتم عرض كافة التغيرات في حقوق الملكية الناشئة من المعاملات مع المالكين (بصفتهم مالكين) بشكل منفصل عن التغيرات غير الناتجة من المعاملات مع المالكين. ويسمح للمنشأة أن تعرض مكونات الدخل الشامل في قائمة التغيرات في حقوق الملكية أو في الإيضاحات. والغرض من ذلك هو توفير معلومات أفضل من خلال تجميع البنود ذات الخصائص المشتركة وفصل تلك التي تختلف عن بعضها.
2. يتم عرض الدخل والمصروفات في قائمتين، واحدة للدخل (الأرباح أو الخسائر) وواحدة للدخل الشامل، بشكل منفصل عن التغيرات الناتجة من المعاملات مع المالكين.
3. يتم عرض بنود الدخل الشامل الأخر في قائمة الدخل الشامل.
4. يتم عرض إجمالي الدخل الشامل في القوائم المالية.

بنود الدخل الشامل الأخر – تعديلات إعادة التبويب وأثار الضريبة ذات العلاقة

• يتطلب المعيار الإفصاح عن ضريبة الدخل المتعلقة بكل بند من بنود الدخل الشامل الأخر. والغرض من ذلك تزويد المستخدمين بالمعلومات الضريبية المتعلقة بهذه البنود.
• يتطلب المعيار كذلك الإفصاح عن تعديلات إعادة التبويب المتعلقة ببنود الدخل الشامل الأخر. وتعرف تعديلات إعادة التبويب بأنها المبالغ التي تم ترحيلها إلى الربح أو الخسارة في الفترة الحالية والتي تم الاعتراف بها سابقا في بنود الدخل الشامل الأخرى. والغرض من ذلك هو توفير معلومات للمستخدمين لتقييم أثر إعادة التبويب على الربح أو الخسارة.

عرض أرباح الأسهم

• أجاز المعيار السابق الإفصاح عن مبلغ أرباح الأسهم المعترف به كحصص موزعة على أصحاب الملكية/ المالكين والمبلغ المتعلق بكل سهم في قائمة الدخل أو في قائمة التغيرات في حقوق الملكية أو في الإيضاحات. بينما يتطلب المعيار الجديد أن يتم عرض أرباح الأسهم المعترف بها كحصص موزعة على المالكين والمبالغ المتعلقة بكل سهم في بيان التغيرات في حقوق الملكية أو في الإيضاحات. إلا أنه لا يجوز عرض تلك الإيضاحات في قائمة الدخل الشامل. والغرض من ذلك ضمان عرض تغيرات المالكين في حقوق الملكية بشكل منفصل عن تغيرات غير المالكين في حقوق الملكية.

عرض بنود الدخل الشامل الأخر

• يتطلب المعيار الجديد تجميع البنود المعروضة ضمن بنود الدخل الشامل الأخر على أساس ما إذا كانت قابلة للتبويب لاحقاً إلى حساب الأرباح أو الخسائر (تعديلات إعادة التبويب).
• قدم المعيار خيار لعرض بنود الدخل الشامل الأخر قبل الضريبة أو بعد الضريبة. ويتطلب المعيار عند عرض البنود قبل الضريبة أن يتم عرض الضريبة المتعلقة بكلا مجموعتي بنود الدخل الشامل الأخر (البنود التي يمكن إعادة تبويبها وتلك التي لن يتم إعادة تبويبها) بشكل منفصل.

يحل معيار المحاسبة المصري (1) “عرض القوائم المالية” الجديد محل معيار المحاسبة المصري (1) الذي تم إصداره في 2006. ويحدد هذا المعيار المتطلبات العامة في يتعلق بعرض القوائم المالية والإرشادات المتعلقة بتنظيمها بالإضافة إلى الحد الأدنى من المتطلبات المرتبطة بمحتواها.

أسباب تعديل معيار المحاسبة المصري (1)

كان الغرض الأساسي من تعديل معيار المحاسبة المصري (1) هو إضافة وتجميع المعلومات في القوائم المالية بناء على الخصائص المشتركة. ولذلك، فقد تم فصل التغيرات في حقوق الملكية (صافي الأصول) الخاصة بالمنشأة خلال الفترة والناشئة من المعاملات مع الملاك (بصفتهم مالكين) عن التغيرات الأخرى غير الناتجة عن التعامل مع المالكين.

كما تم تحسين وتصحيح الصياغة وإعادة ترتيب أجزاء معيار المحاسبة المصري (1) لتصبح قراءته أكثر سهولة.

