معيار الإيراد من أهم المعايير المحاسبية وأكثرها حساسية بالنسبة لمعظم المنشآت حيث يؤثر جوهرياً في تحديد توقيت الاعتراف بالإيرادات وقياس الدخل

نتعرف في هذا المقال على أهم التعديلات التي تمت على معيار المحاسبة المصري رقم (11) الخاص بالإيراد والاختلافات عن معيار المحاسبة الدولي المقابل رقم (18).

أهم التعديلات على معيار الإيراد

• كما هو الحال مع باقي معايير المحاسبة المصرية، فقد تم تعديل الصياغة ومراجعة الترجمة في مواضع كثيرة لمعيار الإيراد.
  
• استبعد نطاق المعيار عقود التأجير التمويلي من مجال تطبيق المعيار. فيما سبق، كان المعيار يستبعد عقود التأجير دون تحديد ما إذا كان التأجير تمويلياً أم تشغيلياً. ونظراً لأن المعايير المصرية لا يوجد بها معيار لتنظيم المحاسبة عن عقود التأجير التشغيلي حالياً، قد يحدث جدل حول انطباق معيار الإيراد على إيرادات التأجير التشغيلي، أم وجوب الرجوع إلى معيار المحاسبة الدولي رقم (17) الخاص بالإيجار مثلما كان هو الحال قبل هذا التعديل. وأعتقد أن الرجوع إلى المعيار الدولي سوف يكون أكثر مناسبة في هذه الحالة.
  
• استبعد ملحق المعيار الأمثلة المتعلقة بمبيعات العقارات من الأمثلة المعروض حيث تم إفراد ملحق جديد يغطي ما يلي (سوف يتم تلخيص هذا الموضوع في مقال آخر نظراً لأهميته):
  
  • المحاسبة عن الإيراد والمصروفات المرتبطة به بمعرفة المنشآت التي تقوم بإنشاء عقارات بصورة مباشرة أو من خلال مقاولي الباطن.
    
  • الاتفاقيات المتعلقة بإنشاء عقارات، والتي قد تحتوي بالإضافة إلى إنشاء العقارات، تسليم سلع أو خدمات أخرى.
    
• تم إضافة فقرة جديدة إلى ملحق المعيار (تم تسميته ملح (ب) بعد إصدار الملحق الآخر) تتناول تحديد ما إذا كانت المنشأة تتصرف بالأصالة عن نفسها أم الوكالة عن الغير (سوف يتم تلخيص هذا الموضوع في مقال آخر نظراً لأهميته).
  

أهم الفروق عن المعيار الدولي رقم (18)

• تم إضافة ملحق المعيار الجديد الذي يتناول العقارات هو بديل لتفسير المحاسبي الدولي IFRIC 15. وقد تم اعتبار هذا الملحق جزءاً لا يتجزأ من معيار الإيراد المصري.
  

شارك برأيك، اختر الشعار الذي تشعر أنه يعبر عن طبيعة وهدف وأسم المدونة
أترك تعليقك اذا لم يعجبك أي من الشعارات المقترحة حاليا وإذا كان لديك شعار آخر تود اقتراحه، أترك صورة الشعار الذي تقترحه في التعليقات على الاستقصاء.

شكرًا لاهتمامكم ومشاركاتكم،،

[polldaddy poll=8988915]

تغيير معيار التغير

لم يسلم معيار السياسات المحاسبية والتغييرات فى التقديرات المحاسبية والأخطاء من التعديلات

مثل باقي المعايير، شملت معيار المحاسبة المصري رقم (5) “السياسات المحاسبية والتغييرات فى التقديرات المحاسبية والأخطاء” تعديلات كثيرة لتحسين وتصحيح الصياغة.

