نشر حديثاً في جريدة الوقائع المصرية قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم “39” لسنة 2015، بشأن إصدار المعايير المصرية للتقييم العقاري، ومطالبة خبراء التقييم العقاري المسجلين بسجلات الهيئة، الالتزام بتلك المعايير عند قيامهم بالتقييم العقاري للأنشطة الخاضعة لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2009. ويلتزم بتطبيق تلك المعايير المنشآت المدرجة في أحدى البورصات المصرية والشركات والجهات التي تمارس أنشطة مالية غير المصرفية الخاضعة لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 عند تقييم الأصول العقارية التي تمتلكها أو تمولها.

وتعد هذه المعايير ملزمة للتطبيق اعتباراً من أول يوليو 2015، والتي صدرت من ثلاثة معايير وهي:
• المعيار رقم (1) : التقييم لحساب القيمة السوقية
• المعيار رقم (2) : حساب قيمة خلاف القيم السوقية
• المعيار رقم (3) : إعداد تقرير التقييم

وقد صدر كجزء من هذه المعايير مجموعة من الأدلة التطبيقية لبيان منهج التقييم العقاري والتقييم لخدمة إعداد القوائم المالية وكذلك التقييم لخدمة حالات التمويل وتقييم المشاريع والعقارات تحت الإنشاء. وقد صدر أيضاً معها مذكرات استرشادية لبيان طرق التقييم العقاري المقبولة.

وهذه أول مجموعة معايير تقييم تصدر في مصر بشكل متكامل بما يمكن من مراقبة أداء المقيمِّين العقاريين ورفع جودة القوائم المالية التي تتضمن استثمارات عقارية.  المعايير المصرية للتقييم العقاري

من الجدير بالذكر أن تحديث معايير المحاسبة المصرية استبعد خيار نموذج القيمة العادلة عند المحاسبة عن الاستثمارات العقارية. هذا لا يعني عدم استخدام المعايير المصرية للتقييم العقاري على هذا البند حيث أنه من المطلوب الإفصاح عن القيمة العادلة للاستثمارات العقارية في القوائم المالية.