معيار القيمة العادلة يمثل أحد أهم المعايير الجديدة المنتظر صدوره ضمن حزمة تحديث معايير المحاسبة المصرية. 

وييببن هذا المعيار كيفية قياس القيمة العادلة ومتطلبات الإفصاح عنها عندما يتطلب أحد المعايير المصرية الاخرى استخدام القيمة العادلة سواء لقياس أحد البنود أو للأفصاح عنها.

وقد لغى معيار القيمة العادلة الجديد تعريف القيمة العادلة من سائر المعايير المصرية الاخرى وقدم تعريفاً موحداً كالتالي:

القيمة العالة هي السعر الذي سيتم الحصول عليه لبيع اصل او الذي سيتم دفعه لنقل التزام في معاملة منظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس .

ويتم تقسيم القيمة العادلة في مستويات متدرجة اعتماداً على مصدر الحصول علىيها. ويعد أعلى وأفضل درجات القياس للقيمة العادلة هي تلك التي يتم الحصول عليها من سوق نشطة وفي ظل معاملات فعلية بين أطراف غير ذي علاقة. ويأتي في الدرجة الثانية مباشرة قياس القيمة العادلة الذي يعتمد على نموذج حسابي للتقييم (مثل التدفقات النقدية المخصومة) يستخدم مدخلات متاحة ومنشورة في السوق مثل أسعار الخصم أو العملة. ثم يأتي في المرتبة الأخيرة استخدام نماذج التقييم التي تعتمد على مدخلات هامة غير منشورة أو متاحة للمستخدمين. وفي جميع الأحوال، فإن قياسات القيمة العادلة يجب أن تتم بالأسلوب وباستخدام المدخلات التي يأخدها المتعاملين في السوق في اعتبارهم عند إجراء المعاملات.

ورغم توافر استخدام القياس بالقيمة العادلة كأحد الخيارات المتاحة في المعايير الدولية للتقارير المالية، فقد استبعدت معايير المحاسبة المصرية الجديدة نموذج القيمة العادلة من كل من معايير المحاسبة المصرية التالية:

• معيار المحاسبة المصري رقم (10) ” الأصول الثابتة وإهلاكاتها”
• معيار المحاسبة المصري رقم (23) ” الأصول غير الملموسة”
• معيار المحاسبة المصري رقم (34) ” الاستثمار العقاري”

وتركتها في المعايير التي لا تقدم طريقة القياس بالقيمة العادلة كبديل لطرق القياس وإنما تعتبر هذه الطريقة هي الطريقة الوحيدة الملائمة للقياس، وتلك المعايير هي معيار المحاسبة المصري رقم (26) ” الأدوات المالية: الاعتراف والقياس” ومعيار المحاسبة المصري رقم (35) ” الزراعة”

هذا وكانت قد نظمت جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية في أكتوبر 2014 ندوة حول تحديات تطبيق معيار القيمة العادلة والتي رأت لجنة المعايير الرئيسية أنه ستكون هناك صعبة بالغة في تطبيق المعيار في السوق المصري نتيجة لعدم توافر معلومات مناسبة يمكن الاعتماد عليها لأغراض القياس والتكلفة المحتمل تكبدها في سبيل إجراء مثل هذا القياس.

قد يرى البعض أن استبعاد نموذج القيمة العادلة من معيار المحاسبة المصري رقم (10) ” الأصول الثابتة وإهلاكاتها” ومعيار المحاسبة المصري رقم (23) ” الأصول غير الملموسة” غير مؤثراً، إلا أنه بالنسبة لمعيار المحاسبة المصري رقم (34) ” الاستثمار العقاري”، سيظل الإفصاح عن القيمة العادلة مطلوباً. وبالطبع يجب تطبيق معيار القيمة العادلة عند قياس القيمة العادلة لأغراض الإفصاح بما يمكن مستخدمي القوائم المالية من تقدير التسويات المناسبة على القوائم المالية لعرض الاستثمارات بالقيمة العادلة. وسوف يظل هذا الأمر تحدياً كبيراً لمعدي القوائم المالية ولمراقبي الحسابات والجهات الرقابية على المنشآت المدرجة في البورصة.

الجدير بالذكر أنه قد أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية معايير مصرية للتقييم العقاري، وعلى الرغم من أنها تغطي متطلبات معايير المحاسبة المصرية الجديدة، إلا أنه يبدو أن الهيئة ترغب في اختبار معايير التقييم عملياً قبل السماح باستخدام نموذج القيمة العادلة للمعايير أعلاه.