أهم خصائص معيار المحاسبة المصري (1)

يؤثر معيار المحاسبة المصري (1) على عرض التغيرات الناتجة عن المعاملات مع المالكين في حقوق المليكة والدخل الشامل ولكنه لا يغير الاعتراف أو القياس أو الإفصاح عن البنود التي تطلبها معايير المحاسبة المصرية الأخرى. ويتطلب المعيار ما يلي:

• عرض كافة التغيرات الناتجة عن المعاملات مع المالكين في قائمة التغيرات في حقوق الملكية. بالإضافة إلى ذلك، يتطلب هذا المعيار عرض كافة التغيرات في حقوق الملكية غير الناتجة عن المعاملات مع المالكين (بنود الدخل الشامل الأخرى) في قائمة الدخل الشامل وهي قائمة منفصلة عن قائمة الدخل (الأرباح أو الخسائر). وعلى المنشأة أن تعرض سواء فى قائمة التغيرات فى حقوق الملكية أو فى الإيضاحات تحليلاً لبنود الدخل الشامل الآخر.
• عرض أرقام المقارنة في بداية أول فترة مالية يتم عرضها في قائمة المركز المالي عندما تطبق المنشأة سياسة محاسبية جديدة بأثر رجعي أو تقوم بتصحيح الأخطاء أو إعادة تصنيف البنود في القوائم المالية بأثر رجعي. فعلى سبي المثال، إذا قامت المنشأة بتطبيق سياسة محاسبية جديدة في سنة 2016 بأثر رجعي، يجب عرض المركز المالي في 31/12/2014 بالإضافة إلى المركز المالي في 31/12/2015 و 31/12/ 2016.
• الإفصاح عن التعديلات الناتجة عن ترحيل مكونات الدخل الشامل الأخرى من قائمة الدخل الشامل إلى الأرباح أو الخسائر وضريبة الدخل المتعلقة بها.
• عرض أرباح الأسهم التي تم الاعتراف بها على أنها الحصص الموزعة على المالكين والمبالغ ذات العلاقة لكل سهم في قائمة التغيرات في حقوق الملكية أو في لإيضاحات.

جاء في تمهيد معايير المحاسبة المصرية قاعدة عامة وهي أن يتم الرجوع إلى المعايير الدولية للتقارير المالية بالنسبة للمعاملات والأحوال التي لا توجد فيها معايير مصرية تنظمها. وعلى الرغم من المرونة التي توفرها هذه القاعدة، إلا أنها قد تمثل عبأً لمعدي القوائم المالية وخاصة عندما لا تكون الإدارة المالية على دراية كافية بالمعايير الدولية أو أن يكون هناك صعوبة في تفهم اللغة الإنجليزية بدرجة ملائمة. كما هو واضح من عنوان الموضوع، سوف يتم التعرف بإيجاز على المعايير الدولية التي لا يقابلها معايير محاسبة مصرية.

هناك معياران من المعايير الدولية للتقارير المالية السارية حالياً التي لا يوجد لها حاليا مقابل في معايير المحاسبة المصرية ومن غير المنتظر أن يتم إصدارها ضمن حزمة التحديثات المرتقب اعتمادها في المستقبل القريب، حيث رأى معظم أعضاء لجنة المعايير عدم الحاجة إليهم في الوقت الحالي.

• IFRS1 “تطبيق المعايير لأول مرة First time adoption of IFRS”
• IAS29 “القوائم المالية في الاقتصاديات ذات التضخم المرتفع Financial reporting in hyper-inflationary economies”.

وهناك أيضاً ثلاثة معايير هامة في المعايير الدولية للتقارير المالية ولكنها لم تقع في حيز متطلبات التطبيق حتى الآن، ولذلك لم يتم إصدارها في معايير المحاسبة المصرية الجديدة. فيما يلي بيان تلك المعايير:

• المعيار الأول هو IFRS9 “الأدوات المالية Financial instruments” والذي يحل محل معيار IAS39 والذي يقابله معيار المحاسبة المصري 26 “الأدوات المالية: الاعتراف والقياس”. وقد جاء المعيار الجديد لتوضيح وتبسيط بعض المتطلبات ولا يزال هذا المعيار في طور التعديل والتغيير المستمر منذ صدوره أول مره من سنتين حيث أنه صدر على أجزاء ولا يزال هناك جزء بسيط لم يصدر يتعلق بنوع خاص من عمليات التحوط وتغطية المخاطر المالية. ويبدأ سريان تطبيق هذا المعيار للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد أول يناير 2018.
• المعيار الثاني هو IFRS14 “الحساب النظامي المؤجل Regulatory deferral account” وهو ينظم بعض الحالات التي يكون فيها تسعير جبري للسلع. ويبدأ سريان تطبيق هذا المعيار للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد أول يناير 2016.
• أما المعيار الثالث فهو IFRS15 “الإيرادات من العقود مع الغير Revenue from contracts with others” وهو يحل محل معيار الإيراد ومعيار عقود الإنشاء. ويوفر هذا المعيار قواعد أكثر دقة لعملية الاعتراف بالإيراد من العقود. ويبدأ سريان تطبيق هذا المعيار للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد أول يناير 2018.

(more…)