اضمحلال الأصول المالية (الجزء الثاني) في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 الخاص بالأدوات المالية ضمن ورشة عمل أقامتها جمعية المحاسبين والمراجعين بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية حول المعيار الدولي 9 ومعيار 15 الخاص بالإيراد من العقود مع العملاء.
اضمحلال الأصول المالية (الجزء الأول) في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 الخاص بالأدوات المالية ضمن ورشة عمل أقامتها جمعية المحاسبين والمراجعين بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية حول المعيار الدولي 9 ومعيار 15 الخاص بالإيراد من العقود مع العملاء.
تبويب الأصول المالية (الجزء الثاني) في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 الخاص بالأدوات المالية ضمن ورشة عمل أقامتها جمعية المحاسبين والمراجعين بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية حول المعيار الدولي 9 ومعيار 15 الخاص بالإيراد من العقود مع العملاء.
تبويب الأصول المالية (الجزء الأول) في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 الخاص بالأدوات المالية ضمن ورشة عمل أقامتها جمعية المحاسبين والمراجعين بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية حول المعيار الدولي 9 ومعيار 15 الخاص بالإيراد من العقود مع العملاء.
مقدمة في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 الخاص بالأدوات المالية ضمن ورشة عمل أقامتها جمعية المحاسبين والمراجعين بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية حول المعيار الدولي 9 ومعيار 15 الخاص بالإيراد من العقود مع العملاء.
الجلسة الافتتاحية لورشة عمل أقامتها جمعية المحاسبين والمراجعين بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية حول المعيار الدولي 9 الخاص بالأدوات المالية ومعيار 15 الخاص بالإيراد من العقود مع العملاء.
تعرف على الخطوة الأولى في معيار ١٥ للإيراد من العقود مع العملاء: تحديد العقد مع العميل
مراجعة ملخص شروط الاعتراف بالإيراد في المعايير الدولية للتقارير المالية
سلسلة معيار 15 لتبسيط مفاهيم الاعتراف بالإيراد من العقود مع العملاء وفقاً لأحدث المعايير الدولية
ينطبق IFRS 9 على جميع المنشآت التي تطبق المعايير الدولية للتقارير المالية. ومع ذلك، فان البنوك والمؤسسات المالية والمنشآت الأخرى التي لديها محافظ كبيره من الأصول المالية يتم قياسها بالتكلفة المستهلكة أو بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الأخر، ستكون الأكثر تأثراً وعلي وجه الخصوص بسبب نموذج خ أ م. وقد عكفت البنوك والمؤسسات المالية خلال عام 2017 على تصميم النظم وتحليل المعلومات المتاحة بهدف تحديد الأثر الكمي لتطبيق المعيار. وقد تم الإفصاح عن ذلك الأثر في القوائم المالية لعام 2017 الذي يبين تراوح متوسط نسبة الزيادة في مبلغ المخصصات الناتجة عن نموذج الخسائر الائتمانية المتوقعة إلى حقوق الملكية بين 2.3% إلى 5.9% في دول الخليج بناء على القوائم المالية للبنوك المنشورة في البورصات الخليجية لعام 2017