وقد جاء المعيار لأول مرة بتعريف لمعايير المحاسبة المصرية بأنها “المعايير أو التفسيرات التي تضعها لجنة المعايير المشكلة بقرار وزارى ويعتمدها الوزير المختص “

وبعد أن كان المعيار ينص صراحة على أن الأدلة التوضيحية الصادرة عن لجنة المعايير لا تمثل جزءاً من المعايير المصرية، إلا أن المعيار الجديد لغى هذا النص واستبدله ليؤكد على أن ترافق معايير المحاسبة المصرية إرشادات لمساعدة المنشآت فى تطبيق متطلبات المعايير. وقد يعني هذا أن لجنة المعايير تنوي إصدار إرشادات مستقلة في المستقبل بحيث تمثل جزء من المعايير المصرية.  وسوف يذكر بكل إرشاد ما إذا كان يمثل جزءاً لا يتجزأ من المعايير من عدمه. ويعتبر الإرشاد الذى يمثل جزءاً لا يتجزأ من معايير المحاسبة المصرية إلزامياً ، أما الإرشاد الذى لا يمثل جزءاً لا يتجزأ من معايير المحاسبة المصرية فهو لا يحتوى على متطلبات للقوائم المالية.

أهم الفروق عن معيار المحاسبة الدولي (8)

في الفقرات المتعلقة  بتعذر إعادة التطبيق وإعادة العرض بأثر رجعى من الناحية العملية، قد تم حذف الإشارة إلى وجوب عدم تغير أسس قياس الاستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (26) الخاص”بالأدوات المالية –  الاعتراف و القياس”، بأثر رجعي. وذلك استعداداً للتغيرات المرتقبة عند إعداد المعيار المصري  المقابل لمعيار الأدوات المالية الجديد IFRS9. ولم يبين المعيار الجديد ما يجب أن يتم في هذه الحالات التي قد تقع قبل إصدار المعيار المصري الجديد للأدوات المالية. والجدير بالذكر، أن المعيار الدولي لم يحذف هذه الفقرة إلا من تاريخ بدأ سريان تطبيق المعيار الدولي IFRS9 أو عند التطبيق المبكر له.

وكما تم إلغاء استخدام نموذج القيمة العادلة للأصول الثابتة والأصول غير الملموسة من المعايير المصرية، فقد تم إلغاء الإشارة إلى إمكانية تغيير السياسة المحاسبية لهذه الأصول من نموذج التكلفة إلى نموذج القيمة العادلة.

باختصار

تتلخص التغيرات في معيار قائمة التدفق النقدي في:

• تغيير اسم المعيار من قوائم التدفق النقدي إلى قائمة التدفقات النقدية
  
• تغيير بعض المصطلحات لتتفق مع التعديلات التي تمت على المعايير التالية:
  
  • إلغاء معيار 33 ” التقارير القطاعية” واستبداله بمعيار 41 ” القطاعات التشغيلية”
    
  • تعديلات معيار 14 ” تكاليف الاقتراض”
    
  • تعديلات معيار 1 ” عرض القوائم المالية”
    
  • تعديلات معيار 17 ” القوائم المالية المجمعة والمستقلة” الذي أصبح اسمه ” القوائم المالية المستقلة”
    
  • إصدار معيار 42 ” القوائم المالية المجمعة”
    
  • إصدار معيار 44 ” الإفصاح عن الحصص في المنشآت الأخرى”
    
  • التحسينات التي تمت على بعض المعايير الأخرى
    

  أهم التغيرات الواجب أخذها في الاعتبار:
  

• أصبح على المنشأة ألا تقوم بتبويب المبالغ التي بإنفاقها ضمن التدفقات من الأنشطة الاستثمارية إلا لو ترتب على ذلك الإنفاق الاعتراف بأصل في قائمة المركز المالي، فمثلاً الإنفاق على الأبحاث قد يكون إنفاقاً استثمارياً، ولكنه لن يظهر ضمن التدفقات من الأنشطة الاستثمارية إلا إذا تم الاعتراف به في قائمة المركز المالي كأصل
  
• يتم تبويب التدفقات النقدية الناتجة عن التغيرات في حصص الملكية في شركة تابعة والتي لا ينتج عنها فقد السيطرة بنفس الأسلوب المتبع في تبويب المعاملات الأخرى التي تتم مع ملاك المنشأة ولذلك تظهر ضمن التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التمويل
  

  أهم الفروق عن معيار المحاسبة الدولي (7)
  

• استبعاد الاستثناءات المتعلقة بالمنشآت الاستثمارية حيث أن المعايير المصرية لم تتبنى استثناء المنشآت الاستثمارية من تجميع المنشآت الخاضعة لسيطرتها