Category: القيمة العادلة

معيار المحاسبة المصري “القيمة العادلة” تم إعداده استناداً إلى المعيار الدولي للتقارير المالية IFRS 13. ويهدف المعيار إلى توفير تعريف موحد للقيمة العادلة يستبدل التعريفات التي كانت موجودة في معايير المحاسبة الأخرى والتي كانت مختلفة في بعض الأحيان. ويحدد المعيار إطار قياس القيمة العادلة والإفصاحات المطلوبة لقياسات القيمة العادلة.

وقد نشأت الحاجة إلى هذا المعيار للقيمة العادلة نظراً لما تتطلبه أو تسمح به معايير المحاسبة المصرية من استخدام قياس القيمة العادلة للأصول أو الالتزامات أو حقوق الملكية، أو الإفصاح عنها.  وحيث أن معايير المحاسبة المصرية مستمدة من المعايير الدولية للتقارير المالية، والتي تم تطويرها على مدار عدة سنوات، فقد كان هناك تباين في مستوى الوضوح في المعايير المختلفة عن كيفية قياس القيمة العادلة أو أهداف الإفصاح. فكان هناك إرشادات محدودة في بعض المعايير عن قياس والإفصاح عن القيمة العادلة بيما كان هناك بعض المعايير التي تقدم إرشادات شاملة، ولم تكن متناسقة مع بعضها البعض.

ويجب تطبيق هذا المعيار عندما يتطلب أحد المعايير الأخرى أو يسمح بإجراء قياس أحد البنود بالقيمة العادلة وكذلك عندما يكون مطلوباً إلإفصاح عن القيمة العادلة. ويمتد تطبيق المعيار بالنسبة للقياسات المشابهة للقيمة العادلة مثل حالات القياس بالقيمة العادلة ناقصاً تكلفة البيع. وينطبق إطار قياس القيمة العادلة الموضح فى هذا المعيار على القياس الأولى واللاحق فى حال كانت القيمة العادلة مطلوبة أو مسموح بها من قبل معايير محاسبة مصرية أخرى.

ولكن لا يتطلب هذا المعيار القياس أو الإفصاح عن القيمة العادلة بالإضافة إلى ما تتطلبه أو تسمح به المعايير الأخرى. ولا يهدف المعيار إلى وضع معايير للتقيم أو التأثير على ممارسات التقييم خارج إطار معايير إعداد القوائم المالية.

لا تنطبق متطلبات القياس والإفصاح الواردة فى هذ المعيار على ما يلى:

• المدفوعات المبنية على أسهم التى تقع ضمن نطاق معيار المحاسبة المصرى رقم (39).
• معاملات التأجير والتى يشملها نطاق معيار المحاسبة المصرى رقم (20) القواعد والمعايير المحاسبية المتعلقة بعمليات التأجير التمويلى.
• القياسات التى تتشابه مع القيمة العادلة إلا أنها ليست قيمة عادلة ، مثل صافى القيمة الاستردادية فى معيار المحاسبة المصرى (2) ” المخزون” أو القيمة الإستخدامية فى معيار المحاسبة المصرى رقم (31) ” اضمحلال قيمة الأصول”.

الإفصاحات المطلوبة بموجب هذا المعيار ليست مطلوبة لأى مما يلى:

• أصول لوائح مزايا العاملين التى يتم قياسها بالقيمة العادلة وفقاً لمعيار المحاسبة المصرى (38) ” مزايا العاملين”.
• استثمارات خطة منافع التقاعد التى يتم قياسها بالقيمة العادلة وفقاً لمعيار المحاسبة المصرى (21) ” المحاسبة والتقرير عن نظم مزايا التقاعد” .
• الأصول التى يكون مبلغها القابل للاسترداد عبارة عن القيمة العادلة مطروحاً منها تكاليف التصرف وفقاً لمعيار المحاسبة المصرى (31).

معيار القيمة العادلة يمثل أحد أهم المعايير الجديدة المنتظر صدوره ضمن حزمة تحديث معايير المحاسبة المصرية. 

وييببن هذا المعيار كيفية قياس القيمة العادلة ومتطلبات الإفصاح عنها عندما يتطلب أحد المعايير المصرية الاخرى استخدام القيمة العادلة سواء لقياس أحد البنود أو للأفصاح عنها.

وقد لغى معيار القيمة العادلة الجديد تعريف القيمة العادلة من سائر المعايير المصرية الاخرى وقدم تعريفاً موحداً كالتالي:

القيمة العالة هي السعر الذي سيتم الحصول عليه لبيع اصل او الذي سيتم دفعه لنقل التزام في معاملة منظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس .

ويتم تقسيم القيمة العادلة في مستويات متدرجة اعتماداً على مصدر الحصول علىيها. ويعد أعلى وأفضل درجات القياس للقيمة العادلة هي تلك التي يتم الحصول عليها من سوق نشطة وفي ظل معاملات فعلية بين أطراف غير ذي علاقة. ويأتي في الدرجة الثانية مباشرة قياس القيمة العادلة الذي يعتمد على نموذج حسابي للتقييم (مثل التدفقات النقدية المخصومة) يستخدم مدخلات متاحة ومنشورة في السوق مثل أسعار الخصم أو العملة. ثم يأتي في المرتبة الأخيرة استخدام نماذج التقييم التي تعتمد على مدخلات هامة غير منشورة أو متاحة للمستخدمين. وفي جميع الأحوال، فإن قياسات القيمة العادلة يجب أن تتم بالأسلوب وباستخدام المدخلات التي يأخدها المتعاملين في السوق في اعتبارهم عند إجراء المعاملات.

ورغم توافر استخدام القياس بالقيمة العادلة كأحد الخيارات المتاحة في المعايير الدولية للتقارير المالية، فقد استبعدت معايير المحاسبة المصرية الجديدة نموذج القيمة العادلة من كل من معايير المحاسبة المصرية التالية:

• معيار المحاسبة المصري رقم (10) ” الأصول الثابتة وإهلاكاتها”
• معيار المحاسبة المصري رقم (23) ” الأصول غير الملموسة”
• معيار المحاسبة المصري رقم (34) ” الاستثمار العقاري”

وتركتها في المعايير التي لا تقدم طريقة القياس بالقيمة العادلة كبديل لطرق القياس وإنما تعتبر هذه الطريقة هي الطريقة الوحيدة الملائمة للقياس، وتلك المعايير هي معيار المحاسبة المصري رقم (26) ” الأدوات المالية: الاعتراف والقياس” ومعيار المحاسبة المصري رقم (35) ” الزراعة”

هذا وكانت قد نظمت جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية في أكتوبر 2014 ندوة حول تحديات تطبيق معيار القيمة العادلة والتي رأت لجنة المعايير الرئيسية أنه ستكون هناك صعبة بالغة في تطبيق المعيار في السوق المصري نتيجة لعدم توافر معلومات مناسبة يمكن الاعتماد عليها لأغراض القياس والتكلفة المحتمل تكبدها في سبيل إجراء مثل هذا القياس.

قد يرى البعض أن استبعاد نموذج القيمة العادلة من معيار المحاسبة المصري رقم (10) ” الأصول الثابتة وإهلاكاتها” ومعيار المحاسبة المصري رقم (23) ” الأصول غير الملموسة” غير مؤثراً، إلا أنه بالنسبة لمعيار المحاسبة المصري رقم (34) ” الاستثمار العقاري”، سيظل الإفصاح عن القيمة العادلة مطلوباً. وبالطبع يجب تطبيق معيار القيمة العادلة عند قياس القيمة العادلة لأغراض الإفصاح بما يمكن مستخدمي القوائم المالية من تقدير التسويات المناسبة على القوائم المالية لعرض الاستثمارات بالقيمة العادلة. وسوف يظل هذا الأمر تحدياً كبيراً لمعدي القوائم المالية ولمراقبي الحسابات والجهات الرقابية على المنشآت المدرجة في البورصة.

الجدير بالذكر أنه قد أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية معايير مصرية للتقييم العقاري، وعلى الرغم من أنها تغطي متطلبات معايير المحاسبة المصرية الجديدة، إلا أنه يبدو أن الهيئة ترغب في اختبار معايير التقييم عملياً قبل السماح باستخدام نموذج القيمة العادلة للمعايير أعلاه.

نشر حديثاً في جريدة الوقائع المصرية قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم “39” لسنة 2015، بشأن إصدار المعايير المصرية للتقييم العقاري، ومطالبة خبراء التقييم العقاري المسجلين بسجلات الهيئة، الالتزام بتلك المعايير عند قيامهم بالتقييم العقاري للأنشطة الخاضعة لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2009. ويلتزم بتطبيق تلك المعايير المنشآت المدرجة في أحدى البورصات المصرية والشركات والجهات التي تمارس أنشطة مالية غير المصرفية الخاضعة لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 عند تقييم الأصول العقارية التي تمتلكها أو تمولها.

وتعد هذه المعايير ملزمة للتطبيق اعتباراً من أول يوليو 2015، والتي صدرت من ثلاثة معايير وهي:
• المعيار رقم (1) : التقييم لحساب القيمة السوقية
• المعيار رقم (2) : حساب قيمة خلاف القيم السوقية
• المعيار رقم (3) : إعداد تقرير التقييم

وقد صدر كجزء من هذه المعايير مجموعة من الأدلة التطبيقية لبيان منهج التقييم العقاري والتقييم لخدمة إعداد القوائم المالية وكذلك التقييم لخدمة حالات التمويل وتقييم المشاريع والعقارات تحت الإنشاء. وقد صدر أيضاً معها مذكرات استرشادية لبيان طرق التقييم العقاري المقبولة.

وهذه أول مجموعة معايير تقييم تصدر في مصر بشكل متكامل بما يمكن من مراقبة أداء المقيمِّين العقاريين ورفع جودة القوائم المالية التي تتضمن استثمارات عقارية.  المعايير المصرية للتقييم العقاري

من الجدير بالذكر أن تحديث معايير المحاسبة المصرية استبعد خيار نموذج القيمة العادلة عند المحاسبة عن الاستثمارات العقارية. هذا لا يعني عدم استخدام المعايير المصرية للتقييم العقاري على هذا البند حيث أنه من المطلوب الإفصاح عن القيمة العادلة للاستثمارات العقارية في القوائم المالية.